قوى عاملة النواب تبحث رفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسويات
كتب احمد مكاوى
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي والذى يطالب مشروع القانون برفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسويات لقانون الخدمة المدنية بخفض رواتبهم بعد تعيينهم علي الوظيفة
وذلك طبقا للتشريع الجديد بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة من قبل بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة بمرتبه القديم مع ضم علاوتين بمرتبه إضافية بالإضافة لمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة
طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون
وان المادة رقم 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ( وإعادة تعيين الموظفين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجدول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تليها اللائحة التنفيذية علي أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف العين عليها
قال النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة أن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع اعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة الموظفين بحل المشاكل الموجوده بهذا الملف
طالب النائب محمد وهب الله عضو اللجنة بضرورة التدخل التشريعي لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة مع ترك السلطة للنظر في طلب التسوية للإدارة نفسها
قالت النائب مايسه عطوه وكيل لجنة القوى العاملة أن اللجنة ستؤجل مناقشة صباغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات لقانون الخدمة المدنية لحضور وزيرى المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للانتهاء وحسم الأمر بشكل نهائي وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة
أوضح المستشار محمد مصطفي المستشار القانوني الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة ال 3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح بها خلالها فقط التسوية وانتهت بالفعل في نوفمبر الحالي
