كتبت -نجوي ابراهيم
قال المؤرخ العمالي صلاح الانصاري احد قدامي العاملين بالحديد والصلب “يحزنى ما اسمعه من اخبارتتناول انهيار شركة الحديد والصلب بحلوان ، لاننى ببساطة عملت بها طيلة اربعين عام ، تدرجت فيها حتى وصولى الى مدير عام .
تعلمت فيها الصنعة فى احلك الظروف وتعلمت فيها ايضا معنى الوطنية ، ففى السبعينات كان يعمل بالشركة 26 الف عامل وحققت الشركة انتاجا يساوى مليون و 200 الف طن وهى اعلى معدلات انتاج تساوى الطاقة التصميمية لانتاج الشركة ، بدأت الشركة بتكنولوجيا المانية من شركة ديماج وهى تكنولوجيا ما قبل الحرب العالمية الثانية وتطورت الشركة فى السبعينات بزيادة عدد الافران العالية الى اربعة افران وشهدت المزيد من التوسعات من الصب المستمر والدرفلة وغيرها بمساعدة روسية وبقروض ميسرة وبفترات سماح طويلة .
ارجع الانصاري اسباب الخسائر التي تواجهها الشركة لعدم اعادة الهيكلة والاحلال والتجديد والاغراق ، لان اخر فرن عالى تم اقامته فى عام 1979، اى ان عمر الافران العالية الافتراضى انتهى من حيث زمنه ومن حيث عدد الصبات وبذل مهندسى الحديد والصلب وعماله الجهد الكبير فى العمرات لهذه الافران ؛ حتى وصل الامر الى انه لا يوجد غير فرن عالى واحد يعمل وبغير طاقته ، نظرا لعدم توفير فحم الكوك بالقدر اللازم – علما بأن شركة الكوك اقيمت اصلا لخدمة صناعة الحديد والصلب .
اضاف المؤرخ العمالي ان كل ما يتردد من ان المصنع يخسر باعتبارها مزاعم لاغلاقه ، غير مقبول ، مؤكدا انها ليست اول مرة المصنع يخسر ، وكانت الشركة تسحب من البنوك علي المكشوف من قبل وجود الشركات القابضة ، وكانت الدولة تغطي القروض ، والشركة اخدت قروض من الاتحاد السوفيتي ايام عزيز صدقي بفائدة 5’2%، وفترة سماح ١٢سنة .
وعن الاضرار المحتملة في حالة اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب ، حذر الانصاري من عدة خسائر قائلا : انها الصناعة الوحيدة القائمة علي صناعة الصهر ، بمعني تسييح الحديد بمكونات ثلاثة ، ونأتي بالخام من منجم الواحات البحرية الذي تمتلكه الشركة ، وليس مجرد منجم وفقط ، ولكنه منجم ومدينة سكنية وعاملين ، ومعيشة كاملة ومعدات ، وفي حالة الغلق
يصبح لدينا طاقات للثروة المعدنية مهدرة علي الارض
وستتوقف محاجر بني خالد في المنيا ، فلو توقفت الحديد والصلب ستتوقف هذه المحاجر بعمالها ومعداتها ، لانه محجر ملكية الحديد والصلب .