خبراء يحددون معالم طريق مصر نحو الاقتصاد الأخضر:
♣ تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات الطاقة والعمارة الخضراء
و تدوير المخلفات والإنتاج الأخضر لزيادة فرص العمل الخضراء
♣ توفير التمويل لـ البحث العلمى والابتكارات و ريادة الأعمال
في كل مجالات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة
♣ إنجاز مشروعات التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على وسائل
النقل العامة و المناطق الصناعية والزراعة العضوية والسياحية الخضراء
♣ نشر ثقافة الاستدامة بين الشعب وخاصة الأجيال الجديدة
وأهمية اتباع نمط حياة مستدام يحترم البيئة المحيطة
♣ دعوة صندوق مصر السيادى إلى الاستثمار فى مجالات طاقة
الشمس والرياح وصناعات الابتكار وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة
تحقيق يكتبه : عاطف عبد الستار
اتجهت الحكومات الى الاقتصاد الاخضر كحل للأزمة المالية العالمية التي تواجهها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يؤدى إلى تحسين حياة البشر والإنصاف الاجتماعي. واستحداث فرص عمل إضافية والحد من الفقر و تشجيع الابتكار وتنمية الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية. وحماية البيئة وضمان مواردها الطبيعية.
و يمكن تعريف “الاقتصاد الأخضر” بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو فى الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فى القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث، ومنع خسارة التنوّع الأحيائى وتدهور النظام الإيكولوجى وهو للصالح العام للإنسانية .
الاقتصاد الأخضر هو الوجه الثاني للتنمية المستدامة. حيث يقلل من انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ويمنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي و تزداد فيه كفاءة استخدام الموارد و يستوعب جميع الفئات العمرية ، و يوفر حياة أفضل للجميع . وأطلقت الامم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر عام 2008.
لقد أصبحت حماية البيئة والموارد الطبيعية بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة لكل المخلوقات على كوكب الأرض .
وبدأت الاستثمارات القائمة على مفهوم صداقة البيئة والمحافظة عليها أداة مهمة للتعامل مع التغير المناخي تحقق زخماً عالمياً. و تشير أبحاث دولية إلى أن عالمنا يحتاج إلى إنفاق ما يقدر ب300 إلى 400 مليار دولار سنوياً؛ للمحافظة على سلامة نظامنا البيئي العالمي .
وتقدر إحصائية حديثة لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التأخر في التعامل مع تحدي التغير المناخي سيكلّف حوالي 1.2 تريليون دولار تتكبّدها 30 ألفاً من كبرى الشركات العالمية خلال 15سنة المقبلة؛ بفعل الظروف المناخية المتطرفة أو السياسات التي تصبح أكثر صرامةً في مجال الانبعاثات.
فيما تضامن 11 ألف عالم بيئي من 150 دولة حول العالم، وأعلنوا رسميا حالة الطوارئ المناخية العالمية. وحذروا من أن العالم على وشك مواجهة أزمة مناخية خلال 40 عاما.
وقال العلماء في بيان: “إن أزمة المناخ تتسارع بشكل غير متوقع.. وتصبح أشد مما كان متوقعًا، وتهدد النظم الإيكولوجية الطبيعية ومصير البشرية.
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
تطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر وفق رؤية 2030 للتنمية المستدامة يسهم حاليا فى تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمار وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء من اجل حياة كريمة لأكثر من 100 مليون إنسان.
تسعى الدولة المصرية لتعزيز الشراكة فى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والدول الصديقة و الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لتحقيق التكامل فى مشروعات الاقتصاد الأخضر في كل قطاعات ومجالات العمران والنقل والطرق والطاقة والصناعة والزراعة والمياه والسياحة والبيئة والتعليم والابتكار والبحث العلمي لتحقيق عوائد تسهم فى تعظيم الناتج القومى وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة .
ويعزز الاقتصاد الأخضر السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر في بلد كثيفة السكان. و ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية. و يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة و يحقّق منافع بيئية تدخل ضمن معايير جودة الحياة و السعادة.
وتبنت مصر في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 خطة عمل وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات والقطاعات الاقتصادية. و التوجه للاقتصاد الأخضر و الأزرق عن طريق استغلال الموارد الطبيعية في الأرض والمحيطات والبحار بكفاءة والمحافظة على البيئة المحيطة. وتطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات العامة .
١٤ مدينة جديدة وذكية من الجيل الرابع
وقال المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً من العمل في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بلغ عددها ١٤ مدينة جديدة وذكية تلبى احتياجات المواطنين التى لا تستطيع المدن القديمة تلبيتها واستيعاب الزيادة السكانية وزيادة رقعة المعمار المصرى ضمن خطة لتنفيذ 30 مدينة عصرية حتى عام 2052 على أعلى مستوى من التكنولوجيا وريادة الأعمال لكل مستويات السكان.و يوفر إنشاء تلك المدن الجديدة ملايين فرص العمل للمواطنين، من مهندسين وفنيين وعمال وصناعات.
أضاف المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية ان جهود وبرامج الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بدأت تؤتي ثمارها ووصل معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى منذ 30 عاماً، حيث بلغ 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9.9% خلال عام 2018. سجل معدل النمو 5.6% – وهو الأفضل منذ 11 عاماً- في حين سجل معدل تضخم الحضر في سبتمبر من العام نفسه 4.8%، كما وصل عدد السكان إلى 99.5 مليون نسمة حتى 26 أكتوبر الجاري، أما في عام 2018 فقد سجل معدل النمو 5.3%، وكذلك سجل معدل تضخم الحضر 14.4%.
تصميم وتخطيط 13 منطقة صناعية مستدامة
اشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى جاهزية الاقتصاد المصري لاستيعاب استثمارات أجنبية بوتيرة أعلى بعد تحديث عصري فى البنية التحتية وانشاء٨٥٠٠ كيلو متر من شبكة الطرق تمثل محاور تنمية عمرانية متكاملة وتوافر الطاقة وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية ، إطلاق البوابة الالكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية كأول بنك اراضي صناعية موحد للمستثمر الصناعي وإتاحة التقدم علي 2050 فرصة صناعية و حجزها وتخصيصها اونلاين ، وكذا عمليات الدفع والتوقيع الإلكتروني وميكنة الخدمات واللامركزية في التطبيق , وتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتطبيق أساليب ذكية في الادارة لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات و الابتكارات وفقا لأفضل الممارسات الدولية .
وقد تم تصميم وتخطيط 13 منطقة صناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة يتوافر فيها مراكز تدريب،مراكز تطوير الأعمال، منطقة لوجستية، منطقة خدمات وإدارة المرافق.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة سابقا أن التوجه الى الاقتصاد الأخضر هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية التى نرجوها في مصر وسيوفر الكثير من فرص العمل وسيحقق التنمية الاقتصادية، وقد تم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر والذى تم إعدادها العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة .وترتكز الدراسة على أربعة قطاعات هى المياه والزراعة والطاقة والمخلفات.
ولفت الدكتور خالد فهمى وزير البيئة سابقا، الى إن مصر تركز على التنمية المستدامة وهذه الاستدامة هي كلمة السر، وجزء منها أن يكون القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في عملية التنمية والتمويل مشيرا الى أهمية تغيير ثقافة المجتمع، بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم العالي لتوجيه الأطفال بأهمية الاستدامة، لغرس تلك الثقافة لدى الطلاب والشباب.
تطوير المناطق الصناعية وتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الصناعى الأنظف
أكد الدكتور خالد فهمى أن الصناعة هي المحور الأهم لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تهتم بشدة بالمجال الصناعي وتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية ذكية و خضراء صديقة للبيئة ومستدامة وفرض تعويضات على كل منشأة تخالف قانون البيئية. وتشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه. وتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الصناعى الأنظف. وإعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة. والتوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة. وإعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى. وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية مع الحد من الاقتصاد الريعي لأنه وقت الأزمات والمخاطر أكثر قطاع يهتز، وسيظل القطاع الإنتاجي والصناعي والزراعي والخدمي هو الداعم للاقتصاد الحقيقي.
وأضاف الدكتور خالد فهمى أن الإقتصاد الأخضر يتبنى الطاقة الخضراء التي يتم توليدها بواسطة الطاقة المتجددة، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، وفي خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، والإنتاج الأخضر ” الذي يشمل الزراعة العضوية وتشجيع المنتجات العضوية والمتاجر الخضراء بالإضافة إلى ضمانة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد الطبيعية والتدهور البيئي.
نشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع
دعا الدكتور خالد فهمى الى تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى ترسيخ وعي المصريين حول قضايا البيئة والاستدامة، ونشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، و غرس ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في نفوس الأجيال الشابة وأهمية اتباع نمط حياة مستدام، إضافة إلى توعية الأجيال الجديدة حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتشجيع المرأة والشباب على المشاركة بفعالية في مسيرة الاستدامة.
ريادة الأعمال وتطوير التعليم الفني والتدريب التقني
قالت الدكتورة هبة زكي رئيس حاضنة الأعمال في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الإبداع والابتكار مكونين رئيسيين لـ اقتصاد المعرفة الذي يعتبر حجر الزاوية فى دفع عجلة النمو والمشاركة فى الجيل الرابع من الثورة الصناعية.
وأشارت الدكتورة هبة زكي إلى أن ريادة الأعمال تساعد الدول النامية التي تعاني من نقص الموارد على دفع عجلة النمو، موضحة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب الاعتماد على الابتكار، لافتة إلى أن الأمم المتحدة أكدت على تعزيز المشروعات الريادية والابتكارية، كأحد أهم القاطرات لتحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة.
وتابعت الدكتورة هبة زكي: أثبتت الدراسات أن العديد من الاقتصاديات التي حققت مستوى مرتفع من النمو في السنوات القليلة الماضية اعتمدت بالأساس على مشروعات ريادية.
ولفتت الدكتورة هبة زكي الى أن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتقني فى مصر يجب ان يتم وفق مناهج ريادة الأعمال والابتكار.والتركيز على زيادة الوعي بين الشباب بمفهوم ريادة الأعمال والابتكار وبدورهم الفعال للوصول للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الشباب أصبح لديهم توعية كاملة بريادة الأعمال والابتكار وعلاقتهما بالثورة الصناعية الرابعة ، موضحة أن إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر خطوة هامة لتنمية الجزء الابتكاري لدى الشباب.
مصر بلد غنية بمصادر الطاقة الخضراء
قال الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، ان التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة المعروفة بالطاقة الخضراء بالإضافة إلى الخيار النووي يسمح لمصر بـ تنويع مزيج الطاقة لإنتاج القوة الكهربائية والحفاظ على موارد البترول والغاز باعتبارهما لا بديل عنهما لصناعة البتروكيماويات والأسمدة .
ولفت عضو مجلس الطاقة العالمي إلى أن مصر بلد غنية بمصادر الطاقة المتجددة , والطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أهم تلك المصادر التي قد تساعد على خروج مصر من كثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية , وتعد مشاريع تركيب محطات الكهرباء وربطها على أسطح المباني من أكثر المشاريع تأثيرا على البعد الاقتصادى والاجتماعى , وهناك سوق ضخم بكر لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر قابل للنمو لسنوات قادمة. ولكن المهم هو توافر التشريعات والقوانين المحفزة لذلك . والمطلوب من التعريفة الحالية زيادة سعر الطاقة المنتجة من مشاريع أسطح العمارات بشرط وجود نفس آليات التمويل الميسرة المعلنة من الحكومة. عندئذ فقط سيصبح لدينا فرصة جيدة جدا لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل .
وذكر الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي انه على مصر ان تتحمل عبء مصادر تمويل مشاريع الطاقة النظيفة سواء بالاقتراض او بالجهود الذاتية او بتشجيع دخول القطاع الخاص وذلك لان عوائدها المستقبلية افضل بكثر من مصادر الطاقة التقليدية , كما انها تسهم في تشغيل نسبة كبيرة من الشباب مما يقلل نسبيا من حدة مشكلة البطالة والفقر .
وشدد استشاري البيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي على تفعيل وتشجيع مراكز البحث العلمى فى مصر والباحثين في مجال الطاقة على تطوير وتصنيع معدات الطاقة الخضراء من اجل الاعتماد على اكبر قدر من الطاقات المتجددة بدلا من استخدام الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة .
وأكد الدكتور ماهر عزيز أن الرياح والشمس عمودان مهمان في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، مبينا أن انخفاض تكلفتها يمثل فرصة جيدة في هذا الاتجاه، داعيا في المقابل الى ضرورة أن تصبح أنظمة إمداد الكهرباء أكثر مرونة، لتجنب تأثيرات غير مرغوب فيها على تأمين الإمدادات.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والتعاون بين الدول في هذا المجال سيزداد أهمية في المستقبل للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ، لأن “كلنا في قارب واحد”، موضحا أنه من المهم أيضا في الوقت نفسه الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة الخضراء للشركات والمصانع وقدرتها على المنافسة.
وأشار الدكتور ماهر عزيز إلى أهمية التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول أفريقيا وأوروبا بما يحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المستغلة من مصر.
ودعا الدكتور ماهر عزيز صندوق مصر السيادى إلى إنشاء عدد من الصناديق الفرعية فى مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات المهمة والواعدة، التى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها فى الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادى يعد فرصة جيدة للاستثمار وتكوين شراكات جديدة بين المؤسسات الاستثمارية.
تثبيت مقابل الانتفاع بالأراضى لمستثمرى الطاقة الشمسية
قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مصر شهدت نمواً كبيراً فى مجال الطاقة المتجددة، حيث يتم إنشاء مجمع بنبان فى اسوان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ويضم 32 محطة بقدرة 1465 ميجاوات تعادل 90% من إنتاج السد العالى. وتتعاون الهيئة مع وزارة الإنتاح الحربى لإنتاج ألف ميجاوات.
وتشارك بمشروع بنبان 39 شركة متخصصة ، منها 9 شركات أجنبية وعربية و30 شركة مصرية ويعد الأكبر فى العالم على الإطلاق باستثمارات 3,4 مليار يورو. يتطلب المشروع تركيب أكثر من 7 ملايين لوح شمسي تزيد مساحتها عن نحو 37 كيلومترًا مربع . وتشارك في المشروع 39 شركة، منها 9 شركات أجنبية وعربية و30 شركة مصرية وتم اختيار مجمع بنبان من قبل البنك الدولى كأفضل مشروع فى العالم للنمو المستدام.و يرفع مجمع بنبان إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة لأكثر من 5,5 ألف ميجاوات تساهم فى تحقيق خطة مصر لتوليد 20% من الطاقة المتجددة بحلول 2022.
ولفت الخياط إلى السوق المصرى واعد سواء فى المشروعات الكبيرة والصغيرة، فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يوجد 11 مؤسسة وطنية تعمل في هذا المجال و أكثر من 250 مركباً للخلايا الشمسية معتمد بالهيئة. كما تم إنشاء خط إنتاج للألواح الشمسية بالهيئة العربية للتصنيع ومصنع لنفس الغرض تابع للانتاج الحربى.
وأعلن الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إنَّ الأراضى متاحة أمام جميع المستثمرين، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً مقابل الحصول على %2 من قيمة الطاقة المنتجة سنوياً وحال تقدم المستثمر بطلب للمحافظة يتم تحويله للحصول على موافقة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء المشروع، والشركة المصرية لنقل الكهرباء للحصول على موافقة للربط على الشبكة.
وأضاف الخياط أن 6 شركات منهم إنارة وشنايدر إليكتريك اقتربوا من توقيع عقود الحصول على أراضٍ فى محافظات المنيا والوادي الجديد وجنوب سيناء بنظام حق الانتفاع لإنشاء محطات شمسية بقدرات تصل إلى 400 ميجاوات واستثمارات 400 مليون دولار .
توليد الطاقة من المخلفات الزراعية والقمامة
أعلن حسين أباظة مستشار وزارة البيئة نجاح الحكومة المصرية في دمج المعايير والاشتراطات البيئية في برامج التخطيط العمراني بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وتربة لتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى انتهاء الوزارة من إعداد المرحلة الأولى للخريطة المصرية التفاعلية لتغير المناخ لتصبح بمثابة دليل استرشادي يوضح تأثير التغيرات المناخية على المناطق المختلفة بمصر حاليا ومستقبلا.
وقال أن وزارة البيئة حصلت على 500 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ المبادرة المصرية الخاصة بدمج الاتفاقيات البيئة الثلاثة التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ للعمل في سياق مشترك، كما يتم العمل حاليا على توفيق الأوضاع البيئية لـ ١٦ ميناء لتصبح موانئ خضراء تتوافق مع المعايير البيئية العالمية لما لها من تأثير إيجابي على حالة البيئة في مصر، مشيدة بدور وزارة النقل في توفيق الأوضاع البيئية في كافة قطاعات النقل.
ولفت حسين أباظة مستشار وزارة البيئة،أن التوسع في مصانع تدوير القمامة والمخلفات بالمحافظات وخطوط إنتاج الوقود البديل “R.D.f” يوفر على الدولة دعمها للطاقة ويساعد فى حل مشكلة القمامة فى مصر مشيرا إلى أن وضع آلية لتوفير المخلفات خلال المرحلة المقبلة، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال.
وشدد حسين أباظة مستشار وزارة البيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية المستدامة،وإعداد مشروع قانون موحد للبيئة وفقاً المعايير الدولية.
وتسعى وزارة البيئة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى قطاع إعادة تدوير القمامة و المخلفات الزراعية واستخدامها في توليد الكهرباء.
وأشار حسين أباظة مستشار وزارة البيئة الى تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والمالية، وعدد 3 خبراء، وذلك للإقرار النهائي لكل مشروع استثمارى في محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معه بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة.
واوضح انه يتم توقع اتفاقيتين الاولى لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات والثانية حق انتفاع الأرض بين المحافظة الواقع بنطاقها محطة الإنتاج والشركة مالكة المحطة لمدة 25 عاما. وتلتزم المحافظة بسداد سعر الطاقة الكهربائية المُوردة من محطة الإنتاج لشركات توزيع الكهرباء، كما تلتزم المحافظة بتوريد الكميات المطلوبة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية للجهة المالكة لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية دونما أي أعباء على الجهة المالكة للمحطة.
وتقوم المحافظة، الواقع في نطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، بتحصيل تعريفة التغذية الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء عند 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة من الجهة المورد لها الطاقة الكهربائية، على أن يتحمل حساب صندوق النظافة بالمحافظة الفارق في التكلفة بواقع 37 قرشاً لكل كيلو وات ساعة حال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، أما في حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي فيتم تحصيل المتبقي من الجهة المالكة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
تطهير 11 بحيرة وسد الفجوة الغذائية عبر الاستزراع السمكى
واكد حسين أباظة مستشار وزارة البيئة ان بحيرات مصر، عانت من سنوات الإهمال والفساد والتعديات والصرف الصحى والصناعى ما أثر على إنتاجها من الثروة السمكية وغيّر في طبيعتها البيولوجية.
11 بحيرة هى مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، التمساح، بورفؤاد، قارون، ناصر. كلف رئيس الجمهورية الحكومة بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر وتطهيرها لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وزيادة الإنتاج المحلي عبر الاستزراع السمكى لتعود البحيرات كسابق عهدها فى انتاج الاسماك التى تغطى السوق المحلي والباقي للتصدير .
أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف بالعالم لزراعة 400 ألف فدان بسيناء
واتّفقت مصر مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، على تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر و سحارة سرابيوم لنقل مياه النيل الى سيناء لأول مرة ضمن برنامج تنمية سيناء، والذى يتضمّن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف، بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومياً، تعد الأكبر على مستوى العالم تسهم فى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة تشمل إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى واستصلاح وزراعة نحو 400 ألف فدان .وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف نحو 5 ملايين م3/ اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.
استحداث 67 مركزاً للإستثمار فى السياحة المستدامة و الخضراء والبيئية
قال سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، ان خطة الهيئة الجديدة استحدثت 67 مركزاً سياحياً تعمل على تنميتها حالياً، وسط جهود متنوعة لزيادة الإقبال السياحي والدخل القومى من القطاع، مع مراعاة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وسيتم ضخ استثمارات تقترب من ربع تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات فى الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ولفت إلى أنه تم إعداد مخططات إقليمية لخمس مناطق سياحية هي؛ البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالي الغربي وسيتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فى اجتماعه المقبل، لبدء التنفيذ.
وأضاف رئيس هيئة التنمية السياحية أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية واقتصار دور الدولة في التخطيط والإشراف على تنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن، وكذا تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص.
وأوضح سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، أن إجمالي الاستثمارات الحالية للمشروعات القائمة ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية يزيد عن 228.3 مليار جم، توفر حوالي 751 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تستهدف ترجمة الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية مرحلية بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحفيز الاستثمار السياحي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتنويع الأنشطة السياحية، وحماية البيئة والتراث الثقافي ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات السياحية المقدمة.
وذكر سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية،أن استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في مصر تعتمد على 5 محاور هى : التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي، التوسع في توعية وتحفيز المستثمر لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وتوظيف مصادر متجددة للطاقة لمسايرة الطلب العالمي على السياحة البيئية، دعم وتطوير مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة من مشروعات محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء والطرق وغيرها.
ويقوم المحور الاستراتيجي الرابع على التطوير السياحي والعمراني للمقاصد السياحية بالمحافظات من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، والارتقاء بها حضريا بما يعمل على رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وإعادة استثمارها لتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة، ويتمثل المحور الاستراتيجي الخامس في استراتيجية تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة في إطار استراتيجية الهيئة لتنمية السياحة النيلية.
واشار سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، الى تخصيص أراضي للتنمية السياحية في 8 مناطق، في كل من البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالي الغربي، الساحل الشمالي الشرقي، الفيوم، وأسوان، مؤكدا ان إجمالي مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية تبلغ 18517.42كم2.
تطبيق معايير السياحة المستدامة
قال المهندس عماد حسن، مستشار وزيرة السياحة للطاقة والتنمية المستدامة، إن الوزارة تعمل على تشجيع الفنادق لتطبيق مواصفات معايير السياحة المستدامة، وهناك 83 فندق وقرية سياحية حاصلين عل شهادة برنامج النجمة الخضراء المعتمدة بالمجلس العالمى للسياحة المستدامة GSTC طاقتها الاستيعابية 20 ألف غرفة فندقية تمهيدا للترويج لمصر كمقصد سياحى أخضر .
أكد مستشار وزيرة السياحة أن الدولة تتوسع فى السياحة الخضراء تمهيدا للدخول في مرحلة السياحة المستدامة التى تطبق محاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إدماج ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية المختلفة، مؤكدا على ضرورة تنمية الوعى لدى هذه المجتمعات بأهمية صناعة السياحة وقيمتها وتأثيرها الإيجابي على حياتهم، ومساهمتها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
اعلن تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء “جرين شرم”،، سيبدأ تنفيذه عام 2020بهدف تعزيز الحفاظ على البيئة والكنوز الطبيعية التي تمتلكها المدينة، وتعزيز تنافسيتها العالمية فى مجال السياحة المستدامة.
وقال تامر مكرم أن المشروع سيجعل شرم الشيخ أول مدينة خضراء على مستوى مصر وأفريقيا، مشيرا إلى أن الجمعية توصلت إلى اتفاق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، وتقديم منحة من 6 إلى 7 ملايين دولار للتعاون مع الفنادق في استخدام الطاقة البديلة و تدوير المخلفات.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن المشروع يعمل على الحفاظ على البيئة، واستثمار كافة الموارد الطبيعية التى تمتلكها مدينة شرم الشيخ، والحفاظ على الطبيعة الخلابة بعد تخليصها من العديد من آثار العوادم والأضرار البيئية التى نالت منها.
ويتضمن المشروع تقديم الدعم الفنى والمالى لقطاع الفنادق للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وفصل المخلفات والحفاظ على الشواطئ من التلوث، وسيدعم المشروع إدارات المحميات الطبيعية المحيطة بمدينة شرم الشيخ فى رأس محمد ونبق وأبو جلوم للحفاظ على الشعاب المرجانية.
العمارة الخضراء توفر الطاقة والمياه وتحسن صحة وانتاجية السكان
قال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس لجنة الطاقة فى نقابة المهندسين، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنة الطاقة ولجنة المياه وشعبة عمارة لوضع تصور شامل لجدوى الأبنية الخضراء لتقديمه لمجلس الوزراء، من أجل دعم العمارة الخضراء، مع رفع تقرير مماثل لمجلس النواب لإصدار تشريعات تكفل حوافز تشجيعية لكل من يتبع نظام الأبنية الخضراء.
أضاف أنه لابد نشر فلسفة العمارة الخضراء في مصر، مع السعي لخلق رأي عام مساند لهذا النوع من العمارة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في الطاقة والمياه. ودعا إلى ضرورة التوسع في الأبنية الخضراء في مصر ، لما تحققه من مزايا في مجال المياه والطاقة.
وقال رئيس لجنة الطاقة فى نقابة المهندسين : يجب الترويج لفكرة الأبنية الخضراء ، لخلق رأي عام مؤيد لها، مع دعوة الحكومة لتطبيقها على نطاق واسع خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تشييدها الحكومة حاليا ، خاصة وأن الإستراتيجية المصرية ضمن رؤية 2030 تتطلب الإسراع بوتيرة الأعمال والأفكار والمشروعات التي توفر المياه.
وذكر المهندس الاستشاري محسن أبو زيد مدير عام الشئون الهندسية بشركة جاسكو وخبير الأبنية الخضراء أن دول العالم المتقدم تطبق نظام الأبنية الخضراء منذ عام 1990، مشيرا إلى أن العالم يضم 196 دولة ، منها 177 دولة تهتم بتطبيق أساليب الأبنية الخضراء ، من بينها 175 دولة تتبني فيها منظمات المجتمع المدني الدعوة لهذا النوع من العمارة ، ودولتين فقط تتولي فيهما الحكومات ملف الأبنية الخضراء وهما مصر والصين .
وأوضح المهندس الاستشاري محسن أبو زيد خبير الأبنية الخضراء أن الأبنية الخضراء صالحة للتطبيق في كل أنواع المنشآت و تعتمد في تشييدها على المواد الخام المتوفرة في البيئة المحيطة بها ، وتلبي كل احتياجات الحاضر لساكنيها ، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم المستقبلية ، ودون أدنى تأثير على البيئة مع تحقيق توفير ضخم في الطاقة والمياه”.
أشار ” أبو زيد” إلى وجود اختلافات كثيرة بين طريقة البناء في مصر حاليا وبين طريقة تشييد الأبنية الخضراء التي يتولي تصميمها فريق عمل من مهندسي العمارة والمدني والكهرباء واللاند سكيب .
وجميعهم يكونون فريق عمل واحد يعمل معا ، و يتعاون في دراسة دقيقة للهدف من تشييد المبنى، وأفضل سبل تشييده وبناء على ذلك يتعاونون جميعا في وضع الرسم المعماري للمنشأة ثم يتابعون عملية تشييده حتى يتم اكتمال البناء، وتجهيزه تماما بكل ما يلزمه ، حتي يصبح مبني متكامل جاهز تماما للاستخدام ، وبعدها يتابعون حالته ، ومعدلات استهلاكه للطاقة والمياه طوال عمر المبنى.
وأضاف المهندس الاستشاري محسن أبو زيد ان الأبنية الخضراء أعلى تكلفة من المباني العادية بنسبة 10% ، ولكن هذه الزيادة يتم توفيرها خلال 3 سنوات فقط من استخدام المبنى ،بسبب ما تحققه من توفير في المياه والكهرباء، وبعدها يحقق المبني عائد سنوي يتراوح بين 25% و40% لنفس السبب وهو التوفير في المياه والطاقة.
وأكد ” أبو زيد” أن دولة الإمارات تطبق نظام الأبنية الخضراء منذ عدة سنوات وفي العام الماضي أجرت دراسة حول وفورات الطاقة والمياه في الابنية الخضراء وأكدت الدراسة أن المباني الخضراء توفر 84% من المياه و61% من الطاقة”.
وأضاف ان الدراسات أثبتت أيضا أن سكان الأبنية الخضراء أصحاء و أكثر إنتاجية من غيرهم بنسب تتراوح بين 2% و16%.
وأوضح أبو زيد أن طريقة تشييد الابنية الخضراء لا تتعارض مع قوانين البناء في مصر، مشيرا إلى وجود عدد قليل من المنشآت في مصر المشيدة بنظام الأبنية الخضراء تضم مبني الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس ، ومبنى شركة جاسكو بالتجمع الخامس ، ومبني الآلات بالقرية الذكية ، مشيرا إلى أن الأخير كان مخطط له أن يستهلك 22 ميجا وات ، ولكن الآن يستخدم 5,8 ميجا وات فقط بفضل تشييده بطريقة الأبنية الخضراء.
ودعا خبير الأبنية الخضراء الى ضرورة التوسع في تطبيق كل الأفكار التي تحقق ترشيدا للمياه ، خاصة وان مصر تعاني أزمة مائية منذ سنين حيث تحتاج إلى 112 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما لا تزيد حصتها السنوية من مياه النيل والأمطار والمياه الجوفية عن 60 مليار متر مكعب فقط.
أكبر مدينة مستدامة فى العلمين
قال الدكتور أحمد حسن، عضو لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “ماريوت هيلز” بأن اهتمام القطاع العقارى فى مصر بـ التنمية المستدامة يؤهل مصر للتوسع فى تصدير العقارات الخضراء لكل الباحثين عن هذا النوعية من المباني.
وأوضح أحمد حسن بأن تطبيق معايير الاستدامة عند إنشاء المدن والمجمعات العمرانية وفقا للشروط البيئية العالمية هى توفير بيئة صحية تعتمد فى البداية على مياه شرب نقية بجودة عالمية ومتجددة وطاقة نظيفة ومتجددة أيضا، وطعام أورجانيك ونظيف، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية فى كافة مستلزمات المدينة بديلا للبلاستيك والمواد الكيماوية.
وأشار أحمد حسن إلى أن المدينة المستدامة “إيكو سيتى” التى يتم إنشاؤها حاليا على مساحة 200 فدان فى العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالى المصرى يتوفر فيها كل المقومات البيئية العالمية التى تؤهلها إلى أن تصبح أكبر مدينة مستدامة فى العالم والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، وتعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام أورجانيك، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة فى العالم مع نهاية 2023.
مشروعات نقل مستدام فى شتى القطاعات
أكد الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس القسم الاقتصادى بمركز البحوث والاستشارات التابع لوزارة النقل ان النقل أكبر مستهلك أولي لمصادر الطاقة غير المتجددة والملوثة للبيئة، ولذلك فهو مهم لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة. بالمثل فإنه لا غنى عن النقل لتحقيق الهدف التاسع الخاص ببناء بنية تحتية قادرة على تحمل الكوارث وتغير المناخ، والهدف الـ 11 الذي يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة التي تتحقق من خلال تحسين السلامة على الطرق والتوسع في توفير وسائل النقل العام. إضافة إلى ذلك، ترتبط الطرق الريفية ارتباطا وثيق الصلة بانتشار الفقر في الريف. وهناك أيضا ارتباط قوي بين نشاط النقل ومجال التنمية الاقتصادية.
مصر تقفز 90 مركزا في مؤشر الطرق العالمى
وقال الدكتور محمد الأباصيري إن مصر تشهد نقلة قوية ومحترمة بشبكة الطرق القومية، خلال وقت قياسي رفعت كفاءة شبكة الطرق القديمة بأكملها، وأنشأت طرقاً أخرى جديدة بمواصفات الطرق الحرة وعزلها عن الكيانات الجانبية، للربط بين المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
حيث تم انجاز 7000 كيلو طرق جديدة وتطوير 5000 كم طرق قديمة ضمن مشروع شبكة الطرق القومية بتكلفة ربع تريليون جنيه ان تقفز فى مؤشر الطرق 90 مركزاً فى فترة وجيزة.احتلت مصر المركز 28 عالميا فى 2018 مقابل المركز 118 عام 2014. وانعكس ذلك على الآتي :
41.1% نسبة انخفاض عدد الحوادث عام 2018 مقابل عام 2014 حيث تم تسجيل 8.480 حادث فى 2018 مقابل 14.403 حادث فى 2014.
50.5% نسبة انخفاض عدد الوفيات على الطرق عام 2018 مقابل 2014
حيث تم تسجيل 3.087 وفاة فى 2018 مقابل 6.236 وفاة فى 2014.
51.1% نسبة انخفاض عدد الإصابات على الطرق عام 2018 مقابل 2014
حيث تم تسجيل 11.803 إصابة في 2018 مقابلة 24.154 اصابة فى 2014.
وطبقاً لمؤشر التنافسية العالمية حصلت شبكة الطرق المصرية على 5.1 نقطة فى 2019 مقابل 2.7 نقطة فى 2013. وهو افضل تقييم لشبكة الطرق المصرية فى التاريخ حيث كانت افضل مستوياتها عام 2010 بتقييم 3.7 نقطة فقط.
وتابع الدكتور محمد الأباصيرى قائلا: “يكفى ان الطريق الإقليمى بقوسيه الشمالى والجنوبى يضم 16 حارة للسيارات و يتقاطع مع 18 محوراً رئيسياً على الشبكة القومية للطرق. ويسهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وكذلك داخل إقليم القاهرة الكبرى، و تحقيق وفر فى الوقت واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما يعادل اكثر من مليار جنيه جنيه سنوياً “.
وأضاف الأباصيري أنه تم إنشاء ما يقرب من 250 كوبري اعلي مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة اجمالية 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات BRT الحافلات عالية التردد والتي تسير في مسارات منفصلة وهي أتوبيسات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.
تجديد شامل فى أول سكة حديد فى أفريقيا والعالم العربي
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم التجديد الشامل لخط سكة حديد القاهرة – أسوان بطول 297 كم، وبتكلفة 650 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 2.086 مليار جنيه، وتطوير وتحسين وصيانة 159 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه. وتم تطوير شامل لـ377 مزلقاناً على خطوط الشبكة، وتنفيذ الأعمال المدنية لـ645 مزلقاناً، بتكلفة مليار جنيه
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد التى تعد أول سكة حديد فى أفريقيا والعالم العربي ، أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه، وتم التعاقد على توريد 1300 عربة قطار جديدة بتكلفة 22 مليار جنيه، كما تم توريد 40 عربة توليد قوى من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه.
وكشف رئيس هيئة السكة الحديد، أن الوزارة تخطط لإنشاء عدة خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع ومن أهمها :المناشى – 6 أكتوبر» بطول 60 كم، والروبيكى – العاشر – بلبيس بطول 69 كم، ودمياط – المنصورة الجديدة بطول 50 كم، وسفاجا – الغردقة – والأقصر بطول 294 كم.
كارت ذكي موحد للمترو و المونوريل والقطار الكهربائي
وفى سياق متصل، أكد المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة مترو الأنفاق تنقل نحو 9 ملايين راكب يومياً بكافة الخطوط مشيرا الى أن عمق العمل فى محطات مترو الأنفاق 34 متراً تحت سطح الأرض،و أن مشروع الخط الثالث للمترو من أهم وأكبر وأغلى المشاريع التى تم إنجازها.
وأعلن المهندس أيسر رأفت أنّه جار تجهيز كارت ذكي موحد لاستقلال المترو و المونوريل الذي سيتم تنفيذه، والقطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والسلام.
نشر الحافلات والسيارات الكهربائية
أكد قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق والمرور بجامعة عين شمس، أن توسع مصر فى مركبات النقل العام الخضراء مثل القطارات الكهربائية وعربات الترام والمترو والمونورويل و ركوب الدرجات والحافلات والسيارات الكهربائية التى تجمع بين مزايا السيارات الخضراء ذات الأثر البيئي المنخفض يمثل طفرة كبرى في النقل المستدام الذى لديه القدرة على تحقيق طفرة كبيرة تنعكس إيجابيًا على المواطن المصري والاقتصاد القومي ليكون النقل هو قاطرة التنمية فى تحسين حياة البشر وصحتهم وبيئتهم ونوعية حياتهم وكذلك استقرار تغير المناخ.
وأوضح الدكتور حسن مهدي، ، أنه يجب التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.و إصدار تشريع يمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات و احلالها بسيارت حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسي.
وأشار الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة الأزهر، إلى أن منظومات النقل الحديثة والذكية التى تسعى مصر لتطبيقها حاليا تسهم في تحسين أداء شبكات الطرق ومكافحة الحوادث وخفض زمن الرحلات وبالتالي خفض تكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض التلوث.
وأضاف الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة الأزهر أن السيولة المرورية هي ترمومتر المواطن للشعور بالتنمية الاقتصادية. وان توسع مصر فى بناء المدن الذكية من الجيل الرابع وسعي الدولة إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكي حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية المستدامة .
ورحب الدكتور إبراهيم مبروك ببدء الهيئة العربية للتصنيع، تصنيع الأتوبيسات الكهربائية الذكية فى مصر والتى تم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى لإنشاء منظومة النقل الذكية بمصر فى مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية ، من خلال التحالف مع 12 شركة مصرية وعربية وصينية و سلوفاكية متخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية. وهذا المشروع يعتبر تحولاً استراتيجياً لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأوتوبيسات الكهربائية.وسيتم تشغيلها بالقاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة
القطارات تعود إلى سيناء
بعد توقف دام لعقود،بدأ العمل في تجهيز موقع مشروع إنشاء كوبري الفردان الجديد المخصص للقطارات لربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات من خلال شبكة جديدة من خطوط السكك الحديدية .
ويشرف علي تنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بينما تشارك عدد من الشركات الأجنبية في تنفيذ وتصميم المشروع ، وهى مجموعة دورش الألمانية للاستشارات الهندسية و مجموعة واير الألمانية و شركات أريناس الإسبانية و مافيس الإيطالية و شركة سى دى أى الصينية.
أطول خط مترو انفاق فى الشرق الاوسط وافريقيا
وبدأ تشغيل الخط الثالث بالقاهرة حيث يعد أطول واحدث خط مترو انفاق فى الشرق الاوسط وافريقيا واول خط قطار عرضى فى مصر بتكلفة 100 مليار جنيه وبطول 48 كم ، سينقل يوميا بعد الانتهاء منه 3 مليون مواطن ويوفر 176 ألف رحلة يومية للسيارات.
وسيتم ربط الخط الثالث بخط مونوريل العاصمة الادارية من خلال محطة “الاستاد” و ربطه بقطار العاشر الكهربائى من خلال محطة “عدلى منصور” وربطه بقطار العلمين السخنة السريع من خلال محطة “روض الفرج” ليتمكن ركاب الخط الثالث الوصول للعين السخنة والعاصمة الإدارية و القاهرة الجديدة والجيزة واكتوبر والاسكندرية حتى العلمين الجديدة.
المونوريل أول قطار معلق في مصر
أكد المهندس سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، أن مشروع المونوريل هو خط نقل سككي سريع وصديق للبيئة ، تبلغ السعة القصوى له نحو مليون راكب يوميًا، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.
وأشار مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق إلى أن المشروع سيكون شبيه بمترو الأنفاق لكنه معلق، و تكلفته منخفضة، وتصل إلى ثلث تكلفة المترو، كما أنه لا يحتاج لإخلاء أراضي أو مناطق سكنية.
وبدأ تنفيذ 2 خط “مونوريل” الأول بطول 42 كيلو ويمتد من 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة عبر محور 26 يوليو، رابطا مع الخط الثالث للمترو فى محطة بولاق الدكرور، لنقل مليون راكب، والثانى مونوريل العاصمة الإدارية ويشمل 10 محطات.
والثانى مونوريل العاصمة الإدارية بطول 52 كم بدء من محطة الاستاد في مدينة نصر حتى منطقة الوزارات في العاصمة الإدارية، شاملا 22 محطة واستلام الخطين فى 30 يونيو عام 2023.
4 أنفاق تربط قارتي آسيا وإفريقيا
وقال المهندس عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور أن الأنفاق الجديدة الأربعة أسفل قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد أحدثت انسيابية في حركة المواصلات والتجارة بين محافظات الوادي، وسيناء في مصر وربط قارتي آسيا وإفريقيا.
و أضاف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، إن هذا المشروع العملاق يعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلي والدولي، يعمل على نقل سيناء لأفاق رحبة اجتماعيًا وأيضاً اقتصادياً والمشروع يعد مصدر فخر لمصر؛ حيث تم الإنشاء والحفر، وكذلك بناء وتشطيب وتشغيل أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية.
ولفت عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور إلى ان وزارة النقل، تنفذ خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات من خلال التوسع في الجر الكهربائي من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان ومشروعي المونوريل ومشروع القطار السريع العين السخنة – العلمين، بالإضافة إلى أنه من المخطط مشروعات أخرى مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب المترو بين دمياط والمنصورة الجديدة بما يحقق استدامة المنظومة ويضمن جودة الحياة للمواطن المصري.
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
أكدت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، أن تحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة يقدم فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة في مصر مشيرة الى أهمية اكتشاف الرواد والاهتمام بمشروعات الريادة والابتكار والإبداع .
وقالت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن مصر تنشئ حاليا مركز بحوث تطبيقية في الذكاء الاصطناعي لتوظيف هذه التكنولوجيا ووضع حلول مبتكرة لمشكلات مصر فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والموارد المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، ان ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات كبرى فى مجالات البنية الأساسية خاصة فى تنمية قناة السويس والتحول الرقمي عبر رقمنة الحكومة والتحول الكامل لميكنة جميع الخدمات للمواطنين وبناء الإنسان المصري عن طريق تدريب الشباب وتأهليهم لمواكبة التطور التكنولوجي وكل ذلك من شانه أن يعزز الاستثمار والتجارة بين الشرق والغرب.
الانتقال إلى اقتصاد المعرفة
وأشار الدكتور حسام الجمل عضو المجلس الأعلى للتحول الرقمي، والرئيس السابق لمركز دعم واتخاذ القرار فى مجلس الوزراء إلى أن مصر تشهد حالياً أهم مراحلها فى التحول الرقمي والشمول المالي والقضاء على فكرة التعامل بنظام الكاش ، والذى تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، حيث يعمل على نقل الدولة نقلة نوعية فى مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلى مع الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور حسام الجمل أن الدولة تسعى لتعميم التحول الرقمي في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية عبر نماذج عمل تعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها بشكل إلكتروني ، من أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات، وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإداري. على أن يكون انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث.
وأوضح الدكتور حسام الجمل ان التحول الرقمي يساعد فى إنجاز كافة الأشياء وأيضاً الحصول عليها بسرعة ويسر، وهو ما يوفر الوقت والجهد فى آن واحد، علاوة على، مساهمته فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلا عن تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وشدد على أهمية دخول الشركات الوطنية والشباب المصري بقوة فى مشروعات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والخدمات الحكومية بما يواكب التقدم السريع فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث بلغ معدل نمو القطاع فى مصر 16% سنويا .ويساهم بنسبة 4% من الناتج القومي.
ولفت الدكتور حسام الجمل الى أن مناخ الاستثمار الايجابي في مصر يعد فرصة جيدة لنمو قدرات الشركات المصرية وخلق كيانات وطنية تسهم فى تقديم حلول ذكية لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين بدون بيروقراطية او فساد وتصنيع تطبيقات ومنتجات تكنولوجية عالية القيمة في مجال إنترنت الأشياء،
وكذا تحفيز الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار من خلال وضع الاستراتيجيات وتشجيع الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي وإعطاء مساحة أكبر للمبدعين والمبتكرين لخلق حلول مستقبلية وتسهيل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وخلق الملكية الفكرية في المجالات التكنولوجية وتطبيقاتها بجانب تكوين قاعدة بيانات حقيقية تسهم فى رسم خطط التنمية والاستثمار علي أسس حقيقية وواقعية.
تحويل مصر إلى موطن الجيل الجديد للخدمات المالية
قالت رشا نجم، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع ،إن التكنولوجيا المالية شهدت تطورا كثيرًا خلال الآونة الأخيرة لدرجة أن بعض الدول لم تعد تتعامل بالعملات الورقية، مؤكدة أن ذلك دفع البنك المركزي لتوقيع مذكرة تفاهم بين ٤ جهات رقابية على التكنولوجية المالية لدعم عمليات التحوّل المالي الرقمي في مصر وتقليل استخدام الكاش .
أضافت إن مصر تمتلك العديد من المقومات للريادة في التكنولوجيا المالية، كعدد السكان ونسبة انتشار المحمول ومحدودية الشمول المالي والانتشار الكبير للإنترنت، وهو الأمر، الذي دفع البنك المركزي لإطلاق مبادرة الريادة المالية في مارس الماضي، بهدف أن تكون مصر موطن للجيل القادم للخدمات المالية بهدف تحقيق الشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر
وأوضحت رشا نجم أن استراتيجية البنك المركزي قامت على العديد من الأبحاث الواقعية مع العديد من الجهات، مشيرة إلى أن هناك ٥ محاور لـ الاستراتيجية يتمثل أولها في الطلب وتستهدف الفئات المحرومة والمهمشة، والثاني يتمثل المواهب الفكرية و الإبتكارية وكيفية تطوير مناهج التكنولوجيا المالية، وهو ما دفع البنك لإنشاء مركز التكنولوجيا المالية.
وتابعت أن المحور الثالث يتمثل في القواعد التنظيمية فالدور لم يعد يقتصر على الإشراف فقط بل امتد التأثير إلى دور البنك كمحفز أساسي للتطوير في مصر، وعن المحاور الرابع قالت إنه يتمثل في تمويل الشركات الناشئة وهو ما دفع البنك المركزي لإطلاق صندوق دعم الابتكار بتكلفة مليار جنيه لتمويل البنية التحتية للشركات الصغيرة، وأخيرًا المحور الخامس المتمثل في الحوكمة، ويتمثل دور البنك المركزي في أكثر من مجرد الإشراف على المعاملات، بل امتد للمشاركة في عمليات التحوّل المالي ذاتها، وهو ما دفع البنك المالي لتوقيع اتفاقية تعاون بين ٤ جهات حكومية في يونيو الماضي لدعم التكنولوجيا المالية في مصر.
وأكدت وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع ، أن تلك الاتفاقية تعمل على وضع استراتيجية محددة عبر خطط وأهداف للفترة القادمة من ٦ أشهر إلى العام المقبل، بحيث يمكن النهوض وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية للدفع الرقمي ودراسة المخاطر المترتبة على التكنولوجيا المالية للحفاظ على سلامة السوق المالي وفي نفس الوقت إطلاق الخدمات بشكل جيد، وكشفت عن اجتماع اللجنة الرباعية مرات عديدة لوضع خريطة وتوحيد على الشركات الناشئة للحصول على تراخيص التكنولوجيا.
وأشارت رشا نجم الى أن الرقابة المالية والبنك المركزي يعملان على رؤية موحدة للخدمات المالية في مصر و تنمية ابتكار الشباب بشكل كبير خاصة مع وجود العديد من الأفكار الإبداعية من الشباب، التي تتعدى الأفكار، التي وضعتها الجهات الحكومية والمشغلين .
ولفتت وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع إلى أن البنية التحتية لـ الدفع الرقمي من أهم أولويات الحكومة التي تعمل على تحويل ٤ ملايين خط من كابلات النحاس إلى فايبر بالإضافة إلى تشغيل القمر الصناعي المصرى طيبة – 1 والذى سيوفر لمصر شبكة فضائية لخدمات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة عريض النطاق تصل لكل المصريين خاصة المناطق النائية ، تكون داعمة وموازية للشبكة الأرضية المصرية للاتصالات والإنترنت، مما يدعم مشروعات التحول الرقمي لخدمات الحكومة و وتشغيل التطبيقات التكنولوجية وخدمة المدن الذكية من الجيل الرابع. وهو ما يعمل على تأمين البنية التحتية للدفع الرقمي بشكل كبير .