كتب: محمد حربي
أكد الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي- مدير إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن تنفيذ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، مرهون بمثلث أدوار: الحكومة المحلية، والحكومة الاتحادية، والمنظمات الدولية والإقليمية. موضحا بأنه على الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة؛ إلا أن الدول العربية؛ قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في سبيل إدماج هذه الأهداف في خطط التنمية الوطنية، وإن كان هذا لا يعني احتمال مواجهة بعض الدول تحديات، مثل الافتقار إلى نظم لتتبّع التقدم المحرز، والدفع بعجلته بكفاءة. مشيراً إلى ضرورة تشجيع الشراكات القوية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لدعم ذوي الصلة المعنيين بتعزيز السلام، بما يتماشى مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة. كذلك تعزيز قدرات الجهات المعنية بتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. مع التشديد على أهمية التنسيق الوثيق داخل الكيانات الوطنية وفيما بينها، وبين المجتمعات الإقليمية والدولية والمحلية، بما فيها الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وتفاعل جهودها جميعا من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة؛ لتستفيد منها الفئات الأكثر ضعفاً، والمعرضة لخطر الإهمال. جاء ذلك خلال المشاركة في أعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجامعة الموصل الموسوم: دور القانون في استدامة السلام وإرساء العدل وإقامة مؤسسات قوية؛ والذي يقام تحت شعار” نحو تنمية مستدامة يسودها السلام والحكم الرشيد”، خلال الفترة من 10-11 يوليو الجاري، بتنظيم من كلية الحقوق- جامعة الموصل- جمهورية العراق.
واستعرض الدكتور علاء التميمي في ورقة بحثية؛ التي عرضها خلال المشاركة في المؤتمر”جهود جامعة الدول العربية لتنفيذ الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة”. والتي تهدف إلى تقديم رؤية تحليلية للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية، والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها من أجل التأكد من تحقيق البلدان العربية لهدف التنمية المستدامة السادس عشر.
وقد ألقى الدكتور علاء التميمي، الضوء على أهم ثلاثة أدوار في سبيل تنفيذ الهدف السادس عشر، وتم تناولها من خلال محاور ثلاثة، وهي:المحور الأول: دور الحكومة المحلية في تنفيذ الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة. ويتم ذلك من خلال التالي:وضع السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز السلم والعدالة، وتعزيز حكم القانون على المستوى المحلي، وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالعدالة، ومكافحة الفساد على المستوى المحلي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات المحلية، وتعزيز الحوكمة المحلية والشفافية، وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الهدف السادس عشر.
وأما المحور الثاني: فقد تناول فيه دور الحكومة الاتحادية في تنفيذ الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال ما يلي:ضرورة تعزيز سيادة القانون، وضمان أن تكون القوانين عادلة ومطبقة بشكل منصف، وتعزيز الاستقلالية والنزاهة في النظام القضائي، ووضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات الحكومية، والتأكد من احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحريات الأساسية، مثل: حرية التعبير، والتجمع، وبناء مؤسسات حكومية فعالة، وشفافة ومسؤولة، يمكنها تقديم الخدمات العامة بكفاءة وعدالة. وتعزيز وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية السياسية واتخاذ القرارات، وضمان انتخابات حرة ونزيهة، والعمل على تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وضمان أن تكون جميع السياسات والبرامج شاملة ولا تترك أحداً خلفها. والتعاون والعمل مع المنظمات الدولية والحكومات الأخرى لتحقيق الهدف السادس عشر على مستوى عالمي من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.
وفيما جاء المحور الثالث ليتناول: دور المنظمات الدولية والإقليمية في تنفيذ الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة، ويتم ذلك من خلال: توفير الدعم التقني والمالي للدول لتعزيز قدراتها في مجالات العدالة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وبناء وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز السلم والعدالة وحكم القانون. ومراقبة وتقييم تقدم الدول في تحقيق الهدف السادس عشر وتوفير التقارير والتوجيهات لمساعدتها على تحسين أداءها. وإطلاق حملات التوعية والتثقيف لتعزيز الوعي بأهمية السلم والعدالة وبناء مؤسسات فعالة. وتسهل التنسيق والتعاون بين الدول والشركاء المعنيين لضمان تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق التعاون الفعال في هذا الصدد.
وأضاف الدكتور التميمي، أن النزاعات داخل الدول؛ قد حددت معالم القرن الحادي والعشرين، واتّخذت على نحو ملحوظ، المنطقة العربية ساحة لها. ولكن، على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة؛ فقد شهدت الدول العربية التزاماً قوياً، وتقدماً ملحوظاً،لاسيما على صعيد إنشاء الدول آليات تنسيق، لرصد أهداف التنمية المستدامة وإدماج الأهداف في خطط التنمية الوطنية، والعمل على وضع الاستعراضات الوطنية الطوعية. لافتاً، إلى أنه في ظل غياب إطار أو نقطة مرجعية واضحة بشأن بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛فقد تواجه دول عديدة الكثير من التحديات من بينها، أنْها تفتقر إلى نظم لتتبّع التقدم المحرز، والدفع بعجلته بكفاءة.
ووجه الدكتور علاء التميمي، الأنظار إلى ضرورة تشجيع الشراكات القوية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لدعم ذوي الصلة المعنيين في تعزيز السلام، والمؤسسات بما يتماشى مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة. مع تعزيز قدرات الجهات المعنية بتحقيق خطة التنمية المستدامة2030، على المستوى الوطني تنسيقاً وثيقاً، داخل الكيانات الوطنية وفيما بينها، وبين هذه الكيانات والمجتمعات الإقليمية والدولية والمحلية. مع التشديد على أن التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية المعنية التي تشمل: الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية؛ من شأنه أن يضمن وصول الجهود الوطنية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تستفيد منها الفئات الأكثر ضعفا، والمعرضة لخطر الإهمال، في إطار العمل لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.