كتب أحمد مكاوى
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي بضرورة رفع الفوائد عن مستثمرى مدينة بدر لعدم استكمال المرافق لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة بهم .
طالب النائب محمد كمال مرعي بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة واشتراك هيئة التنمية الصناعيه وجهاز مدينة بدر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئتي الكهرباء والغاز الطبيعي لزيارة الموقع علي الطبيعة وان تعد تقريرها بعد شهر من بدأ عملها حتي يتثني للجنة اخذ الإجراءات القانونيه نحو من لديه تقصير في عدم استكمال المصانع وتشغيلها للمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار.
كما أكد النائب محمد كمال مرعي أن أجهزة الدولة تعمل في جذر منعزلة بعيدا عن بعضها مما يؤثر علي الصناعة المصرية وعلي عدم تشجيع الاستثمار وأقاموا المشروعات الصناعية.
طالب النائب محمد المرشدى وكيل اللجنة أن تكون ولاية الأراضي التي تخصص للمشروعات الصناعيه الي هيئة المجتمعات العمرانيه وان وزارة خاصة بها.
قال ان مستثمرى مدينة بدر الذين خصصت لهم اراضي بالمناطق الصناعيه الحرفيه ومساحتها 800 فدان وتم سداد 25% من ثمن الارض لهيئة المجتمعات العمرانيه من خلال هيئة التنمية الصناعية وتم استلام الارض من جهاز مدينة بدر علي أساس انها كاملة المرافق.
أشار المستثمرين إلي أن رغبتنا في إنجاز الأعمال قمنا بالبناء في ظروف صعبه جدا وقمنا بإخطار هيئة التنمية الصناعية بطلبات علي أن الاراضي لم توجد بها مرافق نهائيا وكأننا اصبحنا في حيرة وندفع فوائد علي الأقساط تبلغ ضعف قيمة القسط وهي 200% من قيمة القسط
وقالوا أن الذى يحدث معنا لا يساعد ويشجع علي الاستثمار وكأننا نناشد رئيس الهيئة العامه للتنميه الصناعيه لإلغاء الفوائد والانتهاء من المرافق واذا لم نجد حل لمشكلاتنا سوف نتوجه الي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وحيث يجب أن تحترم التعاقدات بين المستثمرين والحكومة حتي لا يتوقف الاستثمار وعزوف كثير من المصانع عن استكمال الانشاءات واستقدام خطوط الانتاج جديدة .