قال الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية أن الرئاسة ومجلس الوزراء يولون شركة الحديد والصلب عناية خاصة وأن الجميع يحرص على إقالة الشركة من عثرتها. وان القابضة تنتظر القرار المصيري من اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ، مشيرا الى أن القرار سوف يراعي حقوق حملة الاسهم والعمالة.
وحول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الاخيرة، أكد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية أن الجمعية العامة العادية للشركة هي التي رفضت القوائم المالية، مشيرا إلي أن الشركة قامت بمعالجة طرق الحساب بشكل علمي وقامت بتدارك ما جاء في ملاحظات الجهاز فيما يتعلق بالاثار الرقمية والمتعلقة بتكاليف الخردة.
وحول ملاحظة المركزي عن عدم افصاح الشركة عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر في نوفمبر 2018، أوضح أن الحكم لبنك مصر كان واجب النفاذ وأن التسوية تمت في صالح الشركة لذا قام الجهاز المركزى بحذف تعقيبه على التسوية في تقريره الجديد الذي عرض في الجمعية العامة الأخيرة.
وأوضح الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية أنه لم يصدر حكم لصالح الشركة وهذا خطأ شائع، مشيرا الى أن الحكم الصادر قديماً برفض الدعوى كان سببه أنها مرفوعة من غير ذي صفة وهو بنك القاهرة ولما تم تصحيح الصفة حكم لصالح البنك أول درجة واستئناف والنقض لا يوقف الحكم ومع هذا لم تحدد له جلسة منذ أكثر من عام على صدور الحكم لصالح البنك الذي كان بمقدوره أن يحجز على الشركة ويوقف أى بيع لأصول أو تصرف في أى ممتلكات.
وأشار إلى أن هذا الخطأ ترتب عليه عدم احتفاظ الشركة بمخصص واقعى للدعوى وهذا كله تم تلافيه وتمت التسوية بما لا يزيد عن 50٪ من قيمة مستحقات البنك من أصل الدين والفوائد محققة لمصلحة الشركة ودون دفع مليماً واحداً نقداً وهذا أمر صعب جداً في المفاوضات.
يذكر أن الجهاز كان قد أكد أنه بموجب الاتفاق تلتزم الشركة بسداد 750 مليون جنيه تتمثل في جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتي أرض لصالح القابضة والتنازل عن أراضي ملك الشركة لصالح بنك مصر بقيمة 375 مليون جنية.