رسالة دكتوراه تطلب التوسع المستمر فى التامين الاجتماعي ليشمل بحمايته كافه الشرائح البشرية

كتب عبدالعظيم القاضى
حصل الباحث محمد احمد عبدالحميد على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا عن رسالة تحت عنوان الحماية الدستورية لحق التأمين الاجتماعى دراسة تحليلية ومقارنة والتى تمت اول امس بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق جامعة القاهرة

تكونت لجنتى المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور محمد أنس قاسم استاذ القانون العام بكلية الحقوق ببني سويف رئيسا والاستاذ الدكتور رجب محمود أحمد استاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا سابقا بجامعة القاهرة مشرفا وعضوا
والمستشار الدكتور نبيل محمد عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الدولة عضوا

تعرضت الرسالة الى التنظيم الدستوري لحق التآمين الاجتماعي كعنصر أول من عناصر الحماية الدستورية.
والى دور القاضي الدستوري في حماية حق التامين الاجتماعي كعنصر ثان من عناصر الحماية الدستورية وذلك لما يملكه القاضي الدستوري من سلطة تصحيح

كما تهيب الرسالة بالمشرع الدستوري المصري النص على التامين الاجتماعي باعتباره حقا من حقوق الانسان وبالتالي يجب النص على ان: ” التامين الاجتماعي حق تكفله الدولة”.

ثانيا: نهيب بالمشرع الدستوري المصري التدخل بالنص على مبدا التوازن المالي لصناديق التامين الاجتماعي كمبدأ من مبادئ التامين الاجتماعي وذلك على غرار المشرع الفرنسي واندماجا مع المعايير التي تقرر ذلك.

ثالثا نهيب بالمشرع الالتزام بالقاعده الدستوريه العامه الا وهي مرونه النطاق الشخصي والنوعي لحق التامين الاجتماعي والتي تعني ان يبني اتجاهه نحو التوسع المستمر حتى يشمل بحمايته كافه الشرائح البشرية لاسيما تلك الفئات العامله والممتهنه لنشاط ما على سبيل المثال فئه اصحاب المهن الحره واعضاء النقابات المهنيه

واشادت لجنتى المناقشة والحكم بالرسالة وما تضمنته من توصيات ومن معلومات تواكب توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

ووجه الباحث محمد احمد الشكر للجنتى المناقشة والحكم وسعة صدرهم وتوجيهاتم فى إخراج هذه الرسالة على أكمل وجه

ووجه الحضور التهنئة للباحث وعلى مابزله من جهد نال به استحسان الجميع وكان على رأس المهنئين شعبان شحاته رئيس القلم الشرعى بمحكمة العدوة