تعويضات العاملين تنذر بازمة .. ومصفي القومية للاسمنت تقدم باستقالته وتم قبولها

كتبت – نجوي ابراهيم

تقدم عبدالنبي فرج، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، باستقالته من عملية التصفية، وتم قبول الاستقالة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ووزارة قطاع الاعمال العام، وان كان الوضع اشبه بالاقالة ، خاصة وانه منذ فترة وجيزة تم التجديد للمصفي لمدة ستة اشهر فقط .

ليست المرة الاولي التي يتقدم فيها المصفي العام باستقالته ، حيث تقدم بها المرة الاولي في شهر فبراير 2019، اعتراضا علي قيمة التعويضات الخاصة بالعاملين وكان يراها اكثر مما يستحقون .

ويبدو ان مسلسل عدم الشفافية وغياب الحقيقة في ملف القومية للاسمنت سيظل هو المسيطر علي مجريات الامور ، ومن الواضح ان الجميع يحاول التنصل من مسئولية عدم توفر السيولة لصرف تعويضات العاملين ، والتي يؤكد البعض انها السبب في استقالة او اقالة المصفي العام .

حيث خالف المصفي العام والشركة القابضة للكيماويات بنود الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، والتي بمقتضاها يتم صرف تعويضات العاملين خلال شهرين من الاتفاقية المبرمة في شهر مارس ٢٠١٩ ، وهو ما لم يحدث حتي الان .

وعلي اثر ذلك قامت النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، بانذار الشركة القابضة الكيماوية والمصفي العام بانذار علي يد محضر ، بمخالفتهم بنود الاتفاقية وعدم صرف مستحقات العاملين وتعويضاتهم

الجدير بالذكر ان اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين النقابة العامة للبناء و الأخشاب والشركة القومية للأسمنت، والتي بموجبها يحصل العامل في الشركة علي 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلي رصيد الإجازات التي لم يستنفدها، ومكافأة نهاية الخدمة بحد أقصي 75 ألف جنيه، بحيث لا تقل جملة التعويضات المصروفة للعامل عن 200 ألف جنيه بحد أدني.
وتقضي اتفاقية التسوية، الموقعة بين الشركة القومية للأسمنت والنقابة العامةللعاملين بصناعة الأخشاب والبناء، في 7 مارس ٢٠١٩ باستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل سن الستين، وان يتم الصرف خلال شهرين من توقيع الاتفاقية.

يذكر ان الشركة القابضة للصناعات الكمياوية قامت بتعيين عبدالنبي فرج لتصفية الشركة القومية للأسمنت التابعة لها، مطلع أكتوبر الماضي، بعدما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة عدم جدوى استمراها.