“بعيدا عن المحاكم”.. الحكومة تكلف مؤسسات الدولة بتسوية القضايا فيما بينهم “وديا”
كتب – أحمد مكاوي وهبة أمين
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك قرار من مجلس الوزراء بشأن تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية بشكل ودي، وعدم إقامة أى قضايا بينهما مستقبلا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وقال “مروان”، تعقيبا على ماقاله بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى، إن الحكومة أخذت قرار داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة التي يوجد بينها وبين بعض قضايا أن تجلس معا وتسوى القضايا بطريقة ودية، وهناك توجيه بعدم إقامة أى قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين فى كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على البرلمان.
وأيد “مروان”، رؤية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجبارى ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم فى المطلق.
وقال عبد العال، وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها.
يشار إلي أن مجلس النواب ، يناقش خلال جلسة اليوم، مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة،1983وذلك بعد موافقة اللجنة الشتريعية على مشروع القانون .
ويشمل مشروع القانون، تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الآساسية للاقتصاد القومي، ودعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.
كما يتضمن المشروع اللجوء إلى التحكيم الإجبارى للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.
