مركز الدوحة للأسرة يبحث” إمكانية تطبيق تجربة ماليزيا في رخصة الزواج بالدول العربية”.

كتب: محمد حربي
بحث المشاركون في إطلاق ” التقرير المشترك حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، والحدث الجانبي حول الاستعدادات لمؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الذي تستضيفه دولة قطر، بتنظيم من معهد الدوحة الدولي للأسرة، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 – الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القطرية -؛ عن كيفية التوافق على برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، وتكون استرشادية على مستوى العالم العربي، وربما تحويلها لبرامج إجبارية، كما حدث من تجارب أثبتت نجاحات في دول أخرى، كرخصة الزواج في ماليزيا.
وأكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن استسهال مسألة الطلاق، وشيوع الظاهرة، وتناميها بالأخص في مقتبل الحياة الزوجية؛ يرجع تغافل الكثيرين، عن وضع الزواج في إطاره الأعم والنُصبُ الأشمل، وفقا لما جاء في كتاب الله والسنة النبوية . موضحة أن الدين الإسلامي؛ قد رفع من مكانة الزواج؛ حتى أن الحق سبحانه وتعالى، أسماه في كتابه الكريم” ميثاقاً غليظاً”. مشيرة إلى أن هذا الميثاق الغليظ، ليست كأي رابطة، تشاركية تقام في أعراف البشر، ولكنها الرابطة التي تؤسس لنواة بناء المجتمعات والأمم؛ وقد أجلَّ اللهُ هذه الرابطة، وقدّسها بـالقول “وأخذنا منكم ميثاقاً غليظا” أي عهداً وثيقاً مؤكداً يصعب انفكاكه. كما يذكرنا القرآن الكريم، بأن الزوجين من نفس واحدة ويجمعهما “السكن” بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ وقيم، وتجمعهما المودة .

وقالت الدكتورة شريفة العمادي: إن معهد الدوحة الدولي للأسرة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، قاما بإطلاق كتاب “حالة الزواج في العالم العربي” في (عام 2019 م.)، باعتباره الأول من نوعه، ويتناول بشكل مجمل وشمولي كافة الأبعاد المتعلقة بالزواج في العالم العربي، ومنها الاختيار الزواجي، والأنماط التقليدية، والمستحدثة للزواج، ومسألة العمر والزواج، والعلاقات الزوجية، وتشابك الزواج مع منظومات التعليم العمل والاقتصاد، إلى غير ذلك من الجوانب التحليلية لظاهرة الزواج في ألاثني وعشرين دولة عربية.
وأوضحت الدكتورة شريفة العمادي، أن ما جاء من إحصاءات في الكتاب؛ كان يشير إلى أن نسب الطلاق تتزايد خلال السنوات الأولى للزواج، وفي كافة الدول العربية؛ وبلا استثناء. مشيرة إلى أنه توجد هناك علاقة ارتباطيه بين مدة الزواج واستمراريته، بمعنى أنه كلما تجاوز الزوجان الفترات الأولى للزواج تزيد احتمالية استدامة مؤسسة الزواج. لافتة إلى أنه كان من الأهمية التأسيس لفهم علمي ودقيق بشأن العلاقات الزوجية؛ وبالأخص ما يحدث في السنوات الأولى؛ والذي يؤدي إلى الطلاق والتفكك المبكر لمؤسسة الزواج؛ وكذلك ما يمكن أن يمثله من عوامل قوة ووقاية لاستدامة الزواج. ومن ثم تم العمل، وبشكل مشترك جنباً إلى جنب مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في مشروع بحثي، حول “تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي”.

وأشارت الدكتورة شريفة العمادي، إلى إن الهدف من إطلاق التقرير، هو الوقوف العلمي على أسباب الطلاق المبكر. موضحة أنه على الرغم من وجود العديد من البحوث وأطروحات الدكتوراة؛ التي تناولت هذه الظاهرة؛ إلا أنها تمثل الدراسة الأولى من نوعها من حيث رافدين: أولهما، الشمول في العينة الكمية المستجيبة من الدول العربية وتمثيل أقطارها المختلفة: المشرق والمغرب والخليج والدول الأقل تقدماً، وثانيها، من حيث الشمول المواضيعي المحدد حول العلاقات الزوجية وتقديم بدائل سياساتية وبرامجية لدعم استمرار مؤسسة الزواج واستدامتها. لافتة إلى أنه ما كان يمكن القيام بهذه الجهود، دون الشراكة المؤسسية الراسخة مع جامعة الدول العربية؛ حيث تم توزيع الاستبيان وفقاً لآليات عمل الجامعة العربية، وكان هناك تفاعلاً من قبل الدول واستجابات المندوبيات حتى في تنقيح التقرير والمرئيات المشتركة، مما جعل التقرير الختامي يؤخذ به كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء وفقاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (1014) في دورته العادية (43)، بجمهورية مصر العربية.

وأضافت الدكتورة شريفة العمادي، إلى أن أهم ما يمكن الوقوف عليه، يتمثل في واحدة من النتائج؛ المتمثلة في خريطة مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج، وما تضمنته من أسباب لا تبدو تقليدية، حيث نجد أن أحد الأسباب هي المقارنات بالفاشونيستا والتأثر بالسوشيال ميديا، أو على سبيل المثال، أحد الأسباب التي أوردها الشباب هو قناعات الزوجات بالنسوية والتأثر بأفكارها. مشددة على أنه بالرغم من أن هذه الأسباب لم تأخذ حيزاً كبيراً من إجمالي المسببات من حيث النسب الإحصائية، إلا أنها تستدعي العمل البحثي المواكب لهذه الأنماط من الأسباب المعاصرة، والخروج أيضاً بتوصيات خارج أنماط كلاسيكية الصندوق.
كما نوهت، إلى واحدة من التوصيات الهامة، والمتعلقة بالعمل المشترك ما بعد التقرير؛ حيث أن معهد الدوحة الدولي للأسرة كبيت خبرة عربي، لا يهدف بإنتاج الدراسات إلى التوقف عند رصد الظواهر وفهمها فحسب، ولكن يسعى لمحاولة التأثير في السياسات والبرامج التدخلية التي تسهم في حل الظاهرة. ومن ثم تم الاقتراح في هذا التقرير، على أن تكون هناك برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، مبنية على الأدلة العلمية التي أسسها هذا التقرير. وشددت على أهمية العصف الذهني، في ورش العمل خلال اليوم الثاني للمؤتمر، بشأن كيفية الخروج ببرنامج تأهيل للمقبلين على الزواج، يكون استرشادياً على مستوى العالم العربي، وربما تحولت إلى برامج إجبارية كما حدث من تجارب أثبتت نجاحات في دول أخرى، كرخصة الزواج في ماليزيا.
هذا وسوف يقام على هامش الفعالية يوم الخميس، نقاشاً حول مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الذي تستضيفه دولة قطر، بتنظيم من معهد الدوحة الدولي للأسرة، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024. بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية ممثلة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويكون الحديث حول أبرز الاستعدادات الفنية والتنظيمية للمؤتمر، كما سيكون بمثابة دعوة لكافة المندوبيات العربية للانضمام للمؤتمر الدولي، ما يعزز من التواجد العربي الإقليمي في هذه المنصة الدولية الهامة.