نقص الخامات وأزمة العملة.. الصناعة تحتاج لحلول سريعة حتى تستمر المصانع في الإنتاج والتصدير

كتب عاطف عبد الستار

النهوض بالقطاع الصناعي هو سر تقوية الاقتصاد المصري.و إزالة العراقيل الموجودة أمام الصناعة منذ عقود طويلة يحتاج لحلول سريعة ونافذة لسد احتياجات المواطنين وزيادة الصادرات مما يقوي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية

اتفاقيات التجارة العالمية جعلت مصر سوقا للمنتجات الأوروبية وخلقت طلبا ضاغطا على العملات الاجنبية.

ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات يحتاج لحلول ودعم ومساندة من الدولة والبنوك الوطنية .

تعاني الكثير من المصانع حاليا من نقص الخامات وأزمة العملة ولابد من حلول سريعة حتى تستمر المصانع في الإنتاج

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفاعل الحكومات السابقة مع ملف الصناعة كتب له الفشل نتيجة العراقيل الكثيرة التي وقفت عائقا أمام تفعيل هذا القطاع منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن من أهم هذه العراقيل الاعتماد علي الاستيراد وقتما كانت قيمة الجنيه المصري كبيرة مقابل الكثير من العملات الأجنبية الرئيسية، اعتمادا علي الاستيراد لانه كان أرخص كثيرا من التصنيع محليا، وهو الفخ الأول الذي وقعنا فيه.

وأضاف قناوي أن من أهم العراقيل أيضا، توقيع اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية وبالأخص منطقة اليورو ون، والتي تصب في صالح الدول الصناعية الكبرى، ونتج عنها أننا أصبحنا وما زلنا سوق استهلاكي لمنتجات هذه الدول، وهذا الفخ الثاني الذي لم نلتفت إليه، وكذلك الثقافة المجتمعية والمعتقد السائد بأن المنتج المستورد أعلي جودة من نظيره المحلي، وعدم تغير هذه النظرة علي مدي سنوات طويلة.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين، عندما استفاقت الدولة لأهمية القطاع الصناعي، وان الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات لدعم القطاع، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، تم إلغائها بحجة تطبيق نظام الفائدة الموحدة، وكذلك لما قررت الحكومة استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للعديد من الصناعات، لم توفر التدبير المالي اللازم، ثم حملتها بضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% قبل القيام بأي عملية إنتاج مضافة، ولم تساند الحكومة بالشكل اللازم صحوة المجتمع الصناعي وتحول الكثير من المستوردين للتصنيع وتبني مبادرات تشجيع المنتج المحلي، وهنا كانت الصدمة بانخفاض القوى الشرائية بالاتجاه لتطبيق سياسة التشديد النقدي وسحب السيولة من السوق برفع العائد علي الودائع.

وأضاف قناوي، أن من أهم معوقات التصنيع المحلي “صعوبة الحصول علي أراض صناعية مرفقة بتكلفة ترفيقها فقط وإتاحتها بالتقسيط لفترات طويلة، تيسيرا علي المستثمر الصناعي.

وطالب قناوي، بضرورة القضاء علي مفهوم الفرصة البديلة والتي كانت عائقا أساسيا أمام الصناعة والزراعة، وإعادة النظر في الاتفاقيات التي قدمت لقارة أوروبا السوق المصري مجانا أمام منتجاتها، وتشجيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول العربية وأفريقيا كي تعم الفائدة علي الجميع.

كما شدد قناوي، علي ضرورة عودة المبادرات التمويلية المخفضة لتمويل القطاع الصناعي والتي صارت أمرا ملحا وضرورة قصوى، مع ترحيل ضريبة القيمة المضافة لتكون مستحقة فقط علي المنتج النهائي تام الصنع في حالة تداوله بالسوق المحلي.

وطالب أيضا، بحرية تداول النقود المحلية وخفض الفوائد على الودائع والشهادات تدريجيا، لتشجيع التوجه للاستثمار الصناعي والإنتاج توفير القوى الشرائية التي تعد الأكسجين الذي تحيا عليه المشاريع.

وشدد على حتمية تيسير الحصول على أراضي صناعية علي أقساط مدد تصل إلى 10 سنوات، وسن تشريعات جديدة تمنع العقوبات المقيدة للحريات واستبدالها بالغرامات المالية، طالما أن المخالفة كانت نتاج معاملات اقتصادية (بيع، شراء، أو شيكات) وإلغاء تعدد الضمانات البنكية للاقتراض.

ذكر رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الملواني، إن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يعزز من فرص النمو الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل حاليا على الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة، تساعد القطاع الخاص على توسيع استثماراته والتوسع في الأنشطة القائمة.

وأكد الملواني أن القطاع الخاص في مصر، قادر على على دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات والتخصصات، مؤكدا أن تعميق التصنيع وتعزيز الاستثمار المحلي أو المباشر، جميعها عوامل تساعد على توسع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.

وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.

وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.

وشدد الشاهد على أن أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:” التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع.”

وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.

وشدد الشاهد على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.