كتب_ عبدالعظيم القاضى
أظهرت دراسة حديثة أعدها الدكتور محمد أحمد عبدالحميد عن ( الحماية الدستورية لحق التامين الاجتماعي – دراسة تحليلية ومقارنة) عن بعض العوار فى التأمين الاجتماعى وحرمانه بعض الفئات من الاستفادة منه .
اوضح ان الدستور المصري نص في المادة (17) منه على أن: “تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة, إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته, وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين, والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون…”
ويبرز النص ، الطابع الدستوري لحماية حق التأمين الاجتماعي بإقرار قاعدة دستورية عامة، وهي كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، دون حصر لأنواع المخاطر المغطاة، فيسع النص بعموميته، كل أنواع المزايا التأمينية، وما يستجد منها، دون تمييز بين أفراد المجتمع
أضاف أن هذا الإلزام يجد أساسه في مبدأ المواطنة، والتي تتطلب بدورها المساواة بين المواطنين في استحقاق خدمات التأمين الاجتماعي، ما لم توجد أسباب موضوعية تبرر اتخاذ إجراءات للتمييز في هذا الصدد
وبذلك فإنه يقع على عاتق الدولة إلزام دستوري واضح، يتمثل في العمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي من ناحيتي النطاق الشخصي والنوعي.
تابع : على الرغم من عمومية هذا النص، فعلى المستوى العملي، أظهرت التجارب الواقعية، أن السلطة التشريعية تلجأ، عادة، إلى تقييد حق التأمين الاجتماعي- تحت ستار التنظيم– وذلك بقيود شديدة الوطأة تودي في الواقع إلى إهداره أو الانتقاص منه، ومن ثم عدم تمكين المواطنين من ممارسته.
دلل على ذلك بالكم الهائل لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تعد من الدوافع الرئيسية على إصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعي.
ومن بين الفئات التي تم أنتهاك حقها في التأمين الاجتماعي في قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبه – تحت ستار التنظيم – المشتغلون بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية .
فقد أشترط المشرع لخضوع: “المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية” لنظام التأمين الاجتماعي صدور موافقة من رئيس الهيئة، وذلك ما تضمنته المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والتي نصت على أن: ” تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : أولًا: العاملون لدى الغير،…، ثانيًا أصحاب الأعمال ومن في حكمهم 1- 2- 3- 4- المشتغلون بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية. ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. وهو النص المقابل لنص المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
ونرى أن: ما ورد بنص البند (4) من ثانيًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أن: ” يحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة” يثير شبهة مخالفة دستورية وعلى الأخص المواد (17)، (128)، (53) من الدستور المصري القائم، ذلك أن المشرع العادي لا يسوغ له وضع شروطًا تقلص من حق التأمين الاجتماعي أو تنتقصه، فاشتراط المشرع: “أن يحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة”، من شأنه حرمان طائفة من المواطنين هم أصحاب هذه المهن وأعضاء النقابات المهنية من حقهم في التأمين الاجتماعي، وجعل قرار انتفاعهم بحقهم الدستوري بيد رئيس الهيئة.
حيث نري انه شرط غريب وخارج عن طبيعة حق التأمين الاجتماعي، مما ينطوي في واقع الأمر على إهدار لحقهم في التأمين الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من تعليق انتفاع:”أصحاب المهن، وأعضاء النقابات المهنية” على موافقة رئيس الهيئة، على النحو المشار إليه شرطًًا مخالفًا لحق التأمين الاجتماعي المقرر بالدستور.
اشار أنه فى الواقع العملي، ترتب على هذا الشرط حرمان الكثير من أصحاب المهن وأعضاء النقابات المهنية، سواء في ظل قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي كان يشترط موافقة وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، أو في ظل القانون الحالي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يشترط موافقة رئيس الهيئة على انتفاعهم بحق التأمين الاجتماعي
فعلى سبيل المثال؛ فئة المحامين لم يصدر قرار رئيس الهيئة بانتفاعهم بالتأمين الاجتماعي حتى الآن، على الرغم من أنهم من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر الاجتماعية، وكذلك أعضاء نقابة الصحفيين فلم ينتفعوا بالتأمين الاجتماعي إلا في عام 2021.