ادعاطف محمد كامل بكتب الحياة البرية في مصر.. تنوع بيولوجى مميز واستدامة بيئية بين شعوب العالم

تعد مصر موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية ، وتتمتع مصر بتنوع بيولوجي فريد يساهم في الاقتصاد ويدعم رفاهية الإنسان ، نظراً لموقعها الجغرافي الفريد في منتصف الطريق بين أفريقيا وآسيا ، وتضم مصر مجموعة كبيرة من البيئات ذات الطابع المحلي ، ويقطن هذه البيئات العديد من الأنواع النباتية والحيوانية والمجتمعات البشرية التي تمثل كل من البيئات الاستوائية والمتوسطية، يرجع تاريخ بعضها إلى ملايين السنين . وهناك تنوع في الأنظمة البيئية حيث تتضمن خريطة البيئات المصرية نحو 20 مجموعة رئيسية مثل المناطق الحضرية والجزر والواحات والكثبان الرملية والصخور المتحولة والصخور الرسوبية والمياه المفتوحة وقنوات المياه العذبة والينابيع الدافئة (العين السخنة – عيون موسى) والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف.
الحيوانات البرية…والإتجار غير المشروع: فقد أعرب برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة عن قلقه من خطورة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية، حيث توضح الإحصائيات الجريمة المرتكبة ضد النظم البيئية في الدول الأفريقية. وفي هذا الصدد، يصل إجمالي قيمة التجارة غير المشروعة بالحيوانات البرية إلى 2013 مليار دولار أمريكي سنويا، أي أكثر من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدرة بحوالي 112 مليار دولار أمريكي. وتخسر الدول الأفريقية حوالي ضعف حجم المساعدات التي تتلقاها بسبب فقدان الغابات والأنواع البرية. وتصل القيمة الإجمالية للتجارة بالحيوانات إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي سنويا، وتحتل المرتبة الثانية في أنواع التجارة غير المشروعة بعد الاتجار بالمخدرات وتساوي الاتجار بالأسلحة والبشر. وتشارك مصر فى الجهود الدولية لإنقاذ الحياة البرية من خلال المشاركة في الإتفاقات الدولية والمؤتمرات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة على أراضيها من خلال القوانين والتشريعات التي تم سنها والتي تهدف إلى حماية الحياة البرية المصرية. كما تحرص على تنفيذ برامج محلية ودولية لحماية الطيور المهاجرة والأنواع المهددة بالانقراض. وينبغي أن يتم ذلك من خلال التعاون مع شرطة نهر النيل من أجل قمع واعتقال التجار غير الشرعيين. كما شاركت مصر في العديد من الاجتماعات الدولية لإعداد الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال غير المشروع والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات في أفريقيا. وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الإحصائيات والأرقام توضح حجم الإتجار غير المشروع بالحياة البرية على النحو التالي:
– يقدر إجمالي حجم التجارة غير المشروعة في الحياة البرية بحوالي 15-20 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهي من أكبر التجارة غير المشروعة على مستوى العالم، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر.
-وفقاً لمنظمة الخط الأخضر الرفيع، قُتل حوالي 1000 من حراس المحميات والمتنزهات الوطنية في العقد الماضي على أيدي التجار غير الشرعيين للحياة البرية.
– تقدر كمية التجارة السمكية غير المشروعة وغير المسجلة وغير المنظمة بحوالي 11-26 مليون طن سنوياً، أي حوالي 10-23 مليار دولار أمريكي، مما يؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي وارتفاع أسعار الأسماك وخسارة في المخزون السمكي. سبل عيش الصيادين.
– اثنان من أكبر أسواق العاج في العالم؛ وأعلنت الولايات المتحدة والصين في سبتمبر/أيلول 2015 عزمهما حظر تجارة العاج الدولية والمحلية على أراضيهما.
المخلوقات المهددة بالانقراض.. مشكلة عالمية: حيث يعد انقراض الحيوانات والنباتات المختلفة مشكلة عالمية، وقد أظهرت نتائج الدراسات البحثية أن عدد الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في عام 2015 قد ارتفع بشكل ملحوظ على الرغم من التعهدات الحكومية بحماية الكائنات الحية. وتشمل هذه الأنواع الأسود في غرب أفريقيا ونباتات الأوركيد في آسيا.
القائمة الحمراء للمخلوقات المهددة بالانقراض: وكان أحد الأبحاث قد توصل إلى أن القائمة الحمراء من المخلوقات المهددة بالانقراض؛ وبدعم من الحكومات والعلماء والناشطين البيئيين، ارتفع عدد الأنواع إلى 22,784 نوعًا في عام 2015 مقابل 22,413 نوعًا في العام السابق؛ تشكل حوالي ثلث عدد الحيوانات والنباتات المعروفة. وبحسب الدراسة التي أجريت تحت إشراف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، فإن إزالة الغابات بغرض توسيع المزارع والأراضي الحضرية وبناء مدن وطرق جديدة، كانت السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الكائنات المنقرضة. وبفضل الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا، تعد الأسود الأفريقية من أقل الكائنات المهددة بالانقراض وفقا لقائمة التصنيف الإجمالية للأنواع المهددة بالانقراض. أما بالنسبة لأسود غرب أفريقيا، فهي مصنفة على أنها شديدة خطر الانقراض بسبب فقدان موطنها وعدم وجود فرائس معينة بسبب أنشطة الصيد البشرية. ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2011؛ حددت حوالي مائتي حكومة هدفًا لمنع انقراض أنواع معينة. على الرغم من أن بعض الأنواع لم تنقرض تمامًا حتى عام 2015، إلا أن الكثير من الأنواع معرضة حاليًا لخطر الانقراض.
الحياة البرية في مصر.. تنوع بيولوجى فريد
تلعب النباتات والحيوانات في مصر دورًا حاسمًا في النظام البيئي والتراث الثقافي للبلاد. أنها توفر الموارد الأساسية وتساهم في التوازن العام للبيئة. الحياة النباتية المتنوعة، بما في ذلك أشجار النخيل وبساتين الحمضيات والأنواع المدخلة مثل الأوكالبتوس والسرو، تدعم الزراعة وتوفر مصادر الغذاء. وفي الوقت نفسه، تساعد الأنواع الحيوانية، مثل الضباع وابن آوى والغزلان، في الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام البيئي. كما أن لها أهمية ثقافية، حيث تم استخدام العديد من هذه الحيوانات كحيوانات أليفة، للزراعة، والنقل، وحتى للطهي. من الضروري حماية النباتات والحيوانات والحفاظ عليها في مصر للحفاظ على التراث الطبيعي للبلاد وضمان نظام بيئي مستدام للأجيال القادمة. وقد أصدرت مصر العديد من التشريعات التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض. وأبرز هذه التشريعات هو القانون رقم. قانون رقم 53 لسنة 1996 بإصدار قانون وزارة الزراعة رقم 53 لسنة 1996 قانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية لائحة الاستزراع المائي والمزارع السمكية، قانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة من خلال حظر صيد الحيوانات البرية وقانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983.
الحياة البرية والتنمية المستدامة: حيث تشكل الحياة البرية عنصرا رئيسيا في التنوع البيولوجي، الذي يلعب دورا حيويا في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. ويبلغ هذا التنوع 10 ملايين نوع، تم تصنيف 1.4 مليون منها فقط حتى الآن، منها 750 ألف نوع من الحشرات، و41 ألف نوع من الفقاريات، و250 ألف نوع من النباتات والباقي من اللافقاريات والفطريات والطحالب وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة

بقلم: ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان – عضو اللجنة العلمية لإتفاقية سايتس- وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم