ورشة عمل عربية تحذر من مخاطر توظيف التكنولوجيا لاستغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية

كتب: محمد حربي
اختتمت اليوم ورشة العمل العربية بعنوان “تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية”؛ والتي تم تنظيمها بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” والمجلس العربي للطفولة والتنمية. وقد ناقش خلالها، وعلى مدى يومين، عدد من الباحثين، والخبراء العرب، سبل التصدي لظاهرة عمل الأطفال، وما تشكله من انتهاك لحقوق الطفولة. مع الدعوة لمزيد من التعاون لمكافحة عمل الأطفال ووقف أسوأ أشكاله، والعمل من أجل ضمان صون حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يهيئ لهم مستقبلا أفضل أكثر أمنا وسلاما واستدامة. مع التحذير من مخاطر استغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية.

كما أوصوا بالأتي: تطوير نظم وآليات جمع البيانات بصفة دورية حول قضية عمل الأطفال، وإعداد قواعد بيانات ومسوحات حول الأطفال في وضعية العمل وفقا للمعايير الدولية، وتأسيس مراصد وطنية تعمل على رصد الحالات الخاصة بعمل الأطفال في الأعمال الخطرة والشاقة والتدخل السريع لحمايتهم، بما يمكن من المتابعة الدورية للظاهرة. أهمية إتباع وتطوير سياسات نمو مستدام، وصياغة لأنظمة حماية اجتماعية متكاملة، تستهدف الفئات الهشة والضعيفة وفي مقدمتهم الأطفال، مع رصد ميزانيات مستجيبة للطفولة في جميع المجالات التي تعنى بحماية الطفولة. توفير حزم من برامج التدخل والخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والهشة مع تحسين جودتها، بما في ذلك أسر الأطفال العاملين، في مجالات الخدمات الأساسية مثل: شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات النقدية والعينية، وبرامج الشمول المالي خاصة في فترات الأزمات. إدراج الإجـراءات المتعلقـة بتشـغيل الأطفـال في صلـب الجـهود الوطنيـة للحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة، ولا سـيما في السياسات والبرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة ومدربة على مستوى وزارات العمل للمراقبة والتفتيش والرصد. العمل على تطوير السياسات التعليمية، وأهمية احتواء الأطفال المتسربين من التعليم، وإيجاد سياسات ملائمة للقضاء على الأمية في البلدان العربيةـ باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي يترتب عليها زيادة أعداد الأطفال العاملين. تفعيل ومراجعة التشريعات الوطنية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تعديل قوانين الطفل بصورة تسمح بالعقوبة لكل من يمنع أو يحرم الطفل من التعليم. تعزيز العمل اللائق للبالغين، باعتباره مدخل أساسي للقضاء على الفقر والبطالة، وانعكاساته الإيجابية في الحد من عمل الأطفال. إدماج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمل الأطفال، وتمكينها من أداء الأدوار المناطة منها التعامل للحد من عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، من أجل تبادل الخبرات والموارد، وبناء الشراكات من أجل القضاء على عمل الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال بمختلف أشكاله. مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على حماية الأطفال من تأثير الأزمات والنزاعات المسلحة والحروب، وتوفير الدعم اللازم للاجئين والنازحين بالدول المضيفة، بما يسهم في الحد من الزيادة المضطردة في عمل الأطفال في الأعمال الشاقة والخطرة. العمل على زيادة الوعي المجتمعي حول الأضرار المجتمعية المترتبة على عمل الأطفال، وتسليط الضوء من خلال المؤسسات الإعلامية على الظاهرة لتشكيل رأي عام حولها، وتشجيع حملات الدعوة والمناصرة لبناء ثقافة مجتمعية حول الطفل وحقوقه، وتطوير التشريعات المتعلقة بالأطفال لحماية حقوقهم، والحث نحو علاج الأسباب التي تدفعهم للالتحاق بسوق العمل. دعوة المنظمات المشاركة في تنفيذ ورشة العمل إلى تحديث الإستراتيجية العربية لمواجهة عمل الأطفال بما يتناسب مع التحديات والأزمات والمتغيرات الراهنة. دعوة الدول إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال تكنولوجيا، واستغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية. دعوة الدول إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال تكنولوجيا، واستغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية.

وكانت القاهرة؛ قد استضافت ورشة العمل العربية بعنوان “تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية”، يومي 9- 10 يوليو الجاري، وبمشاركة ما يقرب من 90 مشاركا من 13 دولة يمثلون الآليات الوطنية المعنية بالطفولة، وممثلي أطراف الإنتاج، والمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة دوليا واقليميا ووطنيا، والخبراء، والإعلام. حيث افتتحت أعمال الورشة بكلمات لكل من: الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية و رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” ،ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ألقتها نيابة عنها الوزير مفوض لبنى عزام مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ألقاها نيابة عنه المستشار إسلام سناء المشرف علي إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة. إضافة إلى كلمة رئيسية بعنوان “مقاربات مستدامة لمكافحة عمل الأطفال” قدمها الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
وأنه في ضوء ما مر به العالم، والمنطقة العربية بشكل خاص بعدة تحديات وأزمات، حيث تحولت المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة إلى أكبر منطقة للاجئين والنازحين بسبب ما تشهده من اشتعال للنزاعات والصراعات، أضيف لها ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ودولة فلسطين من انتهاكات وجرائم لا إنسانية من قتل وإبادة وتجويع، واعتداءات صارخة على الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم لكل مكونات الحياة. هذا إلى جانب التأثر بتداعيات جائحة كورونا، وكذلك تعاظم تأثير الصدمات المناخية، حيث تؤكد كل الدراسات أنها من أكبر المناطق تأثرا بهذه التغييرات، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تهدد بأزمات اجتماعية وصحية وتربوية كبيرة أثرت سلبًا على مسار التنمية وجهود مواجهة الفقر. ويعد الأطفال هم أكثر الفئات تأثرا بتلك الأزمات والكوارث، خاصة هؤلاء الذين يعانون ظروفا صعبة، حيث ستدفع ملايين الأطفال إلي دخول أسواق العمل بطريقة غير مشروعة ودون توفير أي مظلة تحميهم بل وتهدد نموهم ومستقبلهم،
وقد جاءت الورشة العربية سعيا نحو التعرف على واقع تأثيرات تلك الأزمة الاقتصادية العالمية على حجم ونمط عمل الأطفال في البلدان العربية وتداعياتها، وإدراكا لخطورة قضية عمل الأطفال التي تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال، وتواصلا للجهود التي يقوم بها الشركاء في مجال تنمية وحماية حقوق الطفل العربي بما في ذلك الأطفال العاملين، وتنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربية.
كما تضمنت الورشة أربع جلسات عمل تناولت بالنقاش عددا من المحاور مثل العلاقة بين عمل الأطفال والفقر متعدد الأبعاد، وعمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك عمل الأطفال والحماية الحقوقية والقانونية في ظل الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات العربية في مواجهة عمل الأطفال في البلدان العربية في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة.