اصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير ، قرارا منذ أيام بتكليف المهندس سامى فرج ، للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى عقب إنهاء إعارة المهندس نادر سمير ، من رئاسة الهيئة
والمهندس سامي فرج ، من المهندسين الأكفاء من أبناء هيئة الطرق والذي تدرج فى مناصبها وصولا إلى التكليف بمنصب رئاسة الهيئة ، وهو أكثر من سلفه دراية بشعابها واحتياجاتها واساليب القيادة وفنون السيطرة المطلوبة لنجاح هذه الهيئة الوطنية .
تعد الهيئة من اهم مؤسسات الدولة في تطوير وتنمية البنية التحتية وتحقيق الأهداف القومية نحو التنمية المستدامة ، وقد حققت هيئة الطرق والكبارى إنجازات مبهرة في السنوات القليلة الماضية وهي تشرف علي مشروعات تكلفت عشرات المليارات وانتجت شبكة طرق حديثة جعلت تصنيف مصر في جودة الطرق بالتنافسية الدولية يتقدم ل٩٠ مركزا خلال ٥ سنوات لتصل هذا العام الى المركز ال ٢٨ عالميا بالتنافسية الدولية لجودة الطرق.
وبحكم تواجدي بقطاع الطرق والكباري ومتابعتى لما تم بالفترة السابقة وكان له بعض التأثيرات السلبية علي العاملين والشركات العاملة بهذا القطاع ، اوجه رسالة هامة لرئيس الهيئة الجديد ” م سامى فرج ” .
فإن قطاع الطرق بهيئته وشركاته في أمس الحاجة الآن لشخصية من داخله تستطيع ان تعالج بعض الأمور وتصوب بعض الأخطاء وتعيد معنويات العاملين بهذا القطاع إلى ما كانت عليه.
ومن المؤكد أن الفريق كامل الوزير بخبرته وحنكته وجد فيك هذا الشخص الذي يبحث عنه لهذه المرحلة ، ولعل ذلك يشكل عبئا زائدا علي مهامك خلال الشهور الأولى من قيامك باعمال رئاسة الهيئة.
نحن علي ثقة بما نعلمه عنك انك الرجل المناسب للمرحلة وأن لديك من الخبرة ولديك من الحكمة وشبكة العلاقات الطيبة فى جميع أركان قطاع الطرق والكبارى بهيئته وشركاته بالإضافة إلي الثقة الممنوحة من وزير النقل ، ما يؤهلك لمعالجة السلبيات التى اصابت هذا القطاع في الشهور الماضية، وأستطيع أن أختصر هذه السلبيات فيما يلى:
– أولا فإن أسوء ما حدث من وجهة نظرى هو حل قطاع الكباري وتفرق دمه بين القبائل !! ، هذا القطاع المتخصص العريق الذى كان به الأكفاء من مهندسى الكبارى بمصر والذي تم توزيعهم على مناطق الهيئة المتفرقة ، فلابد من عودة هذا القطاع بهيكله الوظيفى المتخصص وإيجاد آلية للتنسيق بينه وبين المناطق فى تنفيذ مشروعات الكبارى .
– ثانيا شركة الطرق الإستثمارية التي تم حلها وتصفيتها رغم أنها كانت تقوم بدور المكتب الإستشارى لهيئة الطرق وكانت هي الجهة الإستشارية للمشروع القومى للطرق وحققت منافع كبيرة ووفرت اموال طائلة على هيئة الطرق.
– ثالثا السعي لرفع معنويات العاملين بكافة مواقع هيئة الطرق والكبارى وعودة ماتم خصمه من مستحقاتهم وأجورهم وبدلاتهم وحوافزهم الشهرية ، وكان له أثره السئ علي بيوتهم واسرهم ومعنوياتهم.
– رابعا الإهتمام بتنمية موارد الهيئة من خلال خطة جيدة لإعلانات الطرق و حسن إستغلال وإستثمار الأراضى التابعة للهيئة بجميع مناطق الجمهورية.
– خامسا مراعاة البعد الإجتماعي والإنسانى في قرار إلغاء الإعارات وإستبعاد عدد كبير من العاملين المعارين للهيئة رغم عملهم لسنوات طويلة بالهيئة واكتسابهم خبرات كبيرة في أعمال ووظائف الهيئة.
– سادسا دعم شركات الطرق التي اوشكت علي الإنهيار ولها مستحقات مالية ومتاخرات ، فنامل في عونك لدعم هذه الشركات الوطنية ” شركات النيل للطرق ” والتي أصبح الحفاظ عليها وحمايتها من الإنهيار يعد مشروعا وطنيا بحد ذاته.
وأخيرا سيدى المهندس سامي فرج ، المكلف برئاسة هيئة الطرق والكبارى كلنا نتوسم فيك خيرا وجميع العاملين بقطاع الطرق والمنتمين لمجتمع الطرق سعداء بما منحك الفريق الوزير من ثقة غالية وكلنا امل أن يوفقك الله ويعينك على ما كلفت به ونستبشر خيرا بإذن الله لأن الله إذا كلف اعان، ونجاحك الباهر طوال سنوات خدمتك بهيئة الطرق يطمئن القلوب.
بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية