قضايا المرأة تناشد رئيس الجمهورية بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي

كتبت – عبير أبورية
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر الجاري، مائدة حوار لمناشدة رئيس الجمهورية بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي، وتأتي مائدة الحوار في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة “كفينفو” و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع ” نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

قالت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة أن المؤسسة عملت على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى ٢٠ سنة ،مشيرة الي أن المؤسسة فى نهاية ٢٠٢٣ تقدم مناشدة لرئيس الجمهورية بضرورة أن يتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي في أقرب وقت، وأن هناك حاجة ملحة لذلك في ظل العديد من المتغيرات المجتمعية، وعدم وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 عام.

قالت الدكتورة مها عبد الناصر- عضو مجلس النواب،نتحدث منذ فترة طويلة عن قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن القانون لم يرى النور حتى الآن ، وبالنسبة لمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوي الديب وقمت بالتوقيع عليه، لكن أيضا لم يتم طرحه للنقاش داخل مجلس النواب.

وأضافت” عبد الناصر” إن وجهة نظرنا فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تؤكد على ضرورة أن ينظر القانون الى المرأة كمواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، فهى حقوق وليست منحة من أحد.

طالبت الدكتورة كريمة الحفناوي- الحزب الاشتراكي المصري، بضرورة اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن فلسفة مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية المقدم من قبل المؤسسة تؤكد على أن يكون القانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، وقدمته إلى مجلس النواب النائبة نشوي الديب منذ فبراير ٢٠٢٢ اى ما يقرب من عامين.

وأضافت “الحناوي” أنه من المهم خلال الفترة القادمة أن نناشد رئيس الجمهورية بضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى ضرورة ان تكون فلسفة القانون الجديد الذى سيتم اصداره يستند إلى حقوق الإنسان وخاصة النساء والأطفال مع الأخذ بالأراء الفقهية المستنيرة.

أوضحت نشوي الديب- عضو مجلس النواب، خلال حديثها الخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته -النائبة نشوي الديب- وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس.

أضافت” الديب” أنها بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية قاموا بعقد عدة لقاءات للحوار المجتمغي حول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، على مدار عدة سنوات بمختلف محافظات مصر ، حتى وصلنا إلى صياغة جيدة جدا لمشروع القانون.
وأضافت نحن لا نحتاج فقط لإصدار قانون لكن نحتاج أيضا للتنوير بالمجتمع المصري وخاصة لرجال الدين.

واستطردت” الديب” سعدنا جدا بالمؤشرات التى تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالقانون الذى تم إعداده من قبل لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة مشروع القانون،حيث وجدنا أن ما تم الإعلان عنه من مؤشرات تتفق فى معظمها مع مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتقدمت به إلى مجلس النواب.

قالت “الديب” اننا في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية إلى ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الآن.

تحدثت الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ، حول الدور التشريعي لمجلس الشيوخ ودوره في مناقشة القوانين التى تأتي اليه إما من خلال مجلس النواب أو من قبل رئاسة الجمهورية.

وأضافت “الحداد” ننتظر أن يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية يكون أكثر عدالة للرجال والنساء ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على سبيل المثال الأب ترتيبه فى الحضانة فى القانون الحالي رقم ١٦ ولكن من المفترض أن يكون فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة .

قام بإدارة الحوار المستشار الدكتور معتز أبو زيد – القاضي وخبير التشريعات، حول آليات صياغة القوانين والتشريعات وكيفية إصدار قانون، بداية من كتابة بنوده وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.

وتعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية.

باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.

كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.

بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

أشار مشروع القانون إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

كما يقترح مشروع القانون إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يوجد مادة في مشروع القانون المقترحخ خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.