الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التخطيط بمضاعفة رأسمال صندوق مصر السيادي ليصل بحد أدنى الى تريليون جنيه على أن يتم التنفيذ خلال الأسبوع الحالى بشكل يعكس قوة الاقتصاد الوطنى حاليا. ويدشن إقتصاد وطنى قوى ومستدام بما يدعم قوة الدولة فى شتى المجالات.
مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التى لم يتم استخدامها بشكل صحيح على مدار سنوات عديدة . الصندوق السيادي آلية فاعلة لزيادة النمو الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية العربية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية والقطاع الخاص والمصريين بالخارج لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
الصندوق السيادي سيكون مظلة عملاقة ينتج عنها صناديق متخصصة في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة الخضراء والوقود الحفرى من غاز وبترول والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة. والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة.
الدخول في تلك المجالات يستهدف تحقيق نمو قطاعي من خلال تطوير الأصول وتأسيس كيانات قادرة على جذب الاستثمارات من داخل وخارج مصر. والاستثمار في مشروعات التنمية فى القارة الأفريقية والمحيط العربى لزيادة النفوذ المصرى فى أفريقيا ارض الثروات والفرص الواعدة التى تتنافس كل الدول الكبرى على الاستثمار فيها ويرونها مستقبل نمو الاقتصاد العالمى.
وبتفعيل دور الصندوق السيادي المصري، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة تمثل عناصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، ستتحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
صندوق مصر السيادى عندما ترفع راس ماله إلى تريليون جنيه لو الأصول التي يديرها حققت عائد 5٪ علي راس المال معناه 50 مليار جنيه سنويا سيتم احتجازها لمدة 5سنوات بحكم قانون انشاء الصندوق السيادي وتضاف لرأس مال الصندوق العامل.
كل سنة بعد الفترة المحددة العوائد ستضاف لموازنة الدولة مما يقلل حجم العجز فى الموازنة ونسبة الإيرادات الغير ضريبية تزيد وبالتالي حجم الإنفاق يرتفع علي بنود الموازنة من أجور وصحة وتعليم وبنيه أساسية وبحث علمى وحماية اجتماعية للفقراء.
يمثل الصندوق آلية محترفة لادارة أصول موجودة في الدوله المصرية غالبيتها العظمي غير مستغلة والمستغل منها ليس بالكفاءة المطلوبة لزيادة النمو الاقتصادي بأموال تحت سيطرة الدولة المصرية.
وسيتوسع الصندوق السيادي فى استثمارات داخل البلد وخارجها . واستغلال آلاف الأصول وتحويلها لالاف المشروعات التي توفر فرص عمل .
طرح شركات القوات المسلحة وقطاع الأعمال فى البورصة يخضعها للحوكمة والمحاسبة ومعايير الإفصاح والشفافية. و يخلق فرص متساوية أمام المصريين لامتلاك أسهم فى الشركات المصرية. وتمتص بطريقة ذكية جزء كبير من الأموال المتراكمة في البنوك خاصة مع اتجاة الفائدة للانخفاض .ويوفر سيولة يعاد استثمارها في التطوير والتوسعات ودخول مجالات جديدة تدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحريك ومواصلة النمو الاقتصادي.
وفى تقديرى ان هذا التوجه الاستراتيجي يدعم النمو الاقتصادي باستغلال القدرات الذاتية للدولة وشعبها . ويتيح الدخول بقوة في اقتصاد المستقبل الذى يركز على مشروعات الاقتصاد الأزرق واستغلال آلاف الأميال البحرية المصرية. والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. والمناطق الصناعية الخضراء والذكية.
والأهم أيضا تغيير وضع الإقتصاد المصرى من طبيعته الريعية إلى اقتصاد انتاجى وتصديرى يقوى الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الاجنبية.
كل مايقفلوا علينا باب يفتح رب الكنانة ١٠٠ باب .ربنا سبحانه وتعالى يساند ويدعم مصر حتى يخرجها من المخطط الصهيونى و النظام العالمي الجديد وأذرعه في الداخل والخارج.
اللهم احفظ مصر حرة مستقلة قوية بشعبها وجيشها وشرطتها.