كتبته سامية الفقى
شارك الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في حفل إفطار بحضور الأستاذ ماهر حمودة، نقيب المنوفية، وأعضاء المجلس الفرعي، ولفيف من محامي المنوفية.
وعقد سيادته على هامش حفل الإفطار لقاءً مفتوحًا مع الجمعية العمومية لمحامي المنوفية، تحدث خلاله في كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التي ترددت بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.
في بداية الحفل، أكد الأستاذ ماهر حمودة، نقيب محامين المنوفية، أن الفترة الوجيزة التي تقلد فيها الأستاذ عبدالحليم علام، منصب نقيب المحامين، حقق فيها ما لم يتحقق في دورات نقابية عديدة سابقة، مؤكدًا أنه طبق الحوكمة، وأحكم عمليات الصرف، وهذا ما ساعده في غلق أبواب الفساد المتغلغلة في النقابة العامة.
وأشار نقيب المنوفية، إلى أن نقابة محامين المنوفية حصلت على كافة مخصصاتها، لافتًا إلى أن النقيب العام لم يتاخر في تلبية أي طلب من طلبات أعضاء الجمعية العمومية، مشددًا على أنه يقدم للنقيب عبدالحليم علام الدعم الكامل لتولي فترة جديدة في نقابة المحامين، لمزيد من الاستقرار والإنجازات.
واستهل نقيب المحامين كلمته، بأنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أنه عندما يتحدث إلى الجمعية العمومية، عن أي شيء يخص نقابة المحامين، فإن حديثه يكون بناء على الأوراق والمستندات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: « جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».
ولفت سيادته إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات».
وتابع: «أردنا تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات نقابة المحامين، لتحقيق الحياد والنزاهة في عملية التصويت، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب الطعون، والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية».
وأكد سيادته أنه من وقت جلوسه على كرسي نقيب المحامين وهو يتعرض لمقاومة شديدة داخل نقابة المحامين، لافتًا إلى أن هدفه الأساسي الذي جاء من أجله هو خدمة السادة المحامين.
وأضاف الأستاذ عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
واستكمل سيادته، بأن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموار النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة.
ولفت سيادته إلى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
واختتم حديثه قائلًا: «إنه لن يحكم أحدًا في ملك الله بغير مراد الله».