توطين صناعة النقل وبناء السفن وانطلاق الأسطول التجاري المصري قريبا
كتب: محمد حربي
بدأت مصر دخول عصر توطين صناعة، وبناء السفن، والاستعداد لانطلاق الأسطول التجاري المصري، من خلال حزمة من الإجراءات، وبلورة إطار عام ونهائي لإزالة كافة المعوقات، التي تواجه توطين هذه الصناعة، وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية، وبما يجعل مصر مركزا لصناعة بناء واصلاح السفن.
جاء ذلك في إطار إجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، والفريق أسامة ربيع- رئيس هيئة قناة السويس، بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء كل من : اتحاد الصناعات المصرية ، وغرفه الصناعات الهندسية، وشعبة بناء واصلاح السفن، والترسانات البحرية الحكومية والخاصة، وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية، وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر .
وأكد وزير النقل على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها: الصناعات الثقيلة، وصناعات بناء واصلاح السفن، والصناعات المرتبطة بها، وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية .
موضحا أنهم يسابقون الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا، بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا، ثم تتجه لأوروبا، وخطوط أخرى لشرق إفريقيا . من جانبه أشاد الفريق اسامه ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن ، لافتا الى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في ( بورسعيد- بورتوفيق – السويس )، التي يمكن ان تساهم في توطين هذه الصناعة، خاصة مع اهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم .
كما جرت مناقشات بين وزير النقل ووالمشاركين في اللقاء حول حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر، والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات، بما يساهم في تطويرها ، وزيادة الاستثمارات بها، وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة، والنظر في مدة اصدار التراخيص الملاحية للسفن، التي يتم بناؤها بالشركات المصرية – وتسهيل الإجراءات والاليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح، بالإضافة الى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية ،وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن .
كما تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس، و اتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال، لبلورة الاطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات، التي توجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية.بما يجعل مصر مركزا لصناعة بناء واصلاح السفن
