تسعير الغاز بالدولار يهدد المصانع بالتوقف ومستثمري العاشر تقترح حلول لمنع تشريد آلاف العمال

كتبت شيماء بركات

مازالت صناعة السيراميك و البورسلين والأدوات الصحية تتعرض لأزمات ومشكلات واهمها توفير و تسعير الغاز الطبيعي.

وتواجه العديد من الصناعات ومنها الأسمدة وغيرها من الصناعات الاستراتيجية الوطنية نقص الغاز وتسعيره بالدولار و تعد من الصناعات كثيفة العمالة المباشرة وغير المباشرة.

ويوجد 38 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها نحو 240 مليون متر سنويا ، وتبلغ استثمارات القطاع نحو 15 مليار جنيه، وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوق المحلي والعالمي.

أكد أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن صناعة السيراميك و البورسلين و الأدوات الصحية تواجه تحديات كبيرة للغاية وضعتها على حافة الهاوية منذ سنوات وهي تعاني من مشكلات عده و إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لإنقاذ الصناعة وحماية القطاع من الإنهيار فى أسرع وقت ستنهار الصناعة ويتم تشريد الآلاف من العمال .

واضاف أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان أنه تم اعداد دراسة بواسطة صبحى نصر نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن قرار تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الغاز الطبيعى لمصانع السيراميك لأكثر من 55% وبالتالى رفع تكلفة الإنتاج لأعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى التي اصبحت منافس شرس وقوى لنا فى هذا المجال، بعد أن كانت حتى وقت قريب أحد أهم الاسواق التى نصدر إليها منتجاتنا من السيراميك و البورسلين مثل السعودية والاردن وقريباً ليبيا لذلك أرسلنا العديد من المقترحات والدراسات والحلول اللازمة لوضعها على مكتب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ هذه الصناعة من الإنهيار منعا لتشريد أكثر من 100 الف عامل وتراجع معدلات البيع المحلي وخفض الأنتاجية ومن ثم زيادة التكاليف الثابتة وتراكم مديونيات الغاز الطبيعى للهيئة العامة للبترول و وزارة الكهرباء كأثر مترتب على عدم قدرة المصانع علي السداد لتدنى القدرة البيعية.

أشار أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان أننا قدمنا عده مقترحات منها المحاسبة علي الغاز الطبيعي للمصانع بالجنية المصرى حيث ان أخر تسعير للدولار قبل تحرير سعر الصرف عند 30.8 جنيهاً اى بما يعادل 145جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريباً (اى ما يعادل 5 جنيهات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعى ، أو خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة الي 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية او ربط مايسمي بدولار الغاز عند اخر سعر للدولار قبل تحرير سعر الصرف وهو 30.8جنيها للدولار ، بحيث لا يتأثر بسعر الصرف صعودا او هبوطا ومن ثم نستطيع من خلاله احتساب تكلفة المنتج الفعلية.

وأوضح ياسر الشاذلي مدير الإدارة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية أن عدم توافر الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره سوف يتسبب في توقف الصناعات كما حدث بصناعة الأسمدة والذي سيؤثر علي الزراعة فاغلبية الصناعات الأخري تعتمد على الغاز الطبيعي ومن ثم سيؤثر ذلك علي تكلفة الأنتاج، وعلى الرغم من أن سعر الغاز الطبيعي ثابتاً لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو 4.75 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، إلا انه قد زاد بطريقة غير مباشرة على صناعة السيراميك كثيفة العمالة حيث تستوعب ما يفوق 100 ألف عامل (عمالة مباشرة) ، فضلاً عن 300الف عامل ( عمالة غير مباشرة ) .