أكد حسن شحاتة وزير العمل ،أن إحتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 ،فُرصة لكي نؤكد أن “دولة 30 يونيو” إنتصرت لقضايا العمل ،ونجحت بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،في تحقيق التقدم في مجال العمل ،وذلك بشهادة من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،التي لم تُدرج مصر للعام الثاني على التوالي على قائمة الملاحظات الدولية لإلتزامها بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ شروط بيئة العمل اللائقة،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وتوفير فرص العمل الحقيقية ،وتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص ،بالتساوي ،وأيضًا توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية منها “العمالة غير المنتظمة”، وكذلك طرح مشروع قانون العمل على “الحوار الإجتماعي” لسُرعة إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار المحلي والأجنبي،وكذلك الحريات النقابية.
وقال أن هذا التقدم الذي حققته “دولة 30 يونيو” ،وضع مصر على الطريق الصحيح في إتجاه معايير العمل الدولية ،بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،موضحًا توقيع مصر على 65 إتفاقية مع منظمة العمل الدولية ،أخرها إتفاقية العمل البحري التي جرى تسليم أوراق التصديق عليها ،إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو بداية الشهر الجاري “يونيو 2024” في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .
وبشأن التقدم الذي حدث في ملف الأجور ،وكان ولا يزال محل تقدير دولي ومحلي ،قال الوزير شحاتة أن “دولة 30 يونيو” ،ورغم التحديات العالمية- بتوجيهات رئاسية- رفعت أجور العاملين في القطاعين الحكومي، والخاص، بشكل مُتسارع خاصة خلال ال 5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف- من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل- من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 ..وتسعى “القيادة السياسية”، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلًا.
وأوضح الوزير أيضًا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي “مايو 2024″، بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل ،وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه،بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.. مُشيرًا إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة ،كما أنفق “الصندوق” إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه “الصندوق” بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل ..
وبشأن توفير فرص العمل ،قال الوزير أن الدولة المصرية ،بمشروعاتها الوطنية العملاقة وخطط التدريب من أجل التشغيل نجحت في توفير الملايين من فرص العمل ..وأوضح أن وزارة العمل لديها الأن 83 مركز تدريب مهني ثابت ومٌتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،لتدريب الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل .
كما أطلقت “الوزارة” مطلع العام الجاري مشروع “مهني 2030″ ،بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل مليون مُتدرب سنويا على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وقال الوزير أن وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % الآن..كما تقوم بتوفير فرص تشغيل ، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف ، التي تُعلن عنها كل 15 يوما ،وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ، بكافة المحافظات ، وأيضًا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمُرخص لها بممارسة النشاط ، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي ” تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري “.
وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة عن أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ، وذلك منذ بداية 2023 حتى 2024 ، وإن الدولة المصرية نجحت في توفير أكثر من 7 ملايين و 240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل ، والخارج ، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون ” شابا وفتاة ” في الداخل فقط ، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل ،و 461 ألفا 309 فرص بالخارج ، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج