غياب الشفافية وقلة سيولة وانذار ..مصاعب تواجه صرف تعويضات عمال القومية للاسمنت

كتبت – نجوي ابراهيم

تعويضات عمال القومية للاسمنت ونقص السيولة المالية ، كشفت عن ازمة دقت لها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناءوالاخشاب ناقوس الخطر ، وقامت بانذار وزارة القوي العاملة والمصفي العام للشركة بانذار علي يد محضر ، مؤكدة علي انهما خالفوا بنود الاتفاقية ، ولم يتمكنوا من صرف التعويضات رغم مرور ما يقرب من ٥ اشهر علي المدة المحددة .
وترتب علي نقص السيولة وعدم صرف التعويضات تقدم عبدالنبي فرج، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، باستقالته من عملية التصفية، وتم قبول الاستقالة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ووزارة قطاع الاعمال العام، وان كان الوضع اشبه بالاقالة ، خاصة وانه منذ فترة وجيزة تم التجديد للمصفي لمدة ستة اشهر فقط .

موقف الشركة القومية للاسمنت “تحت التصفية ” لا يمكن وصفه الا بانه حالة واضحة لغياب الشفافية وقلة السيولة ، وجميعها مصاعب تواجه صرف تعويضات عمال القومية للاسمنت .

ويبدو ان مسلسل عدم الشفافية وغياب الحقيقة في ملف القومية للاسمنت سيظل هو المسيطر علي مجريات الامور ، ومن الواضح ان الجميع يحاول التنصل من مسئولية عدم توفر السيولة لصرف تعويضات العاملين ، والتي يؤكد البعض انها السبب في استقالة او اقالة المصفي العام .

خالف المصفي العام والشركة القابضة للكيماويات بنود الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، والتي بمقتضاها يتم صرف تعويضات العاملين خلال شهرين من الاتفاقية المبرمة في شهر مارس ٢٠١٩ ، وهو ما لم يحدث حتي الان .

واكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، ان المصفي العام لشركة القومية للاسمنت ، والشركة القابضة للكيماويات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، خالفوا بنود الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، والتي بمقتضاها يتم صرف تعويضات العاملين بالقومية للاسمنت خلال شهرين من تاريخ الاتفاقية المبرمة في شهر مارس ٢٠١٩ ، وهو ما لم يحدث حتي الان .

وقال الجمل ان الاتفاقية نصت في البند الثاني ، ان تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين ، وذلك بموجب طلب يبدي فيه العامل رغبته بالخروج من الخدمة قبل بلوغ السن القانوني .

اشار الجمل ان البند الرابع من الاتفاقية نص علي تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوي العاملة ،ووزارة قطاع الاعمال العام ، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للاسمنت ، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناءذوالاخشاب ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للاسمنت ، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الاساسية و التكميلية وكافة مستحقات العمال وصرفها ، علي ان تنتهي اللجنة من اعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية .

الجدير بالذكر ان اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين النقابة العامة للبناء و الأخشاب والشركة القومية للأسمنت، والتي بموجبها يحصل العامل في الشركة علي 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلي رصيد الإجازات التي لم يستنفدها، ومكافأة نهاية الخدمة بحد أقصي 75 ألف جنيه، بحيث لا تقل جملة التعويضات المصروفة للعامل عن 200 ألف جنيه بحد أدني.
وتقضي اتفاقية التسوية، الموقعة بين الشركة القومية للأسمنت والنقابة العامةللعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، في 7 مارس ٢٠١٩ باستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل سن الستين، وان يتم الصرف خلال شهرين من توقيع الاتفاقية .

يذكر ان الشركة القابضة للصناعات الكمياوية قامت بتعيين عبدالنبي فرج، لتصفية الشركة القومية للأسمنت التابعة لها، في اكتوبر ٢٠١٨ ، بعدما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة عدم جدوى استمراها.