مجلس الشباب المصري في اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان: تمكين الشباب وإغاثة النازحين اختبار حقيقي للتضامن القاري

كتبت _ نجوى ابراهيم 

أكد مجلس الشباب المصري، بمناسبة اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني يمثل مدخلًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان في القارة، وتوسيع دور الشباب في تحقيق السلام والتنمية، وتكثيف الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفئات المتضررة من النزاعات والأزمات.

وأوضح المجلس أن إحياء هذه المناسبة، التي ترتبط بذكرى دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ عام 1986، يجدد الالتزام بمبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والتضامن، ويؤكد أهمية ضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز لتحقيق العدالة والاستقرار.

وفي إطار ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية، وقع المجلس في 13 أكتوبر الجاري مذكرة تفاهم مع مجلس الشباب الوطني الكاميروني، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي، وبناء قدرات القيادات الشبابية، وتوسيع مشاركتها في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة.

كما وقع في 17 أكتوبر مذكرة تفاهم مع مجلس الشباب العربي والأفريقي، لتعزيز التعاون بين الشباب في المنطقتين، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب السوداني ودعمه في جهود إحلال السلام وتعزيز التماسك المجتمعي والتعافي وإعادة الإعمار.

وتعكس الاتفاقيتان توجه المجلس نحو بناء شراكات تتجاوز تبادل الخبرات إلى تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشباب الأفريقي، وتدعم مشاركتهم في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية التي تشهدها القارة.

وعلى المسار الإنساني، يواصل المجلس جهوده لمساندة اللاجئين والنازحين، وفي مقدمتهم الأشقاء السودانيون، من خلال مبادرات غذائية وطبية ومجتمعية، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال.

ووفقًا لسجله خلال الفترة من 2019 إلى 2026، نفذ المجلس أكثر من 76 حملة ومبادرة، و114 قافلة وشاحنة إغاثية، بمشاركة أكثر من 8 آلاف متطوع، وبالتعاون مع أكثر من 25 شريكًا، لتصل جهوده إلى أكثر من 100 ألف مستفيد.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بتحويل قيم التضامن إلى عمل مشترك ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ويمنح الشباب دورًا حقيقيًا في مواجهة تحديات القارة والمشاركة في صياغة مستقبلها.

وأضاف ممدوح أن بناء مستقبل أكثر استقرارًا لأفريقيا يتطلب تكامل الخبرات والقدرات، وتطوير شراكات مؤسسية قادرة على دعم السلام والتنمية وتوسيع مشاركة الشباب في صنع القرار، مشددًا على أن قيمة هذه الشراكات ترتبط بقدرتها على إنتاج مبادرات ملموسة ومستدامة، وليس بمجرد توقيع الاتفاقيات.

وشدد على أن احترام حقوق الإنسان لا يكتمل دون التزام عملي بمساندة المتضررين من النزاعات، وصون كرامتهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن دعم اللاجئين والنازحين مسؤولية إنسانية تستلزم استمرارية الجهود وتنسيقها، بالتوازي مع مساندة مسارات السلام والتعافي وإعادة الإعمار.

وأكد ممدوح أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق التعاون الأفريقي، وربط الشراكات ببرامج واضحة قابلة للتنفيذ والقياس، تجمع بين تمكين الشباب والعمل الإنساني وتعزيز حقوق الإنسان وبناء السلام، بما يضمن انتقال التضامن من المبادئ المعلنة إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المجتمعات الأكثر احتياجًا.