كتبت _ نجوي ابراهيم
اكد حسن شحاتة وزير العمل علي أن الدولة المصرية حريصة علي تعزيز ثقافة الحوار ،ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد،للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين ،وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج” من خلال تشريعات عادلة ومتوزانة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية،ولكن أيضًا تفعيل هذا ” الحوار الإجتماعي” مع كافة شُركاء العمل والتنمية في الخارج ،خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية،ومنطقة الشرق الأوسط ،ودول الخليج .
جاء. ذلك خلال مشاركة الوزير ، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة بالعاصمة القطرية الدوحة ، بحضور د.علي بن صميخ المُري وزير العمل بدولة قطر .
وأشاد الوزير في كلمته بفكرة إطلاق “الحوار الأفريقي –الخليجي”،لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلداننا،وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي،والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا،ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم.
واكد الوزير أن الدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مُشترك يُساهم في بناء أُساس للتكامل الإقتصادي ،وتطوير خطط التنمية الشاملة ،والإستفادة من الثروات الطبيعية والبشرية،وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على “المنفعة المُتبادلة” ،وعلى الحقوق والواجبات في مجال إنتقال العمال المُهاجرين،وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة،وذلك بطريقة قانونية،ومُنتظمة،تستفيد منها كافة الأطراف.
وأضاف الوزير :”إن مصر داعمة ،ومُؤيدة لإطلاق هذا الحوار،كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار ،تُجسد التشاور المُثمر ،الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف .
أوضح أن التحديات والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي ،تفرض علينا المزيد من التعاون ،ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة،وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة ، ولكن أيًضا من خلال إستراتيجيات،وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لإحتياجات سوق العمل،وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقع .
أشار الوزير في كلمته الي التوجيهات المُباشرة من القيادة السياسية ،بهدف تصدير عِمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي،وتنفيذ خطة “التدريب من أجل التشغيل.
ويأتي “حوار الدوحة” في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
ومن المتوقع أن يكون هذا”الحوار”، مُنتدى دائم وغير مُلزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب.
كما سيوفر الحوار بيئة مُلائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولًا لأفضل المعايير لانتقال العِمالة من دول إفريقيا .
تُشارك بالمؤتمر 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.