الدكتور التويجري: نحتاج آلية لتنفيذ القوانين الدولية الإنسانية ووقف إزداوجية المعايير

حوار: محمد حربي
أكد الدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب، على أهمية إيجاد آلية دولية لضمان تطبيق العدالة، ووقف سياسة إزدواجية المعايير، التي توفر الغطاء والحماية لمن يقومون بعمليات انتهاكات للقوانين الدوليةالإنسانية؛ لافتا إلى أن الإشكالية لا تكمن في كم وحجم المساعدات الاغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ بقدر نسبة وصول هذه المساعدات للداخل الفلسطيني، بسبب كثرة الحواجز، والعراقيل.. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ ” العمال “، على هامش الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
بداية نود منكم أن تحدثنا عن جهود المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، في غزة، خلال هذه المرحلة؟ .. قال الدكتور صالح: إن كل ما يستطيع التأكيد عليه، أن المانحين، وجميع المنظمات الدولية، وبما فيها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وكافة الجمعيات الأخرى، الشركاء في العمل الإنساني، لم تألوا جهدا في تقديم المساعدات. والمشكلة الحقيقية لا تكمن في كم وكمية المساعدات التي يتم تقديمها؛ بقدر ما يتعلق بالحدود المغلقة، وبالتالي فلا يدخل إلا القليلي من المساعدات. وعليه فالحديث الذي يجري حاليا، ليس في حجم المساعدات، بل فيما يمكن وصوله منها إلى داخل قطاع غزة؛ الذي يحتاج إلى كل شئ، لكون القطاع مدمر بالكامل، ومن فيه من السكان الفلسطينيين، بحاجة إلى الكساء، والدواء؛ وقبل كل شئ هناك أمن مفقود . وهذا يحتاج إلى جهد جماعي، مع كافة الشركاء والمنظمات الدولية، من أجل الضغط، بهدف إدخال المزيد من المساعدات، وفي نفس الوقت ممارسة ما يلزم من الضغوط، لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني، بعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وقال : إن المركز العربي للقانون الدولي الإنساني، التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ قد أصدر تقريراً مفصلاً، أعده كبار خبراء القانون الدولي الإنساني، في العديد من الدول العربية، عن حجم ما تم رصده من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ والذي تم إرساله إلى جميع المنظمات الدولية المعنية، والفاعلة في مجال تطبيق القوانين الدولية، ومعاقبة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.

وردا على سؤال حول، إلى أي مدى تؤدي استهانة الكيان الصهيوني، بالقوانين الدولية، إلى فقد ثقة شعوب العالم في مصداقية المنظمات والمؤسسات الأمية وقدرتها على تطبيق القانون الدولي؟.. قال الدكتور صالح: إن هذه حقيقة مؤكدة، نظرا إلى أن الثقة في المؤسسات المؤسسات الدولية، ومدى قدرتها على تطبيق القانون الدولي، بدأت تهتز، وبشكل كبير جدا، واصبحت هناك انتقادات واسعة لما يعرف بإزدواجية المعايير، وعملية الانتقائية في التطبيق على أحد دون الآخر، كما يتم توفير غطاء وحماية لبعض الدول، وأنه هناك من هو فوق القانون، وكل هذا يثير القلق، ويجب على المجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق العدالة، وتقديم من يتنهك القانون الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، والعدل الدولية.
ورداً على سؤال، فيما إذا كنا بحاجة إلى تشريعات دولية جديدة؟.. قال الدكتور صالح: إن التشريعات الدولية كثيرة، بما فيه الكفاية، وما نحتاجه هو آلية فاعلة، لتطبيق تلك التشريعات، وربما هناك بعض النقاط، مثل فجوات خاصة بالإرهاب، والحروب الداخلية، فهذه قد تكون بحاجة لبعض النصوص التشريعية، ولكن ما يتعلق بالقوانين الإنسانية، كما يحدث فلا حاجة لتشريعات جديدة؛ بل تطبيق ما هو موجو