وزيرة التخطيط لـ البرلمان: منظومة مميكنة لمتابعة العمل الحكومى لأول مرة
كتبت – شيماء أحمد
أكدت وزيرة التخطيط على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية والتي تمتاز مصر بميزة نسبية بها كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت د.هالة السعيد إلي قيام جهاز المشروعات الصغيرة العام الماضي بتمويل ١٥ مليار جنيه لـ ٢٥١ الف مشروع مشيرة إلي أن الهيكل المؤسسي للجهاز كان يحتاج إلى إعادة هيكلة ولذلك تم وضع الجهاز تحت مظلة السيد رئيس مجلس الوزراء مع وجود مجلس واحد فقط يضم المسئولين في الحكومة المصرية إلي جانب الخبراء المستقلين من ذوي الخبرة داخل مجلس واحد وذلك لمزيد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في كل المجالات متابعه أنه تم وضع استراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة كذلك ليتم تقديم المشروع للجهاز ليقم بدراسته وتمويله مشيرة إلي أن استراتيجية الجهاز تتضمن القيام بتخطيط وتوجيه المشروعات التي هناك حاجة لوجودها في كل محافظة وكل منطقة وفقًا للميزة التنافسية الموجودة.
وأشارت السعيد إلى البدء في أول تعداد مميكن للمنشآت الاقتصادية والذي يأخذ في الاعتبار لأول مرة القطاع غير الرسمي مع قانون المشروعات الصغيرة التي قامت وزارة المالية بوضع مجموعة من الحوافز الضريبية فيه لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة مشيرة إلى أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير مشيرة إلي أن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.
