فضيحة مدوية داخل شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة !
كتب عبدالعظيم القاضى
كشف العاملون بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة عن فضيحة جديدة داخل قطاعات الشركة تهدد الاستقرار المادى وتساهم فى الانهيار المحقق والتصفية القريبة ،
اشار العاملون الى ان رئيس قطاع النقل يقوم من خلال مديري المحطات ببيع الخطوط وعدم تشغيل المواعيد القائمة وتعمد عدم انتظامها وذلك لخدمة الشركات المنافسة واختيار قيادات تحوم حولها الشبهات للمحطات ومراكز التشغيل تنفذ تعليماته بل وبيع تذاكر الشركات المنافسة بداخل مكاتب الحجز والمحطات الخاصة بشركة شرق الدلتا ويقوم رئيس قطاع النقل بالتخلص من اي شخص يعارضه او يمنع تحقيق هذه المصالح الشخصية بل ويقوم بعض المديرين بتنفيذ تعليماته وتهديد العاملين بالفصل اونقلهم وتشريدهم إذا لم يقوموا بتنفيذ الأوامر كما يقومون بفرض مبالغ مالية محددة علي سبيل الاتاوة تحصل من العاملين بعلم رئيس قطاع النقل في أبشع صور الفساد واستغلال السلطة والمنصب وتغليب المصالح الشخصيةعلي المصلحة العامة
واتهم العاملون رئيس القطاع الهندسي بشراء قطع الغيار المقلدة والتعاون مع الموردين للتربح علي حساب الشركة وعدم مراعاة المواصفات الفنيه مما يضر بالسيارات ويساهم في زيادة الأعطال وعدم قدرة الشركة على تنفيذ المواعيد وبالتالي زيادة الخسائر
الغريب فى الامر قيام القيادات بفصل العمال بسبب أخطاء فنية وإدارية بسيطة واخرها فصل بعض العمال بسبب الإهمال مثل فصل كهربائي بدعوي عدم إيقاف سيارة للصيانة بالرغم من انها مسؤلية مدير الفرع وليس العامل البسيط كذلك فصل آخرين بدعوي سرقة مبالغ مالية بسيطة لاتتجاوز عشرات الجنيهات في مقابل السكوت عن رؤساء القطاعات المتورطين في فساد بملايين الجنيهات ومعهم بعض مديري الفروع والمحطات ولكن لا يجرؤ أحد على محاسبتهم وذلك لتصل الصورة بأن هذه القيادات تحارب الفساد ولكن الحقيقة غير ذلك وانما هي المصالح الشخصية ومجاملة رؤساء القطاعات
وأشار العاملون الى اهدار المال العام دون رقيب حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمة دون فائدة مثل ما تم صرفه علي إنشاء دورة مياه بورش مدينة نصر تكلفت ١٥٠٠٠٠ جنيه ولم يتم استخدامها منذ ما يقرب من عام والآن يتم التجديد والقيام بأعمال الدهانات داخل الإدارة العامة بالرغم من وجود الأعطال بالسيارات والحاجة إلى شراء قطع غيار وسقوط المواعيد وفي ظل معاناة الشركة من ضعف الإيرادات وعدم القيام بالالتزامات المالية تجاه العاملين واللجوء إلى الشركة القابضة للمساعدة في ذلك وبرغم هذا يتم إنفاق مبالغ مالية في غير محلها لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الخسائر المتعمد بالشركة ومحاسبة رؤساء القطاعات وجميع المتورطين في إهدار أموال الشركة بهذا الشكل خاصة وأن تعليمات القيادة السياسية ألزمت جميع الهيئات والمؤسسات بالصرف علي الضروريات فقط وترشيد الاستهلاك ولكن لازال هناك من يحاول الهدم والتخريبدون الخوف من حساب اوعقاب
وطلب العاملون من الفريق كامل الوزير وزير النقل التدخل العاجل للوصول إلى حقيقة مايدور داخل الشركة ووقف إهدار المال العام ومحاسبة المقصرين وعودة العمال المغصولين ظلما للتغطية على اخطاء الكبار؟
