وهب الله ينتصر لحقوق العاملين بقطاع الأعمال.. و يطلب اعادة مداولة مادة بقانون العلاوات لصرف 150 جنيه منحة شهريا

كتبت – نجوي ابراهيم

عقب عودته من مؤتمر العمل الدولي بجنيف وبعد موافقة مجلس النواب على قانون العلاوات للعاملين بالدولة وقبل ارسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته تقدم النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان بطلب الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإجراء مداوله ثانية حول الماده الخامسه من مشروع قانون العلاوة الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والمقدم من الحكومة، وذلك طبقا للمادة ١٧٢ من لائحه قانون مجلس النواب.

وقال النائب محمد وهب الله ان المادة ١٧٢ من لائحة المجلس تنص علي انه : يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون،

ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.

واوضح وهب الله ان المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة في شكلها الحالي تنتقص من حقوق العاملين وكان لابد من طلب اجراء مداولة ثانية حفظا لهذه الحقوق وعدم اللبس عند تطبيق القانون .

وتنص المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بان تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصه تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٩ ، تعادل الفارق بين نسبه ماهو مقرر قانونا لهم من علاوة سنويه دوريه وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصه للموظفين غير الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنيه المشار اليه كحد أقصى وتحسب هذه المنحه طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوه السنوية الدورية.

حيث لم يتضمن النص قيمة ال١٥٠ جنيها التي قررت للمخاطبين وغير المخاطبين ، وطلب التعديل ليتم منحهم ال١٥٠جنيها طبقا للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

فيما يطالب النائب محمد وهب الله بان يتم تعديل المادة ليصبح نصها اكثر وضوحا وحفاظا علي حقوق العاملين في الزيادة المقررة دونما لبس عند تطبيق القانون ، موضحا انه طلب مداولة المادة مرة ثانية لتصبح كالتالي :

“تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى زيادات شاملة العلاوات الدورية لا تقل فى مجموعها عن ما تمنحة الحكومه للعاملين بها وتصرف من موزانة كل شركة”.

شارك المقال