وزير التموين: وضع حجر أساس مخزن استراتيجي بالفيوم بتكلفه 1.5 مليار جنيه
كتبت هناء ابراهيم
دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن إستراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات “السويس والأقصر” على مدار الشهرين الماضيين
ووصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن إستراتيجية حتى الآن تتعدى 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، وبحضور الدكتورة هبة السيد معاون وزيرالتموين لشؤون الاستثمار، والمهندس خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، ورئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات بشركة أوراسكوم.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تتعدي 1.5 مليار جنيه،سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة،لافتا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم انشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي “المكاني” والزمني” للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
