قفزات هائلة في تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد النساء بـ الجمهورية الجديدة

كتبت: ميادة فايق

شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو تحولات جذرية نحو تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، حيث لم تعد المرأة المصرية عنصرًا هامشيًا بل شريكًا أساسيًا في العملية التنموية وصنع القرار على جميع الأصعدة.

تأتي هذه المكتسبات غير المسبوقة في ظل وجود إرادة سياسية قوية وداعمة، حيث تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وإجراءات تنفيذية، تشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية.

في مقدمة الإنجازات، تم إطلاق استراتيجيات قومية لمكافحة العنف ضد المرأة، تتضمن استراتيجية لمناهضة ختان الإناث والزواج المبكر. كما تم في عام 2019 تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

مكافحة العنف ضد المرأة

ومن أبرز مكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، جهود الدولة الحثيثة لمكافحة العنف ضد المرأة، فأُطلقت “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر”، وفي عام 2019، تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.

وأصدر رئيس الوزراء عام 2021 قرار باستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف؛ بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، مع إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

كما تم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الإناث في مصر، مما أسفر عن انخفاض ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر صفر: 19 عام، من 21.4% عام 2014، إلى 14.2% عام 2021، كما ركزت جهود الدولة علي توعية المرأة المصرية، وتوعية المجتمع بحقوقها، وفي هذا الإطار تم إطلاق العديد من حملات التوعية، ومنها حملة “السكة أمان” وحملة “حاسبوا علي كلامكم”، وحملة “موارد سلامة المرأة”، وغيرها.

التمكين الاقتصادي للفتاة والأم المصرية

و في مارس 2022، حظيت مبادرتي “دوي” و “نوراً”، لتمكين الفتاة المصرية، بدعم ورعاية خاص من انتصار السيسي قرينة الرئيس؛ وتهدف هاتان المبادرتان إلي خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن. 

وفي إطار توجهات الرئيس بدعم القادرين باختلاف، تم العمل علي تعزير الخدمات للمرأة ذات الإعاقة وإطلاق عدد من المبادرات بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة بالمحافظات من خلال التدريب الحرفي، ومنها مبادرة “كوني منتجة”، هذا إلي جانب تنظيم حملات وفعاليات توعية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ذات الإعاقة وكيفية التعامل معها.

كما اهتمت مؤسسة حياة كريمة بشق التمكين الاقتصادي منها إطلاق “مبادرة مستورة”، والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما بلغت نسبة نصيب المرأة في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، من إجمالي المشروعات 33 %، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023، فيما بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالي 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.

ومن أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة هو تطبيق “تحويشة”، وهو تطبيق ذكي لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقري، فضلاً عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية.

تمثيل المرأة بالمناصب القيادية

كما تم زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية على مستوى مجلس النواب، ففي ضوء قانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل برقم 140 لسنة 2020، خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي مقاعده المُنتخبة، فضلًا عن نصف نسبة الـ “5%” التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى، و حصلت المرأة المصرية في مجلس النواب الحالي على 162 مقعدًا؛ “14 امرأة بنظام التعيين، 148 امرأة بالانتخاب”، بنسبة 27%، ليكون المجلس الحالي يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابي فى تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصري مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.

كما قرر الرئيس السيسي زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى مجلس الشيوخ، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ نحو 14%، كما تولت لأول مرة النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ.

-زيادة التمثيل الوزاري علي نحو غير مسبوق، حيث ضم تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عام 2018 نحو 8 وزيرات، أي نحو 25% من أعضاء الحكومة من السيدات، فيما تضم الحكومة بتشكيلها الحالي بعد التعديل الوزاري في أغسطس عام 2022، نحو 6 وزيرات.

كما تم تعيين أول رئيسة محكمة اقتصادية، وأول نائبة محافظ البنك المركزي، وأول مساعد أول لرئيس الوزراء، وكذلك أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعيين أول سيدة علي رأس هيئة النيابة الإدارية، كما تم تعيين أول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019.

هذا إلي جانب تولي امرأتين منصب محافظ، وزيادة نسبة تولي المرأة في منصب نائب محافظ، حيث وصلت لنحو 4 سيدات عام 2018، وارتفعت عام 2019، لتصل لنحو 7 سيدات أي نحو 31% من نسب تولي هذا المنصب.

وفي مكتسب آخر غير مسبوق في تاريخ مصر، تحقق للمرأة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، وصلت المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة، حيث قرر الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

ولأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما تم تعيين 26 قاضية في محاكم الدرجة الأولى، ونحو 66 قاضية في مختلف المحاكم، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

الاهتمام بصحة المرأة

ونفذت الدولة برنامج “صحة المرأة المصرية”، وهو أكبر برنامجًا صحيًا للمرأة على مستوي محافظات الجمهورية، حيث أستهدف نحو 28 مليون سيدة، ووصلت نتائجه الي انخفاض دخول السيدات لمرحلة 3، و4 من سرطان الثدي بنسبة 50%، وتم إطلاق عدة مبادرات تحت شعار “بهية” و “سيدات مصر” و “احمي عيلتك احمي مصر بهية في ظهرك”، لتقليل قوائم الانتظار ودعم حالات الكشف المبكر والعلاج وفحوصات ما قبل العلاج بالمجان.