السفير ويلمر أومار: فنزويلا تستنكر حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

كتب: محمد حربي
وصف السفير ويلمر أومار بارينتوس فرنانديس- سفير فنزويلا لدى جمهورية مصر العربية، حرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بأنها من أفظع الجرائم التي شهدها القرن الحادي والعشرين، حتى الآن، مؤكدا أن بلاده، لا يمكن أن تقف صامتة؛ وسوف تظل تنادي، بضرورة وقف إطلاق النار، وحماية الفلسطينيين، وحصولهم على حقوقهم المشروعة، في إقامة دولتهم المستقل؛ كما تتهم واشنطن بالتواطئو، وتحملها المسؤولية عن الدماء الفلسطينية . جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، في إطار إحياء ذكرى الثورة البوليفارية، التي حدثت يوم 4 فبراير عام 1992م.، ومسار التصحيح الذي قاده الرئيس تشافيز، .
وقال السفير الفنزويلي : إن موقف فنزويلا نابع من ضميرها الإنساني، دون مراعاة لأي اعتبارات للجانب الأمريكي، لأن الفنزويليين، ليسوا بحاجة إلى الاستئذان من الخارجية الأمريكية للتعبير عن مواقفهم، فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية؛ موضحا أن القيادة الفنزويلية، ممثلة في الرئيس مادورو، طالبت بضرورة توفير الحماية للفلسطينيين، وحقهم في الحياة؛ والعمل على ضمان تحقيق السلام.
وأوضح السفير ويلمر أومار، أن فنزويلا ترفض التدخلات الأمريكية في شؤونها الداخلية، وأنها لن تستسلم لأي نوع من أنواع الابتزاز، كما لن توقف مسيرتها الأعمال العدائية، التي تمارس ضدها؛ ؛ وسوف تواصل جهودها على مسار النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وبناء الاشتراكية البوليفارية، والتي يسودها الإنصاف، والعدالة الاجتماعية؛ والمستوحى من إرث المناضل سيمون بوليفار.
مشيرا إلى أن الرئيس مادورو، حريص على أن يسود المفهوم الحقيقي للديمقراطية، كمبدأ أخلاقي، وممارسة سياسية وشعبية، وفي نفس الوقت كمفهوم قانوني، لا يمكن فصله عن الحقوق الفردية، والاجتماعية، والمساواة في الظروف والفرص للجميع، مع احترام التنوع الثقافي، والعرقي، والحزبي في عالم، كان وما زال، يعاني من ضعف الديمقراطية الحقيقية، أمام نموذج الليبرالية الحديثة العدواني، والإقصائي، والديكتاتوري، المدمر للحياة على هذا الكوكب.
وأضاف السفير ويلمر أومار، أن الحصار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا، كبدت الفنزويليين خسائر اقتصادية كبيرة، تقدر بنحو 323 مليار دولار، على صعيد توقف الإنتاج في القطاعين العام والخاص، كما انخفض الناتج المحلي ما بين عامي 2015 و2022 بنحو 642 مليار دولار. إن هذا يعد إبادة جماعية، ومجزرة اقتصادية؛ وإن أولئك الذين نادوا من أجل فرض عقوبات على فنزويلا هم المذنبون، أولئك الذين طلبوا بل وطالبوا بذلك لمذنبون ومتواطئون في هذه الإبادة الجماعية وهذه المذبحة الاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا منذ عام 2015 إلى يومنا هذا.
لافتا إلى أن العقوبات، التي ظلت سارية حتى عام 2023، شملت حتى الحصول على الأدوية من السوق الدولية، وكذلك المدخلات الإنتاجية والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات العامة؛ وعلى الرغم من كل ذلك؛ إلا أن الرئيس مادورو حرص على أن يعطي الدفعة على التحدي، من أجل توفير جميع الأدوية وجميع الإمدادات و قطع الغيار و المعدات اللازمة لعمل النظام الصحي، ولتشغيل الخدمات العامة، وإن كان هذا ضريبته باهظة، تتمثل في رفع السعر الذي تدفعه أي شركة أو دولة لتلك المدخلات ثلاثة أو أربعة أضعاف.
وقال السفير ويلمر أومار: إن التهديدات العدوانية والمخطط الإمبريالي، لم ولن ينجح أبدًا ضد فنزويلا، موضحا أن الدبلوماسية الفنزويلية، كشفت خطورة الممارسات التي تقوم بها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بفرض العقوبات؛ التي تؤثر على الاقتصاد العالمي عامة، وعلى وجه الخصوص اقتصاد أمريكا الشمالية، ولافتا إلى أن ذلك حقق خطوات إيجابية، بشأن مراجعة بعض المواقف الأمريكية المتشددة، عبر مسار من المحادثات والمفاوضات، وخطوات أولى في الاتجاه الصحيح لرفع بعض الانتهاكات، مشددا على أن الهدف الأساسي كان ولا يزال، هو الرفع الكامل لجميع العقوبات ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، لأنها دولة مستقلة، ولها سيادتها، وليست مستعمرة، تكتفي بالتراخيص الجزئية.
وأوضح السفير ويلمر أومار، أن الإشكالية الحقيقية، تكمن في أن القوى المهيمنة لن تسمح لدولة في أمريكا اللاتينية، أن تقوم ببناء نموذج للاشتراكية، بديلا للرأسمالية المتوحشة والمتبعة لمنهج الليبرالية الحديثة، وجميع أشكال الاضطهاد المستمدة من النموذج الرأسمالي الهمجي، مشيرا إلى أن عام 2023 كان كان مرحلة مفصلية، في تاريخ فنزويلا، تضافرت فيه الجهود الهائلة والنتائج الأولى لخطة الإنعاش الاقتصادي التي تم تنفيذها في هجوم عام 2018، مع المرحلة الجديدة من القوة والتحول الاقتصادي والسياسي في البلاد، وأن الاستقرار والتنسيق الذي تحقق في عام 2023 ساهم في إنهاء تلك الفترة العصيبة وتصحيح العمليات واستئنافها دون إيقاف المسيرة.
وأشار السفير ويلمر أومار، أن التقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2023م.، في مجالات: الاستقلال العلمي، والتكنولوجي، والثقافي، تواكب مع الدفاع عن إقليم جوايانا إسيكيبا، مع تعزيز للرؤية الجيوسياسية، وكسر للعزلة الدولية التي فرضتها الإمبريالية على فنزويلا، لافتا إلى أنه على الرغم من كونها لم تكن عزلة تامة، ولكنها تسببت في الكثير من الضرر. مشددا على أنهم عملوا على تعزيز مجموعة دول أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC)؛ وأيضًا، التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا (ALBA)، كما أنهم ساهموا في الجهود المبذولة لاستئناف اتحاد أمم أمريكا الجنوبية (UNASUR). كما نوه إلى أن فنزويلا لديها طموح في أن الانضمام الفعلي لمجموعة البريكس، بعد حضورها قمة جنوب إفريقيا، ودعوتها لحضور قمة المجموعة في روسيا لعام 2024م.
وأضاف السفير ويلمر أومار، أن فنزويلا أطلقت خطة التحولات السبعة، 7T لعام 2030، التي تتسق مع المسيرة التاريخية، وأحلام وتطلعات الفنزويليين، وتعبر عن توافقات الآراء الوطنية الخمسة التي تحققت مع الأهداف الخمسة الكبرى لخطة الوطن، والتي وضعها الرئيس تشافيز لمزيج من الرؤى والجهود والأولويات، وتتمثل في:التحول الاقتصادي لتحقيق نموذج تصديري إنتاجي جديد. والاستقلال الكامل للبلاد في جميع مجالات تطورها. والتحول والتعزيز الحاسم لنموذج السلام والسلامة الإقليمية لفنزويلا، من خلال تحسين النموذج الذي تم إنشاؤه لضمان التعايش بين المواطنين، ولضمان العدالة الحقيقية، وللتمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحفاظ على السلام الاجتماعي والإقليمي، ولضمان استرداد فنزويلا الكامل لإقليم جوايانا إسيكيبا. والتحول الرابع فهو معنيّ بالتحول الاجتماعي، وسيكون هدفه الأساسي هو التجديد الشامل لنموذج الحماية الإنسانية والاشتراكية لشعب فنزويلا، وسيكون تجديدًا شاملاً بتعزيز القيم المسيحية والإنسانية للاشتراكية البوليفارية. والتحول الخامس، فهو تحول سياسي في الأساس، سياسي بأحرف كبيرة، إذ إننا نعني سياسة الإدماج والشمول، سياسة المشاركة. إنه يتعلق بالسياسة التي يُنظر إليها على أنها خدمة عامة يقوم بها الجميع، حول السياسة التي يُنظر إليها على أنها بطولة المواطنين، وليس حول سياسة القادة والنخب والأحزاب السياسية فحسب. والتحول السادس فهو التحول البيئي، وهو تولي مسؤولية الحفاظ على الكوكب، والبدء في إعداد بلادنا لمكافحة أزمة المناخ، وحالة الطوارئ المناخية، مع حماية منطقة الأمازون في فنزويلا وأمريكا الجنوبية وجميع محمياتنا الطبيعية من شراهة الرأسمالية الضارية. والتحول السابع في خطة ال 7T هذه، سبع سنوات حتى عام 2030، وهو يتعلق بجعل فنزويلا مزدهرة وعامرة بالرفاهية، إنه التحول الجيوسياسي السابع للانضمام النهائي لفنزويلا وقيادتنا في التكوين الجديد لقوى العالم متعدد المراكز ومتعدد الأقطاب، وسنقوم بهذا عن طريق الحفاظ على دبلوماسيتنا البوليفارية للسلام وتطويرها؛ ونحن نضع نصب أعيننا استمرار مساهمة القيادة الفنزويلية في إعادة بناء تكامل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال تعزيز مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC)، واستئناف اتحاد دول أمريكا الجنوبية (UNASUR)، وتطوير التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا (ALBA)، وتعزيز مجموعة البريكس، والانضمام النهائي لفنزويلا في مجموعة البريكس للمضي قدمًا في الخطوط الإستراتيجية كي ندرج أنفسنا ضمن العالم الناشئ وبلدانه، هذا العالم الجديد الذي ولد، إذ إن فنزويلا تنتمي إلى العالم الجديد وسنستمر في بذل الجهود كي نصبح في المقدمة بخطتنا، خطة ال 7T لعام 2030.