كتبت سامية الفقى
وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على الطلب الذي تقدمت به لجنة الحريات بشأن صرف مبلغ مالي لأسر المحامين المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة عليا طوارئ.
وخصص “عاشور”، مبلغ 2000 جنية لكل محامي قبض عليه على ذمة القضية سالفة الذكر، وذلك في إطار الواجب الذي تقوم به النقابة تجاه أبنائها المحامين.
وأوضح عمرو الخشاب عضو مجلس فرعية جنوب القاهرة، وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، أن المحامين الذين أفرج عنهم على ذمة القضية عليهم تقديم ما يفيد ذلك للنقابة للحصول على المبلغ المخصص لهم، فيما تتقدم أسر المحامين المحبوسين بطلب للنقابة الفرعية التابعين لها للحصول على المبلغ المخصص.
قدم الطلب كل من كمال مهنى عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الحريات، وعمرو الخشاب، ومحمود الدشناوي، عضوي مجلسي فرعيتي جنوب القاهرة وحلوان، والأعضاء بلجنة الحريات.
يشار إلى أن “عاشور” كلف في وقت سابق لجنة الحريات بحضور التحقيقات ومتابعة الموقف القانوني لكل المحامين المقبوض عليهم على ذمة القضية سالفة الذكر والمعروفة إعلاميا بقضية تظاهرات سبتمبر.