كتبت ـ نجوي ابراهيم
انتهت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية برئاسة الكيمائي عماد حمدي ، من كافة الإجراءات المتعلقة ببروتوكول التعاون وتوقيع جميع بنود الاتفاقية الخاصة بالتأمين الصحي الموقعة بين النقابة والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي و الهيئة العامة للتامين الصحي والشركة القابضة للصناعات الكيماوية .
ويستفيد حاليا من البروتوكول العاملين الذين خرجو على المعاش الاختياري من شركتي النقل والهندسة للإطارات، وراكتا للورق والبالغ عددهم 1508 عامل ، ويوفر البروتوكول الرعاية الطبية للمستفيدين من العاملين المؤمن عليهم بـ الشركتين، ممن إنتهت خدمتهم قبل سن الشيخوخة ولم تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش.
وأوضح الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية ، أن البروتوكول أبرم ودخل حيز النفاذ من يوم 22 مايو 2024، حيث تطبق هذه الاتفاقية لاول مرة في مصر ، وتسري بعد ذلك علي كافة شركات قطاع الأعمال العام وحتي القطاع الخاص طبقا لبنود الاتفاقية ، حيث أنها نموذج يتم الإستهداء به مستقبلاً بالنسبة لباقي شركات قطاع الأعمال العام الراغبة في تطبيق ذات النظام علي العاملين لديها.
أضاف عماد حمدي أن الاتفاقية تتماشي مع ما توليه القيادة السياسية من إهتمام بشأن توفير الحماية الإجتماعية والصحية لجميع قطاعات المجتمع وضرورة إنتفاعهم بمنظومة التأمين الاجتماعي والصحي وتمتعهم بكافة المزايا المنصوص عليها بقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، ولائحته التنفيذية.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية ، أن الاتفاقية بتوقيع أطرافها الأربعة هي ترسيخ لمعني التعاون وتطبيق لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحرية النقابية فى تحقيق السلام والأمن الاجتماعي و علاقات عمل متوازنة، مؤكدا أن فكرة الاتفاقية تعكس التناغم بين اطراف العمل الثلاثة ” حكومة و اصحاب اعمال وعمال” ، وهو ما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري بشكل عام ، وتحسين مستوي المواطن بشكل خاص .
و أوضح عماد حمدي أن الاتفاقية تنص في موادها علي أن تتحمل الشركة القابضة للكيماويات سداد كامل لقيمة الخدمة العلاجية لمدة 5 سنوات وتمثل نسبة 4% من الحد الأدنى للأجر التأميني سنويا، علي أن يقوم العامل بتحمل نسبة الـ 4% بداية من العام السادس.
أضاف أن القانون 148 لايسمح للعامل الذي يخرج معاش مبكر قبل سن التقاعد التأميني بالحصول علي الخدمة العلاجية التابعة لهيئة التأمين الصحي ، لوجود شروط لاستحقاق المعاش لا تنفذ الا لمن يصل سن التقاعد القانوني ، وبالتالي من يخرج معاش مبكر لا يحصل علي معاش ولا خدمة صحية ، وجاءت الاتفاقية لتصحح بعض عيوب هذه المواد ، وتحقق للعامل اهم أركان الحياة الكريمة وهو الحق في التأمين الصحي.
