كتب عاطف عبد الستار

 ترحيب وتفاؤل كبير ببدء عضوية مصر في مجموعة بريكس التي تأسست 2009 و تضم روسيا والصين، الهند والبرازيل والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات اعتبارا من يناير 2024 في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر حاليا والنجاة من قبضة الهيمنة الأمريكية ودول الغرب على الاقتصاد العالمي.

 يذكر أن انضمام مصر رسميا لتكتل “بريكس”، خلال يناير  2024، قد يمكنها من معالجة الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التي يسعى الأعضاء لاعتمادها.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر في مرحلة متقدمة وسيتم التوقيع عليها بأسرع ما يمكن حيث أن مصر، أحد شركائنا الرئيسيين في العالم العربي وفي القارة الإفريقية، والتي تربط دول الاتحاد الأوراسي بها علاقات وثيقة وروابط تجارية واقتصادية مكثفة.

تجري المفوضية الأوراسية مفاوضات مع الإمارات وإندونيسيا، لإقامة مناطق التجارة الحرة مع تسمح بزيادة صادرات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوراسي وإيران منذ أيام 

يضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.

مبادلة العملة وتقليل الطلب على الدولار والتخفيف عن كاهل المواطن

 قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي أن دول بريكس تولي اهتماماً كبيراً لمستقبل النظام النقدي العالمي  وتتيح سواء من خلال التنسيق ككتلة أو مجموعة فرصاً للحوارات الثنائية ويمكنها الآن إجراء مبادلة العملة

وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيض في سعر الدولار، وفي نفس الوقت يسهل الاتفاقيات الجمركية والضريبية والتجارية بين أعضاء بريكس، مما يساهم في تخفيف الأسعار. والتخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته في مواجهة التضخم الذي يعاني منه العالم الآن.

 وذكر الدكتور على الإدريسي أن وجود مصر في بريكس التى تضم 9 دول فى 2024 يقلل الطلب على الدولار، حيث سيتم التعامل بالعملات المحلية بين مصر وهذه الدول، وبالنسبة لمصر نجد حجم الميزان التجاري كبير مع روسيا والبرازيل الصين والهند وجنوب إفريقيا.

أضاف أن التعامل بالجنيه المصري أو الدرهم أو اليوان وأية عملة أخرى لدول بريكس سينتج عنه مرونة أكثر في التبادل التجاري بين هذه الدول، كما أن اقتصاديات دول بريكس أكثر نموا بكثير من مجموعة دول السبع الصناعية.

وطالب بتبني تسهيلات لاستخدام بطاقة الائتمان “مير” الروسية في مصر التي يحتاجها الروس في التعاملات التي من المؤكد أنها ستؤدي إلى زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر، مؤكدا أن السائحين الروس يحبون قضاء الإجازات في الشتاء بمصر بسبب طقسها المعتدل و المنتجعات السياحية الشهيرة في الغردقة وشرم الشيخ وكذلك زيارة المعالم الأثرية.

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق الأوراق المالية أن 2024 سوف يشهد انفراجة في الأزمة الاقتصادية للعديد من الأسباب، من بينها دخول مصر “بريكس” رسميا، في يناير 2024، علاوة على أن الدولة في المرحلة الحالية تحاول إصلاح الملفات الاقتصادية حتى لا تزيد من حجم التضخم أو قيمته أو نسبته، لكي تفك الدائرة المغلقة التي نعيشها.

استبعدت، حنان رمسيس، خبيرة سوق الأوراق المالية قيام الحكومة بـ تعويم كامل أو جزئي للجنيه نظرا لأن هناك مضاربين يتكسبوا من أزمة الدولار وهي تجارتهم الوحيدة وهناك خطط تعويضية بديلة من بينها دعم روسيا لمصر بعودة السياحة إليها”.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن الاتفاقات الثنائية على هامش تكتل “البريكس”  تتيح لمصر الاستفادة من عمليات التبادل الثنائي بالعملة المحلية مما يخفف الضغوط على الدولار، حيث تسعى الدولة إلى تنمية الصناعات الداخلية لعدم الاعتماد على الخارج، وتعمل أيضا على حصار عمليات استنزاف العملة عن طريق البطاقات المصرفية، والتي يستخدمها البعض للحصول على الدولار بالسعر الرسمي وبيعه في السوق الموازية والتكسب من فارق  السعرين.

وتابعت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، قرار البنك المركزي بعمل مؤشر  الجنيه المصري يضم سلسلة من العملات الدولية والذهب، بهدف لتغيير ربط ثقافة الجنيه بالدولار، وهو مطبق في الكثير من الدول وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين، بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي وبناء احتياطي نقدي متنوع من العملات.

 ذكرت  أن الربط بين الجنيه والدولار أمر مغلوط على مدي 6 عقود خسر خلالها الجنيه المصري الكثير، لأن الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر بل مصر متعددة الحلفاء. كما أن ربط الحنيه بسلة عملات أخرى غير الدولار يعطيه قوة أمام سلة العملات ولا يكون مرتبط فقط برفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

 أضافت أن انضمام مصر إلي “بريكس” ومؤسساتها المختلفة بالتعاون مع منظمة دول شنجهاي للتعاون، يساعد في مسار تغيير عملة تسوية المعاملات التجارية بقبول تلك التسويات بالعملات المحلية لتلك المجتمعات المختلفة، من أجل تعديل الموازين التجارية وقبول تسوية المعاملات بالجنيه المصري.

البنك المركزي الروسي يعلن منح قروض للدول الصديقة دون النظر للتصنيف الائتماني

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جيلان قاسم أن اعلان البنك المركزي الروسي عن منح قروض لكافة الدول الصديقة دون النظر لتصنيفها الائتماني تسبب في تحول كبير في موقف صندوق النقد الدولي . كريستالينا غورغييفا مدير صندوق النقد الدولي أعلنت أن الاقتصاد المصري يبلي بلاء حسنا رغم الظروف العالمية السيئة وملتزمين بدعمه وان الصندوق يدرس زيادة القرض إلي مصر إلي 6 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار.

رغم أن وكالات موديز و فيتش ستاندارد اند بوردز خفضوا التصنيف الائتماني لمصر. تصريح مدير صندوق النقد الدولي اعتراف بأن تقارير وكالات التصنيف الائتماني مصر عن فشنك وموجهة وسياسية.

 وصرحت إلفيرا نابولينا محافظ المركزي الروسي ان تلك وكالات التصنيف الائتماني موجهة سياسيا و غير حيادية و أن روسيا ملتزمة بتقديم كافة الدعم للدول الصديقة و الحليفة وسيتم منح قروض لكافة الدول الصديقة دون النظر لتصنيفها الائتماني.

 وتابعت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جيلان قاسم : كل تصريحات الروس مؤخرا فيها اسم مصر مثلا شركة الحاويات و النقل الروسية “فيسكو” أعلنت عن خط مباشر مع موانئ الدخيلة دمياط وجرجوب وسيتم انشاء مراكز للتجارة الروسية في بتلك الموانئ و انه سيتم التعاون مع مصر لعمل كيان تجاري يحقق خدمات النقل و الشحن.

 ديمتري بيسكوف متحدث الرئاسة الروسية قال مضيق باب المندب تحميه البحرية المصرية و أي تواجد أمريكي أوروبي هو محاولة تطفل لن تشارك فيها مصر. 

مندوب روسيا في بنك التنمية الجديد في اجتماعه قال  مصر زادت من ثقل مجموعة بريكس و علينا كامل دعمها في مشروعات تنمية المجتمع.

 أوسورف فلاديسلاف نائب الكرملين في لقاءه مع مارجريت سيمونيان علي RT تعليقا علي فوز الرئيس السيسي بالانتخابات قال: نهنئ أنفسنا باستقرار مشروعنا للعالم الجديد متعدد الأقطاب.

 رئيس روساتوم في مؤتمر الطاقة من  بحضور بوتين لما سأل عن تنفيذ مفاعلات نووية جديدة في السعودية قال نراجع دوما الشريك المصري في التفاهمات.

 و هناك خطة جديدة اسرع وتيرة تبدأ بعد فوز بوتين في مارس القادم بالانتخابات مع ضغط روسيا علي الاقتصاد الأمريكي  والأوروبي خلال 2024.

بريكس .. بداية هامة للتخلص من هيمنة الدولار

وقال تشارلز روبرتسون، من شركة “إف.أي.إم بارتنرز”مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر فى الصناعة والزراعة وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما. إن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس سيساعد مصر وإن من المنطقي التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية.انضمام مصر إلي البريكس هي بداية هامة للتخلص من هيمنة الدولار، ومن ثم المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية ووكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري

 أفاد  الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، بأن عضوية مصر في بريكس ستعزز ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، فضلاً عن هيئات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري وستجنب مصر ضغوط صندوق النقد الدولي الذي كبد مصر مجموعة من الشروط القاسية التي أضطرتها للموافقة بسبب حاجتها إلى القروض مشيرا  إلى أن أحد مزايا انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، الإسهام في نجاح خطط التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 و2063، فضلاً عن تشجيع التجارة وزيادة الصادرات ودعم الجنيه المصري وعدم الاضطرار إلى تخفيض قيمته بالتعويم.

 ذكرت الخبيرة الاقتصادية، هدى الملاح، إن انضمام مصر لبنك يضم مجموعة “بريكس” سيوفر  مجموعة من التسهيلات، أبرزها، المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة، بجانب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدول المشاركة في بريكس، والتمويلات الاستثمارية.

 وأكدت هدى الملاح، أن الانضمام مهم لتكتل اقتصادي مهم، خاصة مع دول علاقتها مع مصر متميزة وبينها تعاون في مجالات سابقة. وبالنظر إلى الماضي سنجد روسيا هي من قدمت يد المساعدة والدعم في بناء السد العالي، والمصانع، فضلاً عن استكمالها مشروع الضبعة النووي.

 ذكر الخبير الاقتصادي والاستشاري المصرفي، وائل النحاس، أن  مصر تواجه أزمة وعجزًا في الموازين التجارية، وما زالت هناك عقبات قائمة أمام البحث عن العملة الصعبة.

 وأوضح وائل النحاس أن مصر مقترضة بالفعل من صندوق النقد الدولي، و نعلم من المهيمن على قرارات صندوق النقد الدولي، وبالتالي تحويل مسار البوصلة المصرية شرقًا في ظل الأزمة بين الجانب الأمريكي -الغربي، والجانب الروسي – الصيني، من الممكن أن يسفر عن تداعيات يصعب التكهن بها خاصة  أن السياسة هي المتحكمة حالياً في الاقتصاد وليس العكس.

فوائد انضمام مصر لـ بريكس

 وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن فوائد انضمام لمصر  لمجموعة بريكس إن انضمام مصر لـ”بريكس”، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 وأضاف أن التقارب مع مجموعة “بريكس” يساعد في “الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية” 

 ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إن “استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية”.

 وأضاف أن “وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل مع السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة”

 رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وخبراء اقتصاديون فوائد انضمام مصر لـ بريكس فيما يلي:

 – الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.

 – الاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة

 – تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية في ظل أزمة الدولار  وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري إلى حد ما. كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.

 – تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس.

 – تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية.

 – زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.

 – خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد.

 – تعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.

ووفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت استثمارات دول “بريكس” في مصر، من 610.9 مليون دولار في العام المالي 2020 / 2021، إلى 891.2 مليون دولار في 2021 / 2022، بنسبة زيادة 45.9 في المئة.

 كما زادت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة “بريكس” بنسبة 10.5 في المئة، في الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار في 2022، من 28.3 مليار دولار في 2021.

وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول “بريكس” بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021.

 و التعداد السكاني لدول “بريكس” أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، ويتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2025.

طبقا للإحصاءات الروسية، عدد السائحين الروس الذين قضوا أجازاتهم في مصر  5ر1 مليون سائح بنهاية عام 2023. و الاستثمارات الروسية في مصر تبلغ قيمتها 5ر4 مليار دولار بالإضافة إلى 7 مليارات دولار أخرى متوقع دخولها مع بدء العمل في المنطقة الصناعية الروسية التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 1ر6 مليار دولار عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 2ر7 مليار دولار بنهاية عام 2023 . يوجد 16ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية في العام الدراسي الأخير و هناك أكثر من ألف طالب روسي يدرسون في الجامعات المصرية من بينها جامعة الأزهر>