اتحاد عمال مصر يدشن لجنة الانتقال العادل لحماية المستقبل المهني للعمال
عبدالمنعم الجمل: التحول الأخضر ليس رفاهية.. والنقابات شريك في رسم المستقبل
كتبت ـ عبير أبورية
في خطوة جديدة تعكس وعي الحركة النقابية المصرية بالتحديات العالمية، أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، اليوم الثلاثاء، لجنة “الانتقال العادل” بمقر الاتحاد، لمواجهة التأثيرات المتسارعة للتحول الرقمي والتغيرات المناخية على سوق العمل، والتأكيد على دور النقابات في ضمان العدالة الاجتماعية واستدامة الوظائف.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التزامات مصر الدولية، لاسيما اتفاقية باريس للمناخ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وفي ظل تحولات اقتصادية كبرى يفرضها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.
يشرف على اللجنة أحمد السيد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وتترأسها منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وتضم في عضويتها ممثلين عن النقابات العامة للنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، والزراعة والري، والاتصالات، باعتبارها من القطاعات الأكثر عرضة لتأثيرات المرحلة الانتقالية.
وحضر فعالية التدشين عدد من القيادات النقابية، منهم عيد مرسال أمين عام اتحاد العمال، ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتصالات، وأشرف الدوكار رئيس نقابة النقل البري ، ومحسن إش الله رئيس نقابة السياحة، وأحمد حلمي أمين صندوق نقابة النقل البحري، وعدد من الإعلاميين وممثلي النقابات المعنية.
وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد، أن تدشين اللجنة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن الانتقال العادل ليس ترفًا بل ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة، تحافظ على حقوق العاملين وتحمي الفئات المتضررة من التحولات المناخية والتكنولوجية.
وشدد على أهمية الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن النقابات العامة ستكون في طليعة هذا التحول، على غرار التجارب الناجحة في دول مثل كندا وألمانيا وإسبانيا.
وأوضح الجمل أن الاتحاد يسعى لبناء استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التخصصات الأكثر تضررًا، وتركز على خلق وظائف خضراء ورقمية بديلة، ومواكبة تحديات الواقع دون التخلي عن العدالة الاجتماعية.
كما ربط الجمل بين هذه الجهود وسياق التحديات الوطنية، مشيرًا إلى أهمية الوعي الجماهيري ومجابهة حملات التشويه الخارجية التي تستهدف زعزعة الاستقرار الوطني والنيل من مواقف مصر الثابتة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال عيد مرسال، أمين عام الاتحاد، إن دعم اللجنة يأتي انطلاقًا من إيمان الاتحاد بدوره في بناء مستقبل أكثر عدالة، مشددًا على أن النقابات لديها دور محوري في تحويل التحديات إلى فرص تنموية، وأن التحول العادل يجب أن يكون شاملاً ولا يُقصي أحدًا من الركب.
في كلمته، وصف أحمد السيد الدبيكي، المشرف العام على اللجنة، التحول العادل بأنه “معركة وعي”، في مواجهة الشائعات والمخططات التي تستهدف تفكيك الداخل المصري، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، وتحري الدقة والوعي بالمعلومات، خاصة في ظل محاولات زعزعة الاستقرار العربي.
قالت منى حبيب، رئيس اللجنة، إن دعم الاتحاد للجنة منذ اللحظة الأولى يعكس حرص القيادة النقابية على استباق التحديات، خاصة في ظل ما تواجهه الدول النامية من آثار كارثية للتغير المناخي.
وأشارت إلى أن آلاف الوظائف مهددة بالاختفاء في ظل التطور التكنولوجي والمناخي، ما يحتم ضرورة تدريب العمال وإعادة تأهيلهم لوظائف جديدة، وضمان إدماج ذلك ضمن الاستراتيجيات الوطنية والعربية ، ودعت إلى بلورة خطة عمل واضحة تشارك فيها كافة النقابات المعنية.
في سياق متصل، دعا محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، إلى إطلاق حملات توعية تستهدف كافة العاملين، لتعريفهم بمفهوم الانتقال العادل، وكيفية الحفاظ على حقوقهم في ظل التحولات الجارية.
