حوار: محمد حربي
أكد الخبير الاقتصادي الليبي وحيد عبدالله، على أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية- الليبية، موضحا أنها تشهد تطوراً إيجابية ملحوظاً، ومساعي مشتركة من البلدين إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتنوعة، وتحقيق الاستفادة المتبادلة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن الشركات المصرية، وكذلك العمال المصريين، الفرصة متاحة أمامهم للمشاركة في إعادة إعمار غزة . جاء ذلك خلال مشاركته، ضمن وفد من ليبيا، في مؤتمر ” مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي “؛ الذي نظمه اتحاد خبراء الضرائب العرب، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية .
وقد أعرب عبدالله، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر اتحاد خبراء الضرائب العرب، موضحا أنه يسهم في المساعي المخلصة لتوحيد الجهود العربية المشتركة في دعم العلاقات المتبادلة، وذلك في مجال العمل الضريبي، لبناء منظومة ضريبية عربية موحدة، قادرة على تلبية الاستثمارات، والتبادل العربي، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والسعي نحو تطوير الأنظمة الضريبية العربية، لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي، بما يتلائم مع المتغيرات الضريبية المستقبلية العالمية .
وأوضح عبدالله ، أن تنظيم مؤتمر، بهذا الشكل، هو جهد يحسب للمنظمين، ويواكب بالفعل ثورة الذكاء الاصطناعي، التي يشهدها العالم، خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم ضرورة مواكبة مصالح الضرائب في الوطن العربي، واتخاذ القرار المناسب، والإعداد الجيد للتعامل مع الذكاء الاصطناعي؛ الذي بدأ يغزو العالم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؛ فأن هذا المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة، وبمشاركة ليبية، يأتي في إطار التعاون الضريبي العربي المشترك .
وأشار عبدالله، إلى أنهم طالبوا خلال مشاركتهم في المؤتمر، بضرورة تفعيل مقترح لإضافة اتفاقية عربية لتجنب الازدواج الضريبي، وتشجع المستثمرين العرب، أولئك الذين يدفعون الضرائب مرتين، كما طالبوا بضرورة عقد مؤتمر لاتحاد الخبراء، حول الإجراءات، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه لمصلحة العرب؛ وخاصة أن الذكاء الاصطناعي، هذا العلم الجديد، الذي بدأ يغزو العالم، لافتا إلى أن رؤية ليبيا لم تتبلور في الذكاء، وأنه في حال عقد مؤتمر للذكاء الاصطناعي، فإن ليبيا سوف تدلو بدلوها؛ مشددا على أن البنية التحتية تؤثر في الذكاء الاصطناعي، وهذا تحدي كبير للدول العربية، فلا تتقدم الخدمات الالكترونية إلا من خلال بنية تحتية مناسبة، الذكاء يقوم على الخدمات الالكترونية تحتاج بنية، وهناك تباين في تقديم خدمة الاتصالات، ولابد من أن تتطور أنظمة الاتصالات لخدمة الحركة الاستثماري .
وحول رؤيته للعلاقات المصرية- الليبية، وتطويرها.. قال عبدالله: إن العلاقات المصرية – الليبية تاريخية، وأزلية، قديمة قدم التاريخ، وكانت حجم التبادل التجاري بين البلدين كبيرا جدا؛ إلا أنه وبسبب ظروف الربيع العربي، تأثر ذلك بشكل ما، ضمن حالة عام في تراجع مستوى التبادل التجاري العربي.
وأشار عبدالله، إلى أنه توجد لدى ليبيا رغبة كبيرة، في تطوير حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة، من الأشقاء العرب، سواء مع مصر، أو تونس، أو أي دولة عربية، أو أفريقية أخرى.
وأضاف عبدالله، قائلا: إن الفترة الأخيرة، تشهد تعاونا اقتصاديا بين مصر وليبيا، لافتا إلى توافد العديد من الشركات المصرية على السوق الليبي، ومن بينها تلك التي تقوم بتنفيذ مشروع كبير جدا، هو الطريق الدائري الثالث، من طرق وكباري في مدينتي طرابلس، وبنغازي، وهذا المشروع، الذي يخص قطاع النقل والمواصلات، هو أحد مجالات التعاون الرسمي بين البلدين الشقيقين، ليبيا ومصر. هذا بجانب وجود معارض تجارية تقام في ليبيا، وفي القاهرة، مثل معرض طرابلس الدولي، بمشاركة مصرية دائمة، ولم تتغيب عنه. كما توجد هناك حركة دائبة لرجال الأعمال بين البلدين، للاستيراد والتصدير. ويساعد في ذلك، أن ليبيا تمثل ظهيرا لمصر من ناحية الغرب، وبالتالي، فإن عملية النقل البري، في تصدير البضائع، ذات المنشأ المصري، لا تجد شيئا من الصعوبات، وبما فيها الجوي، عبر خطوط الطيران، خاصة وأن شركة مصر للطيران، بدأت رحلاتها المباشرة بين القاهرة، وطرابلس من عام تقريبا.
وقال عبدالله: إن مصر لم تتأخر مطلقا، عندما تطلب ليبيا أي مساعدة، وليبيا تستفيد من الخبرات المصرية، سواء في عملية تطوير الصناعة، أو الزراعة، والتعاون مستمر. وهناك كثيرا من الطلاب الليبيين، يدرسون في الجامعات المصرية، ومرضى يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية. وفي المقابل فإن ليبيا تحتضن، أكثر من مليون مصري، يعملون في مختلف القطاعات الصناعة والزراعة، والفنيين، والحرفيين، وكل هذا التعاون يصب في مصلحة العمل العربي المشترك. معربا عن تطلعهم أن يزداد حجم التبادل، وبشكل أكبر بين البلدين.
وحول ما ينظره الليبيون من مصر.. قال عبدالله: إن مصر لديها تجارب ناجحة في مجالات الصناعة، الزراعة، الري، التعليم الجامعي، وبالتالي فإن هناك مجالات كثيرة يمكن الاستفادة من الخبرات المصرية، والتدريب، التأهيل، والتكوين المهني، بجانب الصناعي، الزراعي، لافتا إلى أن ليبيا تستعد لمرحلة إعادة البناء، ونأمل حضور الشركات المصرية بشكل أكبر .