وزير السياحة : إنشاء صندوق ازمات لدعم العاملين بقطاع السياحة وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين
كتب عبدالعظيم القاضى
التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ الاشتراطات والمعايير التي اقرها مجلس الوزراء بشأن سلامة الفنادق وجاهزيتها لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية..
أكد العناني أن أزمة فيروس كورونا هي أزمة من نوع فريد خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الازمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخري ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
وناقش الوزير مع المستثمرين الصعوبات التي يواجهونها مع بداية تطبيق الاشتراطات وشدد الوزير علي ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المقررة مؤكدا أن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلي وقف تراخيص المنشأة.
وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، لافتا الي أنه من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث سيكون هناك لجان متخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستقوم بالتفتيش علي جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة،
اشار انه فى حالة رصد أية مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف، مؤكدا علي أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.
واستعرض الوزير خلال لقاءه برجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بشرم الشيخ إجراءات دعم الدولة لقطاع السياحة والحفاظ علي رواتب العاملين من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الادارية مثل التأمينات الاجتماعية و الضريبة العقارية و فواتير المياه والكهرباء.
وشدد الوزير أن الإلتزام بالاشتراطات المقررة كفيل بتحقيق النجاح المطلوب واستقرار الأوضاع وتحفيز الدولة علي إتخاذ المزيد من الإجراءات لعودة الحياة إلي طبيعتها فضلا عن تقديم صورة إيجابية وناجحة للعالم تدعوه إلي إستئناف رحلاته السياحية إلي مصر، مؤكدا ضرورة عدم التسرع في ممارسة النشاط السياحي قبل إستعداد المنشأة جيدا لتطبيق الإشتراطات المطلوبة.
وشدد الوزير خلال لقائه مع المستثمرين علي ضرورة مواجهة ظاهرة حرق الاسعار ووضع أسعار مناسبة لبيع الغرف الفندقية، ووعد باستمرار تجربة استقبال السياحة الداخلية طوال 6 أسابيع يتقرربعدها ما يمكن فعله بشأن منح فرصا أكبر لاستقبال سياح من الخارج فيما بعد.
أضاف أن المعلوامات تشير بوضوح أن نسبة 25% المقرر لإشغال الفنادق هي الأنسب لإنطلاق التجربة دون خسائر فضلا عن أن السوق عمليا لا يتيح فرصا لاستيعاب نسبة أكبر في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن عدد الفنادق والتي تقدمت بطلبات لاستقبال الزبائن حسب الاشتراطات بلغ عددها نحو ١٧٣فندقا علي مستوي الجمهورية وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش علي هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزبائن.
وأعلن العناني عن البدء في إجراءات إنشاء صندوق للازمات لدعم العاملين بقطاع السياحة نتيجة للازمات المتكررة التي يواجهها القطاع، مؤكدا إن فكرة إنشاء الصندوق هي خطوة للتاريخ لابد من الاهتمام بها وسرعة الانتهاء منه، كما أعلن عن الاتفاق مع البنك المركزي ليكون الضامن لقروض المستثمرين وهي خطوة الاولي من نوعها وهو ما يعكس مدي مساندة الحكومة للقطاع السياحي، فضلا عن تخفيض سعر فائدة مبادرة البنك المركزي إلي ٥٪ فقط حتي تتماشي مع الاوضاع الحالية للقطاع.
وأوضح أنه حال استقرار الأوضاع برضاء الزبائن وقدرة الفنادق علي الاستمرار في تطبيق الاشتراطات بكفاءة سوف يكون ذلك داعما لفرص زيادة النسبة وتحقيق مكاسب تمهد لعودة السياحة الخارجية بعد توافر عاملين أساسيين اولهما انضباط أرقام معدل الاصابات في مصر وثانيهما الالتزام بالضوابط المقررة حتي يرانا العالم بصورة جيدة، مؤكدا إنه تلقي طلبات من سفراء بعض الدول الأجنبية باستعدادهم لتوافد السائحين إلي المناطق السياحية
