كتبت شيماء أحمد
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية العديد من المبادرات فى مختلف القطاعات، فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالمواطنين.
مبادرة حياة كريمة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مبادرة حياة كريمة فى ٢ يناير ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، ويستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه .
يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل، خدمات المرافق والبنية الأساسية «الطرق والنقل – الصرف الصحى ومياه الشرب – الكهرباء والإنارة العامة – الغاز الطبيعي – تطوير الوحدات المحلية – الشباب والرياضة – الخدمات الصحية والتعليمية»، والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل «إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهنى – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادى – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات – تنمية زراعية وسمكية
ركزت المبادرة على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية فى 2019 فنجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11٪ فى المتوسط، واستهدفت الانتهاء من تطوير كل قرى الريف البالغة 4600 قرية وتضم 58 مليون نسمة بحلول 2025 بدلًا من 2030 .
بلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى لتطوير 1477 قرية، نحو 30 ألفا، تم الانتهاء من أكثر من 90٪ من المشروعات المستهدفة فى 8 محافظات، وأكثر من 70٪ من المشروعات المستهدفة فى 7 محافظات، وأقل من 70٪ فى 5 محافظات، ونفذت المبادرة نحو 61 مجمعا خدميا، وجار تنفيذ 115 مجمعا لخدمة المواطنين، بحيث يضم كل مجمع مقراً للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى، ومكتب التموين والشهر العقارى، والسجل المدنى ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعى، ومركزاً تكنولوجياً مصغراً يعمل كمكتب لهذه الجهات. وفى مجال الكهرباء، نجحت المبادرة فى تنفيذ مشاريع بتكلفة تقديرية 24.235 مليار جنيه، وفى مشروعات البنية التحتية، تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبارى الحالية، بالإضافة إلى إنشاء كبارى جديدة على المجرى المائى بالقرى والمدن، وفيما يتعلق بالمشروعات الصحية، فقد نجحت المبادرة فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف المتواجدة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى .
ومن المقرر طبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025 التى تستهدف توجيه 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة”، التي تستهدف (1667 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها حوالي 22 مليون مواطن، 33% في محافظات الصعيد)، منها 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و12% لخدمات التعليم والصحة، 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، 4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، 3% لخدمات الطرق، 2% لتأهيل الترع وكباري الري.
كما أنه من أهم المستهدفات في هذا الإطار، إنشاء وتطوير 18 محطة مياه شرب و698 مشروع صرف صحي متكامل، وتطوير 4115 مدرسة و12.5 ألف فصل، وإنشاء وتطوير 55 مستشفى و854 وحدة صحية و493 نقطة إسعاف، وإنشاء وتطوير 1584 مركز شباب، وخدمة 4 مليون وحدة سكنية بخدمات الغاز الطبيعي و4.6 مليون وحدة بشبكات الألياف الضوئية، لافتة إلى أن أهم مؤشرات الأداء المستهدف تحسنها أثر المرحلة الثانية من “حياة كريمة” هي رفع معدل التغطية بالصرف الصحي من 27.5% إلى 90%، وتحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، وزيادة نسبة القرى المتصلة بالغاز الطبيعي من 10% إلى 75%.
مشروع تنمية الأسرة المصرية
يتم تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، واستهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اصدرت إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقريرًا حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات ، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
يذكر أن المشروع القومي لتنمية الاسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي،
وأن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية.
تكافل وكرامة
هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى في عام 2015 تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، ويقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن “65 سنة فأكثر” أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة .
وساهمت “حياة كريمة” فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.
يذكر أنه خلال 2022/2023، تم تقديم 31 مليار جنيه كدعم نقدي للبرنامج مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2015. كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء المعيلات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو 300 ألف أسرة.
وقد تم تخصيص 529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه فى العام 14/ 2015 ، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من 12.1 مليارات جنيه فى 2014/ 2015 إلى 35.5 مليار جنيه.
وقد تم زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة خلال عام 23/24، ليصل لأكثر من 5 مليون أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه.
وقد أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب بزيادة معاش التضامن الاجتماعى بالباب الرابع بند تكافل وكرامة بنسبة 15 % ليصل إلى 41 مليار جنيه، وزيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع بمبلغ مليار و700 مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة المصرية.
صنايعية مصر
اطلقها صندوق التنمية الثقافية في يونيو 2019؛ بهدف صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة وإعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، حيث تم تدريب 730 تدريبا في 13 محافظة حيث تم تم خلال المبادرة التدريب على مهن (النسيج التلي – قشرة الخشب – نسيج السجاد – الصدف – نسيج الجوبلان والكليم – أشغال المعدن والحفر بالحمض والطرق على النحاس – أشغال النحاس)، كما تم تأسيس 9 مراكز حرفية بقصور الثقافة والتي تم بها الدورات التدريبية، كما تم افتتاح معرض نتاج مبادرة “صنايعية مصر” في 26 محافظة ويضم أكثر من 100 عمل فني .
وبلغ عدد الشباب، الذين تم قبولهم في الدفعة الثانية، والتي بدأ تدريبها في أكتوبر 2020، نحو 75 شابًا وفتاة، كما بلغ عدد المقبولين في الدفعة الثالثة، التي بدأت في أكتوبر 2021، نحو 80 متدربًا.
وقد تلقّى هؤلاء التدريب طوال فترة الدراسة على أساسيات التصميم والزخرفة وكذا عناصر التصميم الإبداعي وفنون الخط العربي.
وشملت الدراسة زيارات ميدانية لعددٍ من المتاحف الأثرية والفنية؛ للتعرُّف على تاريخ الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تمت الاستعانة بعددٍ من كبار الأساتذة والمتخصصين من كليات الفنون المختلفة؛ للتدريس والإشراف على التدريب، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
والتدريب تضمن أيضًا دورة متخصصة للدارسين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتسويق، بما يساعدهم على البدء في مشروعاتهم الخاصة، واكتساب خبرات تُمكنهم من الدخول لسوق العمل.
وتواصل المبادرة الرئاسية “صنايعية مصر” مسيرتها الناجحة خلال السنوات الأخيرة بعد فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة.
كما تم إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة وهي “فانوس رمضان، الزجاج المنفوخ، الأويما، الجريد، التلي” بالإضافة إلى حرف “الخزف، أشغال النحاس، الحلي، الخيامية، التطعيم بالصدف والقشرة”، مع مد فترة الدراسة بالمنحة لتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، الأقصر
مبادرة دراجتك صحتك
انطلقت في يوليو 2020؛ بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطن المصري، وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل النشط، حيث تم طرح 2400 دراجة عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، كما تتضمن المرحلة الثالثة 7200 دراجة .