العكلوك: بيانات الشجب لغة صامتة لا يفهمها العالم لردع إسرائيل

كتب: محمد حربي
أكد السفير مهند العكلوك- مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، بأنه لا يمكن الاستمرار في إصدار البيانات والشجب والإدانة، لكونها لغة صماء، وغير مجدية؛ لم يعد الاحتلال الإسرائيلي يلقي بها بالا، ولم يعد العالم يفهمها؛ وأن هناك من الإجراءات العقابية الفورية: اقتصادية، وقانونية، وسياسية ضد إسرائيل.جاء ذلك، بمناسبة الرسالة التي بعث بها الرئيس محمود عبّاس، وقام بتسليمها إلى أمين عام الجامعة العربية؛ وتتضمن الموقف الفلسطيني الثابت والرفض القاطع فيما يتعلق بخطة “نتنياهو” لليوم التالي للعدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة .
وقال السفير العكلوك : إن الرئيس أبومازن أكد في الرسالة التمسك بقطاع غزة، الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، والاستعداد لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة، والتي تستند إلى القانون الدولي، وإلى قرارات الشرعية الدولية، وإلى حل الدولتين .
موضحا أن هناك مشاورات، وعمل سياسي عميق عربي، ودولي من أجل الحصول على دولة فلسطين، وتجسيدها على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، من خلال مؤتمر دولي للسلام، يشمل ضمانات، وجدول للتنفيذ على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، والعمل مع الدول؛ التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها .
وأشار السفير العكلوك، إلى أن الرئيس أبومازن أكد في الرسالة أنه لابد من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، أن يكون لها دور لإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية، خاصة بعد ما تحدث به “نتنياهو”، باقتطاع مساحة 20% تقريبا من قطاع غزة كمنطقة عازلة يسيطر عليها برا وبحرا وجوا؛ خاصة أن هناك عمل عربي دولي مشترك الآن من أجل تولي المسؤوليات نحو الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في إطار رؤية سياسية شاملة، وذلك من أجل وقف الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة في ظل ما تعلنه حكومة الاحتلال من آلاف من الوحدات الاستيطانية وتقويض حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحصاره لمدة 145 يوم عن إرهاب يمارسه المستوطنين .
وأضاف السفير العكلوك: بأنه لا يمكن الاستمرار في إصدار البيانات، والشجب، والإدانة، ووصفها باللغة الصماء، وغير المجدية، والتي لم يعد الإحتلال الإسرائيلي يلقي بها بالا، ولم يعد العالم يفهمها . لافتا إلى أن هناك إجراءت عقابية فورية إقتصادية وقانونية وسياسية ضد إسرائيل. وأنه يجب على المجتمع المدني العربي ونقابات المحامين العرب، أن تبدأ فورا في رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين؛ على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وفقا لآليات العدالة الدولية والوطنية أيضا في الدول التي تسمح لقضائها بتحمل مسؤولية عالمية.