” الكيل بمكيالين” الاتحاد الأوروبي يصادر أصول روسية بسبب الحرب مع أوكرانيا

كتب: محمد حربي
نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية حلقة نقاشية بعنوان “مصادرة الأصول في القانون الدولي …. الاتحاد الأوروبي وروسيا نموذجاً”، لإلقاء الضوء على موقف القانون الدولي من مصادرة أصول الدول ومدي مشروعية مثل هذه القرارات، في ضوء ما قام به الاتحاد الأوروبي من مصادرة أصول روسية، بسبب الحرب مع أوكرانيا، بينما لم تتعرض إسرائيل لذلك في حربها على غزة، منذ 7 أكتوبر عام 2023؛ وكأنها سياسة الكيل بمكيالين. شارك فيها عدد من الخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية والاقتصاد.
وأكد الدكتور هيثم عمران، مدرس القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة السويس على ضرورة التفرقة، بين المصادرة والتجميد، وكذلك أنواع الحصانات في القانون الدولي. مشيراً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن المسؤولية الدولية، والتي تجرم عملية تجميد أو مصادرة أصول الدول، لافتاً إلى أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتي الان، كما نوه إلى أن البنوك المركزية تتمتع بحصانات دولية.
وأضاف، أن هناك قوانين داخلية في عديد من الدول، منها الولايات المتحدة مثلا تمنع مصادرة الأصول للدول، في حين أن هناك دول مثل، كندا تسمح بمصادرة أصول الدول، لافتاً إلى أنه يحق للدول التي تم مصادرة أصولها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية، وتعد إيران هي الدولة الوحيدة التي لجئت للمحكمة إلا أن دعوتها رفضت.

وشدد عمران، على أن الوضع في الازمة الروسية معقد للغاية؛ خاصة أنها المرة الأولي في التاريخ، التي يتم مصادرة أصول دولة لصالح طرف ثالث. ونوه إلى أنه إذا كان القانون الدولي أتاح للدولة ان تجمد أصول دولة أخري في حالة الحرب معها بهدف تعويض الضرر؛ إلا أنه لم يشهد تجربة مثل هذه الحالة.
من جانبه، أكد المستشار حسام علام ،أن قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الدول للأصول الروسية؛ قد استند على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن العملية الروسية في أوكرانيا؛ التي وصفتها بالعدوان، مبيًا أن هناك دراسة نشرت على موقع الاتحاد الأوروبي من قبل خبراء أوروبيين، تبحث عن حلول ومبررات لمصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية، بما يتسق مع القانون الدولي، وليس القوانين المحلية لذا جاء القرار الأوروبي بتجميد فوائد الأصول الروسية وليس الأصول في حد ذاتها.
من جانبها أكدت الدكتورة سماح على، الخبيرة الاقتصادية، على ضرورة أن تتبني التكتلات الاقتصادية الجديدة مثل “بريكس” مواقف رافضة لمثل هذه الإجراءات أحادية الجانب.
وقال الدكتور وائل مرسي الخبير في القانون الدولي إن ما تم من إجراءات لمصادرة الأموال هو مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والغرب يسعي نحو استنزاف الدول بمثل هذا النمط من العقوبات.
فيما طرح محمد ربيع الديهي مساعد مدير المركز للشؤون اللاتينية ومدير مجلة شؤون لاتينية تساؤل حول كيف يمكن للدول أن تتخذ إجراءات تمنع هذا النوع من العقوبات خاصة وأنه يمكن أن يصبح ذلك عرفًا دوليًا في المستقبل.
واجمع المشاركون، على أن ما تم من قبل الاتحاد الأوروبي هو سابقة تاريخية خاصة وأنه لا يحق لطرف ثالث خلاف طرفي النزاع إقرار أي تدابير قسرية تجاه أي طرف منهم، مما يعني أننا امام قاعدة عرفية في طور التشكل قد تستخدم ضد عديد من الدول لأسباب متنوعة منها على سبيل المثال ملف حقوق الانسان بذريعة ارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الانسان في الدولة وهي الذريعة التي حاولت من خلالها كندا ان تطبقها ضد المملكة العربية السعودية في 2018.
ودعا المشاركون، إلى ضرورة أن تقوم عديد من الدول بتسجيل اعتراض لدي الأمم المتحدة، ومن خلال المنظمات الإقليمية كجامعة الدول أو تكتل “بريكس”، لرفض فكرة تجميد الأصول لصالح طرف ثالث. وكذلك اوصت بضرورة احترام نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 للحصانات الدولية وادخالها حيز التنفيذ للتصدي للتدابير التي تم اتخاذها ومثيلاتها التي تتم ممارستها على دول أخرى.