كتبت:أميرة عبدالله
قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص حزمة الحماية الاجتماعية الاخيرة، ومنها زيادة الحد الإدني للإجور انما يعكس اهتمام القيادة السياسية بخلق مخرجات لما يعاني منه شريحة كبيرة بالمجتمع.
وأوضح النائب خالد عيش أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي اثرت علي مصر، قد حرصت الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيها وتعد هذه الزيادة السادسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام 2019 ، وتحريك الحد الإدني لأجور العاملين بالدولة وبالتبعية زيادتها للعاملين بالقطاع الخاص انما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بخلق حياة كريمة للمواطن ودعم القدرة الشرائية بما يضمن لهم تدبير الاحتياجات الاساسية، مشيرًا الي اهمية دعوة المجلس القومي للأجور الي الانعقاد وبحث أهمية تحريك الحد الإدني للأجور بما يتناسب مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والذي قام بتحريك الإجور اكثر من 6 مرات بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وأضاف، لدينا رجال اعمال وطنيين يعملون في السوق المصري وهم علي قدر كبير من المسؤولية للالتزام بتوجيهات الرئيس بتحريك الحد الادني، ولكن حتى نصل الي بيئة عمل تضمن للعامل تنفيذ هذا القرار لابد من توفير الدعم المطلوب لرجال الاعمال والمصانع والشركات بما يساعدهم علي تنفيذ هذا القرار، لأن القطاع الخاص يبحث دائمًا عن بيئة عمل متوازنة تحقق مصلحة طرفي عملية الإنتاج “صاحب العمل والعامل” وهذا أمر مرهون بحجم الدعم الذي تقدمة الدولة لرجال الاعمال.
أكد أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأكبر في تاريخها ولصالح المواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية، وهذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الاكثر احتياجا.