المهندس سعيد الأجهوري يكشف اهم إشكاليات تشكيل المجالس المحلية

اكد المهندس سعيد الأجهوري رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التنمية المحلية سابقا على إن غياب المجالس المحلية الشعبية وعدم الرقابة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في كل المحافظات، أدي للعديد من المشاكل والأزمات وأثر على الخدمات والمشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

اضاف أن الفراغ التشريعي يطرح سؤال ملح حول كيف تدير الأجهزة التنفيذية بالمحليات المشروعات في غياب “المجالس الشعبية المحلية”. والتي يعتمد عليها في أخذ الرأي والقرار عند تنفيذ أي مشروع على المستوى المحلي؟.

وذكر أن النظام الذي أقره المرسوم بقانون رقم ” 116 “لسنة 2011 بعد مرور ثلاث شهور على الثورة. والذي يقضي بتشكيل مجالس محلية مؤقتة بالمحافظات. يتحدد عدد الأعضاء فيها بواقع “عضو عن كل 100″ ألف نسمة. وبحيث لا يقل عن 24 عضوا من بين قيادات المجتمع المدني المحلي والمرأة والشباب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. بواقع 55 ألف عضو، فأن المرسوم لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وقال الأجهوري إن الفراغ التشريعي بعد انتهاء الفترة الانتقالية يفرض العمل بقانون الإدارة المحلية بوضعه الحالي. فيما يخص عمل هذه المجالس “بأنه لا يجوز للجهاز التنفيذي بالمحافظات أن يقوم بتنفيذ المشروعات. التي تتطلب موافقة المجالس المحلية الشعبية عليها فتكون معلقة حتى يتم الموافقة عليها من قبل هذه المجالس

ويتضح ذلك في القرارات التي تتعلق بتخصيص الأراضي واعتمادات الحسابات الختامية للمشروعات وأيضا الموازنات. ومن هنا أي مشروعات نفذت دون هذه الموافقات معرضة للبطلان.

معضلة التقسيم الإداري للمدن الجديدة وذكر الأجهوري وجود عدة إشكاليات تعترض تشكيل المجالس المحلية حال إجراء الانتخابات المحلية تتعلق بشأن موقف تبعية المدن الجديدة. التي لا تتبع للإدارة المحلية وتتبع لهيئة المجتمعات العمرانية. فلها قانون خاص رقم 59 لسنة 1979 الذى أعطى لها شخصية مستقلة. وحظرت المواد 46، 48 على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة. التصرف بأي وجه إلا بعد موافقة الهيئة وتلتزم الوزارات ووحدات الحكم المحلي والهيئات. أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو بحوث.

كما يضع القانون السابق هذه المدن خارج الرقابة والمتابعة مما يرتب على ذلك وجود إهمال كبير. خاصة للخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المدن. ولا يوجد بها مجلس تنفيذي ولا مجلس محلي شعبي فقط يوجد مجالس أمناء معينين من الهيئة.

لذا يتطلب إدراج المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة إلى الإدارة المحلية ووضع قانون موحد للتقسيم الإداري للوحدات المحلية، تماشيا مع  إطار الدوائر الانتخابية للبرلمان ومجلس الشورى.

الإشكالية الثانية ترتبط بقضية التقسيم الإداري لمحافظات الحدود، التي تظهر وجود أعداد كبيرة للوحدات المحلية القروية بهذه المحافظات معظمها لا يتوافق مع معايير قيام الوحدة المحلية القروية من حيث عدد السكان بكل منها ومما سوف يؤثر في انتخابات المجالس المحلية الشعبية، فمحافظة شمال سيناء بها 85 وحدة محلية قروية، محافظة مطروح بها 56 وحدة محلية قروية. محافظة الوادي الجديد بها 46 وحدة محلية قروية مما يتطلب عمل قانون منظم وموحد للتنظيم الإداري على مستوى الجمهورية بما لا يتعارض مع قانون هيئة المجتمعات.

وطالب الأجهوري بسرعة الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية بالتعديلات التي تتوافق مع ما جاء به الدستور الجديد لمصر. للمجالس المحلية واختصاصاتها في المتابعة والرقابة والمحاسبة لكافة المشروعات والمرافق بالمحافظات. وإعادة المعايير التي على أساسها يتم اختيار عضو ” المجلس الشعبي المحلي بأن تتوفر فيه الخبرة في إدارة شؤون ومهام المجلس.