الدستورية العليا تقضى بأحقية عمال السياحة في عمولة الخدمة كاملة

رحب جميع العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة والذى يقضى بأحقية العاملين في كامل قيمة عمولة الخدمة، وأكدت بطلان قرار وزير القوى العاملة بتوزيع حصيلة مقابل الخدمة ، وأن تصرف كاملة للعاملين.

جاء حكم  المحكمة الدستورية العليا بعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد دسوقي والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين نواب رئيس المحكمة الدستورية وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وأمانة سر محمد ناجى : ” ببطلان قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة والنص على أن تصرف كاملة للعاملين”.

من جانبه أعرب محسن آش اللة رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق عن ترحيب جميع العاملين بصدور الحكم لصالحهم، مؤكدا أن مجلس إدارة النقابة العامة طالب في بيانة العاجل إلى جميع إدارات المنشآت السياحية والفندقية بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية اعتبارا من يوم 9 مايو الحالي وصرف المستحقات لجميع العاملين

أضاف محسن آش اللة أن الحكم أنصف جميع العاملين ويساهم في رفع العبء عنهم مما يؤهلهم الى تقديم خدمات أفضل للسياحة المصرية. وأن هذا الحكم يأتي منصفا وداعما لرؤية القيادة السياسية.