تمهيدًا لعرضها على”المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل”
شحاتة :كافة الملاحظات مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل بين “طرفي العملية الإنتاجية”
هدفنا صياغة “مواد ” تُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال وتُشجع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى
الدولة حريصة على سرعة اصدار “التشريع” تماشيًا مع كافة المُتغيرات والتحديات التى يشهدها “سوق العمل”
كتبت:أميرة عبدالله
ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام “الوزارة” ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على “المشروع” الذي يحتوي على 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي” ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها.
قال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة القانونية” من صياغة “بنود المشروع” على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل”.
جدد “الوزير” تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا “التشريع” ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .
استكملت “اللجنة القانونية” ،اجتماعاتها ،فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود “المشروع” ،التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل”، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
شارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية،وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.
من أبرز البنود،خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهنى ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و”غيرها” ،وكذلك إستحداث بعض “المواد” فى هذا “المشروع”، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع”،فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن “مشروع القانون الجديد”، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها “سوق العمل”.