وزيرة التضامن و سفير استراليا يبحثان الحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة

كتبت. ياسمين إبراهيم

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل توفير تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، ويشهدها العالم أجمع، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات التمكين الاقتصادي للفئات القادرة على العمل وبصفة خاصة في المناطق الريفية.

كما تعرض اللقاء لسبل توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة جراء الهجوم الإٍسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر وحتى تاريخه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقات المتميزة بين مصر واستراليا، وحرص الجانبين على تكثيف سبل التعاون

وتناول اللقاء جانب التمكين الاقتصادي للأسر من خلال المشروعات متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، ومشروعات الأسر المنتجة، وقطاعات الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التعاونيات الإنتاجية، ودعم الصناعات الحرفية بكافة أشكالها، مع تنشيط التسويق المحلي والدولي لتعزيز الثقافة والتراث المصري، ولتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول.

وأضافت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي له دور إيجابي في تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، خاصة أنه يطلق منتجات مصرفية ميسرة، ومدعمة، تشجيعاً لتنشيط الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات البسيطة والصغيرة.

و تطرق اللقاء إلى جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري فى إيصال المساعدات والمهمات الإنسانية والإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، ويتم التعاون أيضاً مع المنظمات الأممية، وذلك كله تحت مظلة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

ومن جانبه أشاد سفير استراليا بدور مصر ً في توفير الخدمات والمساعدات الطبية، واستقبال الدولة المصرية للجرحى والمصابين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والسكان، وتم التأكيد على دور المجتمع المدني الإيجابي فى تقديم المساعدات لقطاع غزة، وبصفة خاصة لمنظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والجمعية الشرعية، وغيرهم من المنظمات.

كما أشاد سفير استراليا بدور التضامن الاجتماعي في تنظيم ممارسة العمل الأهلي، خاصة بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية في عام 2023، والتي تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي الذي يقصد به حوكمة الإجراءات والبيانات الخاصة بالمجتمع المدني، بما يشمل التبرعات والبرامج التنموية المنفذة، واستفادة المواطنين بالأنشطة والخدمات، كما تساهم المنظومة في تسريع الخدمة وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة في التسجيل، أو توفيق الأوضاع، أو المشروعات الجديدة، أو تصاريح جمع المال، أو غيرها من الخدمات.