قومي الطفولة يطلق “الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة” وخطتها التنفيذية 2024- 2029
كتبت : ميادة فايق
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم “الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة” وخطتها التنفيذية 2024 – 2029 وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية، والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وبالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال.
جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، السيد جيرمي هوبكنز ممثل يونيسيف في مصر.
وخلال كلمتها، أكدت د.هالة السعيد أن وزراة الخطيط والتنمية الاقتصادية – تعتز دائمًا بالشراكة المتواصلة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يقوم به من أنشطة وبرامج ودور متميز منذ ما يقارب 4 عقود في توفير الرعاية والبيئة والسياسات الداعمة لحقوق الطفل والام وهما الأساس لأسرة متماسكة تحظى بحياة كريمة، ومجتمع سوي قادر على الإنتاج والتقدم، موجهة الشكر لكل الشركاء المحليين والدوليين في إعداد هذه الاستراتيجية وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، هذه المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي تتمتع بمسيرة حافلة من العمل التنموي وتجمعها مع مصر شراكة مثمرة ومُمتدة.
وأضافت السعيد أن مصر تحرص دائما على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، في إطار الايمان بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت السعيد بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029) وما تضمنته من محاور ومستهدفات وآليات تنفيذية وما تتميز به من شمول، حيث لم تكتف الاستراتيجية فقط برصد الوضع الحالي، وتحديد الآمال والتطلعات المتمثلة في تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنمو وتعظيم الاستفادة من امكاناتهم القصوى ولكن وضعت أيضا الآليات التنفيذية لتحقيق ذلك، معربة عن تقديرها لكل القائمين على إعداد هذه الاستراتيجية وحرصهم على شمول مكوناتها خصوصا ما يتعلق بتحديد البيئة والسياسات الداعمة لرعاية الطفل والنشء، وحوكمة منظومة العمل لتنمية الطفولة بتحديد أدوار جميع الفاعلين في هذا المجال، لضمان التنسيق والفاعلية والجودة والمساءلة، والأهم من كل ذلك الأثر التنموي المرجو.
وأشارت السعيد إلى شمول الاستراتيجية للجوانب المتعلقة بالثقافة ومنظومة القيم والوعي والسلوك الرشيد، حيث نعلم جميعا أهمية الممارسات الاجتماعية الإيجابية في تشكيل حاضر ومستقبل الأطفال والنشء والاسر بل والمجتمع عموما، كما تتطرق الاستراتيجية أيضا لجوانب مهمة في البيئة الداعمة للطفولة وهي إتاحة الخدمات في مختلف القطاعات، فهذه الخدمات هي التي تعكس جودة الحياة لهذه الفئة، وترتبط الاتاحة بأمر في غاية الأهمية هو توفير التمويل، فضمان استدامة التمويل وتوافر الموارد البشرية المؤهلة هو احد الركائز لتنمية الطفولة، ومن المحاور والمكونات المهمة التي راعتها الاستراتيجية هو توفير البيانات والمتابعة والتقييم، فكما نؤكد دائما أن التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات هو الضامن لتحقيق الأثر التنموي لكل البرامج والمشروعات والمبادرات ، فتوفير البيانات والإحصاءات يضمن التشخيص الدقيق للواقع لوضع المعالجات والحلول المناسبة.
وأكدت السعيد أن تنمية الطفولة تمثل ركيز أساسية لجهود الدولة في بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة حيث تتضمن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجّها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب معاً الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من اجمالي السكان. ومن ثَمَ، تمثّل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأضافت السعيد أن التشريعات المعمول بها في مصر وفي مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تراعي حقوق الطفل المصري في كافة الخدمات سواء الصحة او التعليم او الرعاية أو التغذية المناسبة، وكذلك الحماية، التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال، كما تمثّل تنمية الطفولة والنشء ركيزة أساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والنشء، حيث تتضمن رؤية مصر 2030 هدفا استراتيجيا هو “العدالة الاجتماعية والمساواة”، ويتَّسق تحقيق هذا الهدف مع الركائز الأساسية التي تحكم رؤية مصر 2030 في أنه يضع “الإنسان محور التنمية”، ويعزز تطبيق مبدأ “تحقيق العدالة والإتاحة” لتهيئة فرص متساوية للجميع في الحقوق والخدمات العامة خصوصا إتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال والنشء.
وقالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن اليوم يمثل لحظة مهمة في رحلتنا نحو رعاية المستقبل المشرق لأصغر مواطنينا، حيث نجتمع اليوم لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء المعنيين والذين شارك ممثليهم مع المجلس في جميع مراحل إعداد ومراجعة الاستراتيجية وخطة العمل، حيث تمثل هذه الاستراتيجية التزامنا الثابت بإمداد كل طفل بأفضل بداية ممكنة في الحياة، وإرساء الأساس لمستقبل مزدهر.
وأضافت “عثمان” أن الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ليس مجرد استثمار في أطفالنا، بل استثمار في مستقبل المجتمع ككل والطريق لتحقيق التنمية المستدامة لوطننا، مشيرة الى ان المجلس يقوم وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2023، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتنسيقية شباب الأحزاب والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين، كما يقوم بالتشبيك بين الجهات الفاعلة والعمل على بناء قدراتها على تنفيذ التدخلات الخاصة بالطفولة المبكرة.
ووجهت “عثمان” الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى وضعت الاهتمام بالطفولة، و خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فى صدارة ألاجندة السياسية الوطنية، مشيرة الى ان ضع المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات”دوى” تحت رعاية انتصار السيسى كان تتويجا للجهود الوطنية المتناغمة التى تعمل من أجل مجتمع داعم لحق الفتيات والفتيان.
ولفتت “عثمان” إلى التركيز على هذة المرحلة الفارقة من حياة الطفل والتى تبدأ من حمل الأم والألف يوم الذهبية التي توليها وزارة الصحة اهتماماً بالغاً ، وتمتد على مدار سنوات الطفل الأولى بكل ما تتطلبه من رعاية تضطلع بها وزارة التضامن الإجتماعي باستقبال الأطفال في الحضانات التي تشرف عليها، كما هنأت وزيرة التضامن الاجتماعي على إطلاق معايير لجودة الحضانات وإعداد منهج قومي لها، ووجهت الشكر أيضًا الى وزارة الشباب والرياضة التي تفتح أبواب مراكزها ونواديها للأطفال وأسرهم في هذة المرحلة وكل ذلك في بيئة خضراء تتحقق بالشراكة مع وزارة البيئة ويونيسف.
واكدت “عثمان” ان تمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب إعداد دراسة التكلفة (Costing) والتي نطمح الى تنفيذها مع الجهات الشريكة من خلال وزارة التعاون الدولى، ومساهمة كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
وفى نهاية كلمتها وجهت “عثمان” الشكر لكل من ساهم في إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية – من صناع السياسات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، والآباء والامهات وجميع مقدمي الرعاية، مثمنة جهود الأمناء العموم للمجلس القومى للطفولة والأمومة السابقين الدكتورة عزة العشماوى رحمها الله، والدكتورة سحر السنباطي، والأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والمشرف السابق على المجلس، والدكتورة لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس وعميد كلية الطب جامعة نيو جيزة ، والتي قامت بالمراجعة والتعديلات النهائية للاستراتيجية والخطة التنفيذية، وتتابع جهود كل من ذكرت يؤكد دون أدنى مجالا للشك أن المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار السنوات الخمس الماضية، وبدعم من منظمة اليونيسف لا يدخر جهدا في حصول كافة أطفال مصر على حقوقهم في الصحة والنماء والحماية والمشاركة، مؤكده التواصل والدعم الدائم لتنمية الطفولة المبكرة، بما يضمن حصول كل طفل على الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى إمكاناته.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية هذا الحدث الذي يتم خلاله إطلاق اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في مصر للفترة 2024 – 2029 و التي تؤكد حرص اﻟﺪوﻟﺔ المصرية ﻋلى وﺿﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ البشرية، ﺑﻤﺮاﺣﻠهﺎ المختلفة، كأولوية وﻃﻨﻴﺔ تعمل ﻋلى أﺳﺎﺳهﺎ كافة الجهات المعنية و الأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشي ﻟﻠﻄﻔﻞ، ووﺿﻊ أﻃﺮ وبرامج وﻃﻨﻴﺔ تتيح ﻓﺮص ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت الأكثر احتياجا في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وﻏيرهﺎ ﻣﻦ الخدمات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ الخدمات بشكل ﺟﻴﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ يسمح ﻟﻸﻃﻔﺎل والمراهقين ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذواتهم وتعزيز إمكانياتهم.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮا للجهود الحثيثة المبذولة في إﻋﺪاد وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في ﻣﺼﺮ، مشيدة بما تتضمنه ﻣﻦ در اسات وأﺑﺤﺎث، وﺗنﺴﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑين الجهات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المعنية وشركاء ﻣﺼﺮ في اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، و ما أﺛﻤﺮت ﺗﻠﻚ الجهود إلى اﻟﻮﺻﻮل لاﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ تتبنى تطبيق اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، تستند بشكل ﻣﺒﺎﺷﺮ إلى ﻣﻔهﻮم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة، وتضمن ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻃﻔﺎل في ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻦ المبكرة وأﺳﺮهﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ المستدامة واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، دون تمييز عبر ﺗﻮﻓير ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ الجودة في الصحة، واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ المبكر، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
و أشارت “المشاط” إلى أن الحكومة المصرية ﺳﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد الماضية، وﻣﻨﺬ إﻃﻼق أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة ﻟﻸﻣﻢ المتحدة ورؤية ﻣﺼﺮ ٢٠٣٠، والاستراتيجيات القطرية ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑين مصر وﻣﺨﺘﻠﻒ شركاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴين وﻣﺘﻌﺪدي اﻷﻃﺮاف إلى ﺗﻜﺜﻴﻒ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜين اﻟﺸﺒﺎب سياسيًا واقتصاديًا واﺟﺘﻤﺎﻋﻴا، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المشروعات والمبادرات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ التي تستهدف بشكل رئيسي المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة في ﻣﺼ ﺮ تأتي اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺘﻠﻚ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وتعمل في ﺳﻴﺎق رؤية ﻣﺼﺮية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋلى اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد الأبعاد ﻣﻦ ﺧﻼل الاستثمار في الموارد البشرية بغرض ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ والمستدامة بداية من الطفل، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ بيئة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﻋﻤة لمفهوم رﻋﺎﻳﺔ التنشئة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ المبكرة (المحور الأول) و من ثم تبنى حوكمة فعالة و ديناميكية تستند إلى المعرفة و العلم و الأدلة (المحورين الثاني و الخامس)، و رفع الوعي المجتمعي بغرض ترسيخ العادات الإيجابية و تنمية مهارات مقدمي الرعاية (المحور الثالث)، بالإضافة إلى توفير الخدمات المميزة و المبنية على نهج دورة الحياة إلى الأطفال وأسرهم في مجالات الصحة و التغذية و التعلم المبكر و غيرها (المحور الرابع) و أخيرا الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم و تطوير مصادر التمويل المستدام (المحور السادس) و سوف تساهم الاستراتيجية في وصول الأطفال في مصر إلى أقصى إمكاناتهم و المساهمة في مجتمعاتهم بشكل إيجابي في المستفبل.
وفي كلمته اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي اهمية اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتي ستضيف الكثير الي جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يخص تمكين النشء والشباب وتعظيم مساهمتهم والاستفادة منها علي كافة اصعدة العمل الوطني من خلال تبني العديد من المبادرات وتحويل رؤى هؤولاء النشء وافكارهم الي برامج ومشروعات تساهم في النهوض بالدولة المصرية من خلال صياغة حاضرهم وبناء مستقبلهم.
واضاف وزير الشباب والرياضة ان اهتمام القيادة السياسية في صياغة هذه الاستراتيجية و كونها حظيت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يعكس الجهد الدائم والمتواصل للحكومة المصرية واحتضانها لمختلف المبادرات الخاصة بتمكين النشء والشباب وتعزيز هويتهم الموطنية والعمل علي مواجهة كافة المشاكل والتحديات التي تواجههم والأستفاده من قدراتهم في تحقيق التنمية الشاملة وهو ما نشهده من في الطفرة الغير مسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة في شتى المجالات بفضل الرؤية الوطنية الخالصة وفي ضوء الاستراتيجية التنموية الشاملة للقيادة السياسية الواعية لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشدد الدكتور اشرف صبحي ان وزارة الشباب تحرص علي تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات القومية المعنية بتمكين النشء وتعظيم اسهاماتهم وتوفير البيئة المناسبة التي تساهم في تنمية الطفولة المبكرة ومنها اولمبياد الطفل المصري، والذي يحظي بالرعاية الكريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، والبرنامج القيادي الفتيات “ريحانة”، والذي يحظي بالرعاية الكريمة للسيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن مشروعات تالانت بالعربي، ومهرجان اطفال العالم والتي تحظي برعاية دولة رئيس الوزراء وغيرها من العديد من المشروعات الخاصة بتنمية النشء، والتي ستساهم في بناء الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة من خلال توفير بيئة مواتية وشاملة لنمو وتطور الطفل المصري في مرحلة الطفولة المبكرة.
وتمني وزير الشباب والرياضة التوفيق والنجاح في اطلاق هذه الاستراتيجية والتي ستمثل احد ركائز التنمية المستدامة خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لبناء الانسان من خلال تجميع مختلف الجهود المعنية بتنمية الطفولة المبكرة.
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بهذه الفاعلية، موجهًا الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهوده المتواصلة للخروج بهذه الاستراتيجية المهمة، وتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وحماية الأطفال، ومكافحة العنف ضدهم بكافة أشكاله وصوره.
وأكد الوزير على أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فى ٦٠ ألف مدرسة، والخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ – ٢٠٢٩ شعارها “التعليم للحياة.. والتعليم للمستقبل” وتهتم الوزارة من خلالها بثلاثة مجالات رئيسية وهي المرأة، والطفل، وذوي الهمم.
وأشار الوزير إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي.
وقال الوزير إنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفًا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية فى كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة آليات العمل المشترك، فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية “تمكين الطفل المصري”، موضحًا أنه قد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية، والإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة؛ بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة نيفين القباج على أن برامج وزارة التضامن الاجتماعي ارتكزت على الاهتمام بالطفل بحمايته ورعايته وتنمية مهاراته، وقدمت له اهتماما حتى قبل وصوله للحياة، فقدمت برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل وهي فترة حمل الأم حتى بلوغه عامين فترة الرضاعة وبعد وصوله ، وقدمت له الحماية الاجتماعية في برنامجخا الأكبر تكافل وكرامة فخصصت نسبة من الدعم للاطفال واشترطب انتظامهم في التعليم ومتابعة حالتهم الصحية كشرط اساسي لاستمرار الدعم.
ولفتت القباج إلى البرنامج الحديث لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” فاستهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر عن طريق حزمة تدخلات اجتماعية خدمية شاملة، لتضمن بذلك حياة كريمة لكل فئات المجتمع وتحسين ظروف معيشتهم والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم، مؤكدة على أن البناء في عقل الانسان ينتج مجتمعا وعايا متطورا متحضرا قاعدته اطفال أصحاء عقليا وجسديا.
ومن جانبها أكدت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن مصر كانت من أوائل الدول التي عنيت بحقوق الطفل، كما أولت أهمية خاصة بالأطفال الضحايا والشهود، وأطفال في تماس مع القانون، فضلا عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر دون غيرها في كافة القضايا المتعلقة بالطفل، بالإضافة إلى معاملة جنائية خاصة به، مؤكدة على أن وزارة العدل تسعى من أجل تحقيق بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية فضلا عن تحقيق المصلحة الفضلى له ولا سيما على الصعيد التشريعي لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت عمار على أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة.
ومن جانبه أكد السيد جيرمي هوبكنز على أن يونيسف تقف بقوة وعزم إلى جانب الحكومة المصرية الرشيدة، وتعرب عن التزامها الراسخ بضمان حصول كل طفل في مصر على الرعاية والدعم الذي يحتاج إليه منذ ولادت، لافتا إلي أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها اليونيسف، بجانب تواجدها وحضورها الميداني، يضعنا في مكانة فريدة تتيح لنا الإسهام في مختلف القطاعات، وتعزيز التدابير والجهود المبذولة على صعيد المجتمع بأسره، فضلًا عن الارتقاء بالنظم من أجل دعم ومؤآزرة الآباء ومقدمي الرعاية والأسر. وتتعهد اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للعمل على تطوير السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، وتدعم اليونيسف بالفعل ما يقرب من1000 روضة من رياض الأطفال ومراكز تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء مصر.
وأضاف هوبكنز أن علاوة على ذلك، فإن الشراكة بين اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والأمومة تكتسب أهمية كبيرة لإنشاء آليات تنسيق مستدامة ومتعددة القطاعات. وهي ضرورية أيضًا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وضمان العمل المتماسك والفعال. كما أن تعاوننا في هذا الصدد مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى ذات الصلة لهو أمر بالغ الأهمية لدمج مبادرات تنمية الطفولة المبكرة في الخطط الحكومية، وضمان اتباع نهج موحد لتنمية الطفولة المبكرة والحفاظ عليها باعتبارها أولوية وطنية، معربا عن خالص التهنئة بإطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ذات الأهمية الكبيرة والتي تأتي في الوقت المناسب تمامًا.
