القومي للحوكمة يناقش ورقة بحثية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي للنهوض بخطة 2030 بنيويورك

كتبت شيماء أحمد

تواصل د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSO، مشاركاتها في الاجتماعات السنوية للجنة في دورتها الـ23 المنعقدة خلال الفترة من 15-19 أبريل 2024 بنيويورك، تحت عنوان “رؤى جديدة للحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر”.

وجاءت المشاركة الثانية للدكتورة شريفة شريف بمناقشة ورقة بحثية بعنوان “حوكمة الذكاء الاصطناعي للنهوض بخطة 2030 كي لا يُترك أحد خلف الركب” والتي قدمتها بالتعاون مع عضو اللجنة كارلوس سانتيسو.

وخلال مناقشة الورقة البحثية أكدت د. شريفة شريف أن الذكاء الاصطناعي تعددت استخداماته في جميع أنحاء العالم، كما أن له فوائد محتملة هائلة، إذ يمكن أن يزيد من القدرات البشرية، ويحسن من مستوى حياه المواطنين، إلا أنه بالنظر إلى استمرار تطور التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، لا تزال هناك العديد من التحديات والمخاطر والمخاوف الأخلاقية التي يجب معالجتها على وجه السرعة، مشيرة إلى دور الحكومات في هذا الصدد.

وأوضحت شريف أن الذكاء الاصطناعي أدى إلى تحولات في كثير من المجالات وفي حياة الناس اليومية، كما يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانات للتعجيل بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت د. شريفة شريف إلى أنه على الرغم من المزايا المتعدد لذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مخاوف على المدى الطويل، خاصة في الدول النامية، منها المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات والإنصاف والشفافية والامتثال للوائح التنظيمية، مؤكدة أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي بهدف ضمان المساواة في الاستفادة من مزاياه، وحماية الحقوق الرقمية، ومنع الضرر.

كما تناولت الورقة البحثية استعراض عدد من الممارسات القائمة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، واختتمت الورقة بعدد من التوصيات منها أن هناك حاجة ملحة للتعاون العالمي والالتزام الثابت بضمان التوزيع العادل لمنافع الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان إسهامه في تحقيق أهداف 2030، وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقطاع العام لتأثيره في طريقة تصميم السياسات وتقديم الخدمات الحكومية، كما أوصت الورقة بمواصلة الجهود الجارية التي تبذلها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، من حيث إمكانية اعتماد اتفاق رقمي عالمي يتفق عليه في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في 2024 ، كما ينبغي تشجيع الحوار العالمي لبناء قاعدة الأدلة اللازمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان أن يكون متوافقا مع القيم العالمية المشتركة، وأن يسهم في تحقيق خطة عام 2030، وألا يترك أحدا خلف الركب.