كتبت – نجوي ابراهيم
قال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب وعضو المجلس القومي للاجور ، عقب اجتماع القومي للاجور ، انه بعد ٦ سنوات عجاف انعقد الاجتماع الاول للمجلس القومي للاجور ، من اجل تحديد اجر عادل وملائم للحياة والظروف الاقتصادية ، مشيرا الي ان الاجتماع الاول تشاوريا لتشكيل آلية العمل ، و ان ما تم طرحه مجرد مناقشات، وانه لم يتم تحديد حد ادني او طرق تطبيقه .
وحول مقترح تحديد الحد الادني علي مستوي قطاعي وجغرافي الذي تقدم به اصحاب الاعمال ، قال الجمل الاساس عندي في تحديد الحد الادني هي الاتفاقية الدولية رقم ١٣١ لمنظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ، و تتحدث عن الحد الادني للاجور ، وكيفية تحديده وتطبيقه ليحقق للعاملين اجر عادل علي مستوي عام .
واوضح الجمل ان الاتفاقية تضع نظام للمستويات الادني للاجور ليغطي جميع العاملين باجر ، وتنص الاتفاقية في مادتها الثانية ان الاجور الادني لها قوة القانون ولا يجوز تخفيضها ، ويترتب علي عدم تطبيقها تعرض الاشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية او غير الجنائية المناسبة .
واضاف الجمل ان الاتفاقية الدولية حددت الحد الادني للاجور علي اساس احتياجات العمال وعائلاتهم ، وتكاليف المعيشة والعوامل الاقتصادية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والمستويات الانتاجية ، مشيرا الي ان هذه المعايير هي التي ترضيه وتحقق العدل عند تحديد الادني للاجور .
ويري الجمل ان الحديث بعد ذلك عن اجتهادات العاملين وتحسين مستوي الدخل والمعيشة حسب مهاراتهم ونشاطهم يصبح مقبولا ، ولكن الاساس هو اجر عادل للجميع .
واقترح الجمل دراسة تجارب الدول المطبقة للحد الادني، لافتا الي ان اوروبا يتم تطبيقه بها بمعايير ونظام لوضع حد ادني للاجر ، موضحا انه مع فكرة ان يحصل العاملين علي حد ادني محترم واجر يستطيع العامل ان يعيش به بشكل لائق يلبي احتياجاته .
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عقدت الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور، وكلفت لجنة الأجور بدراسة مقترحات تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى
يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور كان فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.
