الاتحاد المصري لمقاولي التشييد يتقدم بـ 5 مطالب لوزير المالية |تفاصيل
كتبت كريمة عبد الغني
عقد وزير المالية الدكتور محمد معيط حوار مفتوح بالعاصمة الإدارية بحضور الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والمستثمرين والمصدرين وذلك لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024.
قال وزير المالية في بداية حديثه إننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر تنعكس في تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية.
أضاف أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع في المبادرات الداعمة للاستثمار في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وأننا مستعدون أيضًا لتبني أي مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.
وجه حديثه للمستثمرين والمصدرين: “نحن معكم بكل الذي نقدر نعمله لتحفيز الإنتاج والتصدير وبلغونا فورًا بأي تحديات تواجهكم.. ونتشارك معًا في تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا.
قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد أن الاتحاد تقدم بورقة عمل إلي وزير المالية تشتمل على ٥ نقاط أساسية بها أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وعلى رأسها أن أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة تتحملها شركات المقاولات وتحتاج إلى تعليمات أو صدور قرار وزاري حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخر.
أضاف سامي طلب عمل تعديل تشريعي بتعديل نص المادة ٣١ من القانون ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال ٣ شهور بدلاً من شهر حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته،
بالإضافة إلى عقبات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية يقترح الاتحاد تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة ومصلحة الضرائب والاتحاد لحل مشاكل التطبيق حتى لا يتعرض المقاولين إلى خسارة لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب وكذلك مشكلة رفع الفائدة بعد تحرير سعر الصرف الأخير ، كما تقدم الاتحاد بطلب تطبيق العقد المتوازن لأهميته في المرحلة القادمة .
تم مناقشة ورقة العمل للاتحاد بحضور قيادات من وزارة المالية وسوف يتم عقد اجتماع مع رئيسة مصلحة الضرائب لمناقشة تفاصيل ما جاء بورقة العمل يعقبها لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية واتحاد المقاولين لمناقشة ما جاء بمقترحات الاتحاد.
