المهندس سعيد الاجهوري يكتب :إدراج المجلس الأعلى للإدارة المحلية فى مشروع القانون الجديد بات حتميا

فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تسعى الدولة لاصداره تأتى أهمية وضرورة إدراج المجلس الأعلى للإدارة المحلية فى قانون الإدارة المحلية الجديد بالفصل الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية أمرا حتميا.

حيث تضمن مشروع القانون وجود ” مجلس المحافظين ” وأيضا ” مجلس اقليمى لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية. .ولم يذكر المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذى يعتبر أكبر التنظيمات التى تعمق فكر تدعيم اللامركزية بوجود رؤساء المجالس المحلية الشعبية للمحافظات ضمن تشكيله مع السادة المحافظين لكل محافظات الجمهورية. .مما يعطى فرصة التكامل فى التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات المركزية في كافة المجالات.

وعليه يجب إضافة مادة تختص ” بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية “. .
هذا المجلس ترجع وجوده إلى عام 1960 عندما كانت هناك اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية والتى كانت تشكل من وزير شئون الإدارة المحلية رئيسا وعضوية وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والصحة العمومية والتربية والتعليم والزراعة والخزانة والشئون الاجتماعية والعمل التنفيذى. وكانت اللجنة تتولى وضع البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ثم آل اختصاصها إلى نائب رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1962 ثم عاد الاختصاص إلى اللجنة بالقانون رقم 54 لسنة 1964.

واستمر الوضع كذلك حتى صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 الذى قضى بتشكيل لجنة وزارية للحكم المحلى بقرار من مجلس الوزراء تتولى وضع السياسات التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلى وجاء القانون رقم 43 لسنة 1979 ليحل مجلس المحافظين محل تلك اللجنة الوزارية ولها .

واستمر ذلك فى قانون رقم 50 لسنة 1981 وتم تقليص دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

ويشكل المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من :
-وزير الادارة المحلية. – المحافظين. – رؤساء المجالس المحلية الشعبية للمحافظات.
ولرئيس المجلس دعوة من يري حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم.
ويجتمع المجلس مرة كل ستة اشهر على الاقل وأيضا كلما دعت الضرورة لذلك.

اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية :
1 – النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية ودعمه وتطويره.
2 – اقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى.
3 – التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات المركزية في كافة المجالات.
وضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس المحلية الشعبية.
من هذه الرؤية أرى :
أهمية وضرورة إدراج المجلس الأعلى للإدارة المحلية ضمن التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية و يعود للمجلس الدور الحيوى الذى تم انشاءه عليه وذلك فى الفصل الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية مع كل من :
مجلس المحافظين.
وزارة الادارة المحلية .
الأمانة العامة للإدارة المحلية.
أكاديمية الإدارة المحلية.
حتى تكمل الصورة لنظام الادارة المحلية ووفق مواد الدستور الجديد ويدعم اللامركزية بصورة فعالة.